تاریخ نظریه: 1404/10/29
شماره نظریه: 7/1404/192
شماره پرونده: 1404-186/1-192ک
استعلام:
1- چنانچه در خصوص اتهام قتل عمدی در دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور رای برائت صادر شود، آیا اولیای دم میتوانند با تغییر عنوان بزه به تسبیب در قتل غیر عمدی بار دیگر طرح شکایت کنند؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه کیفری یک مکلف به اصلاح عنوان اتهامی بوده و باید در خصوص شبهعمدی بودن قتل نیز اظهارنظر میکرد؟
2- با توجه به دو وجهی بودن ماهیت دیه، اعم از خسارت و مجازات، خواهشمند است اعلام فرمایید:
آیا اعتبار امر مختوم موضوع بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 منوط به طرح شکایت کیفری است و یا آنکه طرح موضوع در دادگاه حقوقی را نیز شامل میشود؟ چنانچه اولیای دم دعوای حقوقی مطالبه دیه بابت قتل غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات را مطرح کنند و پس از رسیدگی در دادگاه حقوقی و صدور حکم بر بیحقی و تایید آن توسط دادگاه تجدید نظر، بار دیگر همان عنوان را در قالب شکایت کیفری ارائه کنند، آیا دادگاه کیفری مکلف به رسیدگی است؟
3- چنانچه در دادگاه بخش پرونده مرگ مشکوک مطرح شود و پس از وصول نظریه پزشکی قانونی علت مرگ، خودکشی یا فوت طبیعی اعلام شود، آیا رئیس دادگاه بخش باید راساً قرار منع تعقیب صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- باتوجه به ماده 280 و تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که دادگاه کیفری یک اصل قتل و توجه اتهام به متهم را احراز کند؛ اما نوع قتل را غیر عمد تشخیص دهد، با اصلاح و تفهیم عنوان مجرمانه، در مورد قتل غیر عمد حکم مقتضی صادر میکند؛ بر این اساس، در فرض سوال، چنانچه دادگاه درباره غیرعمدی بودن آن حکم صادر نکرده باشد، این امر مانع شکایت اولیای دم مقتول و مطالبه دیه نیست.
2- چنانچه اولیای دم در قتل غیر عمدی ابتدا بدون طرح شکایت کیفری و با تقدیم دادخواست برای مطالبه دیه به دادگاه حقوقی مراجعه کنند و حکم بر بیحقی آنان صادر و توسط دادگاه تجدید نظر قطعی شود، به استناد ماده 16، بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مطالبه دیه در مراجع کیفری منتفی است.
3- در فرض سوال که ناظر به مرگهای مشکوک است و احتمال وقوع قتل عمدی وجود دارد، به استناد مواد 126، 337 و 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام تحقیقات مقدماتی باید توسط قاضی دادگاه بخش به جانشینی بازپرس انجام شود.