کلاسه پرونده: 237/85
شاکی:آقای احمدرضا علیدوستی
موضوع:ابطال بند (ت) ماده 27 آییننامه راهنمائی و رانندگی
تاریخ رای:یکشنبه 29 مهر 1386
شماره دادنامه: 541
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، 1- در ماده 27 آییننامه راهنمائی و رانندگی بند (ت) ردیف سوم چنین مقرر شده است « این نوع گواهینامه برای درخواست کنندگان در اولین مرحله با اعتبار موقت یک ساله صادر میشود و در مدت یاد شده دارنده آن مکلف به رعایت محدودیتها و شرایط ویژهای میباشد که در صورت رعایت آنها و رعایت مقررات این آییننامه و مرتکب نشدن تخلف، به گواهینامه رانندگی با اعتبار موضوع تبصره 5 این ماده تبدیل خواهد شد. شرایط و ضوابط مربوط به رانندگی با گواهینامه موقت و نحوه تبدیل آن به موجب دستورالعملی است که به پیشنهاد راهنمایی و رانندگی و تصویب وزیر کشور مشخص و اعلام میگردد.» از آنجا که تعیین تکلیف، سلب یا تحدید حقوق اشخاص خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است و اختصاص به مقنن دارد، لذا مستند به اصول 57 و 58 و 71 قانون اساسی خواستار ابطال بند (ت) ماده 27 آییننامه راهنمایی و رانندگی میباشم. 2- وزارت کشور مستند به بند (ت) ماده 27 آییننامه فوقالذکر با صدور دستورالعمل شماره 37/3/1/67315 مورخ 1384/05/30 ضمن ماده 5 آن چنین مقرر کرده است «بند 3 ماده 5 - دارنده گواهینامه موقت مجاز است فقط از ساعت 5 بامداد تا 24 اقدام به رانندگی نماید.» بند 4 ماده 5- «رانندگی در جادهها، بزرگراهها و آزاد راههای برون شهری با گواهینامه موقت ممنوع میباشد.» وزارت کشور طی این دستورالعمل ضمن وضع قاعده آمره که متضمن سلب (ممنوعیت) و محدودیت حقوق اشخاص است مبادرت به قانونگذاری نموده است که این امر اختصاص به مقنن دارد و در تناقض با اصول 22 و 71 قانون اساسی و همچنین خارج از حدود اختیارات وزارت کشور میباشد. بنابراین خواستار ابطال دستورالعمل وزارت کشور میباشم. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/89696 مورخ 1385/07/05 اعلام داشتهاند، 1- آییننامه راهنمائی و رانندگی به استناد بند 4 ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تدوین و به اجراء گذاشته شده است. 2- بر اساس قاعده معروف اذن در شی اذن در لوازم و ملحقات آن نیز هست، باید گفت از جمله بدیهیترین اصول عقلی و منطقی است که اگر مرجعی حق صدور یک مجوز را داشته باشد به طریق اولی حق مشروط کردن آن یا پیش بینی شرایط خاص برای بهرهمندی از آن را نیز داشته باشد. 3- حق رانندگی کردن از جمله حقوق اجتماعی است که منشاء قانونی دارد و آن را نمیتوان تابع حقوق ذاتی یا فطری دانست. حقوق اجتماعی تابع تشریفات قانونی و اجتماعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه آییننامه معترضعنه در راستای بند 4 ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به تصویب هیات وزیران رسیده و داشتن گواهینامه رانندگی از الزامات قانونی بوده و آییننامه مذکور هیچ شخصی را از حقوق اجتماعی محروم نساخته لذا بند (ت) ماده 27 آییننامه راهنمایی و رانندگی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمیشود و تقاضای ابطال رد میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی