صلاحیت دادگاه عمومی جزایی در دعوی مطالبه دیه از صندوق تامین خسارتهای بدنی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صلاحیت دادگاه عمومی جزایی در رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت از صندوق تامین خسارت های بدنی، ناظر به مواردی است که پرونده در آن مرجع مفتوح است. بنابراین شامل مواردی که نسبت به شکایت کیفری قرار منع تعقیب صادر شده است نمی شود.

در پرونده پیوست آقای ح. س. دادخواستی به طرفیت صندوق تامین خسارت بدنی به خواسته مطالبه دیه ناشی از تصادف و بی احتیاطی در امر رانندگی از سوی راننده ناشناس و متواری مقوم به فعلا 5100000 ریال با احتساب سایر هزینه ها به دادگستری ت. تقدیم که پس از ثبت در تاریخ 93/6/11 به شعبه دوم دادگاه حقوقی ت. ارجاع شده است دادگاه پس از جری تشریفات قانونی ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره --- مورخ 94/4/20 چنین رای داده است « در خصوص دادخواست خواهان آقای ح. س. به طرفیت خوانده صندوق تامین خسارتهای بدنی به خواسته مطالبه دیه ناشی از تصادف و بی احتیاطی در امر رانندگی از سوی راننده ناشناس و متواری با احتساب هزینه دادرسی بدین شرح که خواهان مفادا اظهار داشته:« حسب اسناد و مدارک موجود از جمله گزارش مرجع انتظامی، شکایت بدوی، صورتجلسه مامورین راهنمایی و رانندگی و نامه پزشکی قانونی از ناحیه راننده ناشناس متواری متحمل صدمه بدنی شده ام علی هذا تقاضای صدور حکم وفق خواسته مورد استدعاست»; از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده مفاد اظهارات و مستندات تقدیمی پیوست دادخواست خواهان مفاد مخلص پرونده استنادی 921092 شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ت. که حسب آن در خصوص شکایت شاکی آقای ح. س. فرزند م. علیه راننده ناشناس یک دستگاه خودرو پراید سفید رنگ مبنی بر تصادف جرحی و متواری شدن راننده پس از تحقیق محلی و شهادت شهود و نظریه هیات سه نفره کارشناسان تصادفات که موید صحت ادعای شاکی بوده به لحاظ اینکه شاکی دلیل و مدرکی جهت انتساب جرم به شخص خاصی ارائه ننموده‌اند منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردیده است و توجها به گواهی پزشکی قانونی به شماره... که صدمات وارده به خواهان را 1 - شکستگی قسمت فوقانی استخوان درشت نی 2 - پارگی بخیه شده سمت راست پیشانی (دامیه) یک عدد 3 - کبودی خلف ران چپ 4 - جراحت حارصه مخاط بینی اعلام داشته است و توجها به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده دادگاه خواسته خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 1257 - 1258 قانون مدنی ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث و مواد 448 ، 449 ، 462 ، 488 ، 569 ، 709 و 714 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 و مواد 198 ، 502 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 8/100 دیه کامله بابت شکستگی قسمت فوقانی استخوان درشت نی و 2/100 دیه کامله بابت پارگی بخیه شده سمت راست پیشانی (دامیه) و 1000/05/01 دیه کامله بابت کبودی خلف ران راست و 1/100 دیه کامله بابت جراحت حارصه مخاط بینی و مبلغ صدو پنجاه هزار و پانصد تومان بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر اوراق در خصوص خواهان صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان همدان می‌باشد.»; دادنامه در تاریخ 94/5/10 به صندوق تامین خسارت بدنی ابلاغ شده آقای ع. ص. به وکالت از صندوق مذکور با تقدیم دادخواست که به شماره 94000115 مورخ 94/6/19 ثبت گردیده از رای دادگاه بدوی فرجام خواهی نموده دلایل فرجام خواهی عبارت است از « ایراد شکلی: مطابق رای وحدت رویه شماره 734 مورخ 93/7/22 دیوان عالی کشور که به پیوست می‌باشد در خصوص پرونده های صندوق تامین دادگاه‌های جزایی صالح به رسیدگی هستند آن هم زمانی که صندوق تامین از پرداخت خسارت خودداری نماید بر همین اساس استدلال دادگاه بدوی از رای فوق که خود را صالح به رسیدگی دانسته است خلاف موازین حقوقی می‌باشد زیرا دادگاه بدوی یک شعبه حقوقی است و نه جزایی لذا چنانچه دعوای حقوقی مطرح باشد نمی توان ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی را نادیده گرفت. ایرادات ماهوی 1 - همانگونه که مستحضرید اهتمام صندوق به عنوان نماد حمایتی انطباق موضوع با قانون حاکم می‌باشد تا ضمن ادای تکالیف خود و احقاق حقوق زیاندیدگان ثالث سوانح رانندگی موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری از وجوه عمومی در اختیار این نهاد کیاست گردیده تا این محمل قانونی موجبات تجری و سوء استفاده متخلفان نگردد 2 - مطابق با مواد 1257 و 