جلسه پانزدهم شورای عالی مسکن با استناد به ماده (2) قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/05/17 مجلس شورای اسلامی در مورخ 1402/12/26 تشکیل شد و موارد زیر به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در 7 بند و بدون تبصره به تصویب رسید.
1) به منظور تامین اراضی موردنیاز 270 هزار واحد مسکونی و خانه سازمانی پروژه های نیروهای مسلح برای کارکنان، بازنشستگان نیروهای مسلح و رزمندگان معسر از اراضی تحت تملک نیروهای مسلح استفاده شود. در مناطقی که نیروهای مسلح امکان تامین زمین از اراضی تحت تملک خود را ندارند، وزارت راه و شهرسازی برای تامین اراضی موردنیاز پروژه های مسکن نیروهای مسلح اقدام نماید.
2) وزارت راه و شهرسازی حسب مصوبه جلسه مورخ 1402/09/08 شورای پول و اعتبار نسبت به تسری تسهیلات مسکن به پروژه های مسکن نیروهای مسلح اقدام نماید. در صورت کسری سهمیه تسهیلات با سود هجده درصد (18%) وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مطابق با تبصره (2) ماده (4) قانون جهش تولید مسکن از طریق شورای پول و اعتبار اقدام به افزایش سهمیه تسهیلات با پرداخت ما به التفاوت سود تعیینی از محل صندوق ملی مسکن برای پروژه های مسکن نیروهای مسلح نمایند.
3) وزارت نیرو نسبت به تامین آب و برق و دفع فاضلاب پروژه های حمایتی (99 ساله) مسکن نیروهای مسلح با اولویت پروژه های افتتاحی به صورت یک سوم از محل صندوق ملی مسکن، یک سوم از منابع داخلی وزارت نیرو و یک سوم از منابع داخلی نیروهای مسلح با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید.
4) با عنایت به ابلاغیه وزارت کشور به شماره 204903 مورخ 1402/10/02، وزارت کشور از طریق شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا نسبت به تسریع در صدور پروانه های ساختمانی و ارائه تخفیفات مربوطه برای پروژه های حمایتی (99 ساله) مسکن نیروهای مسلح با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید.
5) استفاده از فناوری های نوین و صنعتی سازی با هدف کاهش زمان و هزینه واحدهای مسکن تولیدی در اولویت قرار گیرد.
6) با پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطابق با ماده (13) قانون جهش تولید مسکن، فولاد و سیمان موردنیاز واحدهای مسکونی پروژه های نیروهای مسلح از طریق بورس کالا تامین شود.
7) تسهیلاتی که بانک ها از محل گردش حساب مالی سازمان های نیروهای مسلح پرداخت می نمایند، با تایید شورای پول و اعتبار و در چارچوب ضوابط بانکی در سقف فردی تسهیلات خرد موضوع دستورالعمل بانک مرکزی لحاظ نگردد.