1258 قانون مدنی که مبنی بر قاعده فقهی البینه علی المدعی است هرکس مدعی حقی است می‌بایست آن را با ادله احصاء شده در قانون اثبات نماید این در حالی است که در پرونده فوق اسناد و مدارک کافی که حکایت از صحت ادعای مدعی باشد وجود ندارد لذا به دلیل عدم وجود مدارک و مستندات کافی و عدم انطباق موضوع با ماده 10 قانون بیمه شخص ثالث این صندوق تعهدی به جبران خسارت ندارد و تقاضای رد دعوی خواهان را دارد 3 - در پرونده فوق خواهان ادعا دارد که تصادف نموده است و شخص مقصر نیز متواری گردیده، همانگونه که مسحضر هستید اثبات این موضوع باید توسط مراجع انتظامی صورت می پذیرفت این در حالی است که در پرونده در زمان حادثه هیچ گزارشی از مرجع انتظامی در خصوص صحت ادعای خواهان وجود ندارد و تمامی گزارشات براساس اظهارات شخص ذینفع اعلام گردیده است متاسفانه نامبرده جهت ادعای خود مدرک مثبتی که نشاندهنده ادعای او باشد ارائه ننموده است که این امر حاکی از این موضوع است که حادثه صورت گرفته از حوادث ترافیکی نمی‌باشد حتی نوع صدمه وارده نشانگر همین امر است لذا این صندوق نیز تعهدی به جبران اینگونه حوادث مطابق با ماده 10 ندارد به نظر این صندوق شخص مدعی قصد سوء استفاده از وجوه بیت المال را دارد زیرا به نظر می‌رسد موضوع فوق یعنی وجود راننده متواری کذب باشد زیرا اولا شخص زیاندیده حتی نتوانسته کسی را به عنوان شاهد در مرحله دادسرا معرفی نماید که عینا صحنه حادثه را مشاهده کرده باشد. 4 - در نظریه کارشناسی اولیه پس از تحقیقات مردود بودن حادثه را اعلام کرده که مورد اعتراض شخص شاکی قرار گرفته و نهایتا در نظریه هیات سه نفره وجود راننده متواری براساس استشهادیه محلی که مادر شاکی جمع آوری نموده مورد تایید قرار گرفته است مستحضر هستید که نظریه کارشناسی هیات سه نفره که ماه ها بعد از حادثه اعلام شده است به تنهایی نمی تواند مستند صدور رای باشد مخصوصا اینکه نظریه کارشناسان برخلاف ماده 19 همان قانون کارشناسان است که بیان نموده کارشناسی باید مستند باشد و با دلایل قانع کننده بیان نگردیده و همچنین با عنایت به اینکه اصلا از این صندوق دعوتی به عمل نیامده و این صندوق نیز قادر به شرکت در جلسه کارشناسی نشده و نتوانسته نظرات خود را بیان کند لذا مورد اعتراض این صندوق است و حتی این موضوع نیز در دادگاه بدوی طی لایحه ای عنوان شدکه متاسفانه مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است. 5 - چنانچه نظریه هئت سه نفره و نظریه کارشناسان رسمی دادگستری را با هم مورد بررسی قرارداد یقینا نظریه هیات سه نفره با ماده 19 قانون کارشناسان به راحتی مشخص می‌گردد متاسفانه تعدادی از کارشناسان رسمی دادگستری گویا به هیچ قیدی مقید نیستند و فقط جهت رفع تکلیف و برای دریافت هزینه کارشناسی اقدام به کارشناسی می کنند و گویا اصلا چیزی به نام بیت المال را قبول ندارند و با کارشناسی های خود چنان راه را برای کلاهبرداران باز می کنند که عقل سلیم را وادار به سکوت می کند 6 - متاسفانه امروزه در راستای ماده 10 قانون ثالث که برای حمایت از افراد خاصی است، اشخاص سود جویی با صحنه سازی دیگر حوادث را جهت استفاده از بیت المال حادثه ترافیکی اعلام نموده به گونه ای که به نظر می‌رسد که در سال های آینده دیگر حتی یک سقوط از ارتفاع و یا حادثه ای غیر ترافیکی وجود نداشته باشد زیرا همگی در اثر حادثه ترافیکی مصدوم می‌شوند... »; پرونده پس از تبادل لوایح و انجام سایر تشریفات به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 94/9/1 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است مشروح لوایح هنگام شور قرائت خواهد شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سعید عمرانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

فرجام خواهی صندوق تامین خسارت های بدنی با وکالت آقای ص. از دادنامه شماره --- مورخه 94/4/20 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی ت. وارد نیست زیرا حکم مذکور در رای وحدت رویه شماره 734 مورخه 93/7/22 از باب ترخیص است و در موارد خاص که پرونده در آن مرجع مفتوح و مطرح بوده تجویز شده و نه در مشابه پرونده ما نحن فیه که در مورد پرونده جزایی خواهان قرار منع پیگرد صادر شده است ثانیا از طرف فرجام خواه دلایل و مستندات مقتنی مبنی بر وجود اشکال در رای فرجام خواسته ارائه نشده و با لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی موجبی برای نقض وجود ندارد فلذا با اختیار حاصله از ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام و پرونده اعاده می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

حسین طالبی - سعید عمرانی