به منظور حفظ حقوق مردم و تسریع در تعیین تکلیف اصحاب دعوی و اجراء صحیح قانون مراتب زیر اشعار میگردد.
1) مشاهده شده است که بعضی از مراجع تجدیدنظر بخصوص در مورد احکام دادگاههای مدنی خاص به این استدلال که "حکم بدوی در زمانی صادر شده است که مراجع تجدید نظر منحل و احکام بدوی قطعی اعلام شده بودهاند" و یا به این استدلال "که هر چند مرجع قبول دادخواست تجدیدنظر وجود نداشته و منحل شده بوده ولی دادخواست خارج از موعد قانونی تقدیم گردیده است. از رسیدگی به درخواست تجدیدنظر خودداری و قرار رد دعوی یا امتناع از رسیدگی و نظائر آن صادر مینمایند.
نظر به اینکه عمل تعطیل یا انحلال مراجع تجدیدنظر از طرف شورای عالی قضایی نمیتواند سالب یا مضیع حقوق اشخاص باشد و همچنین عدم تقدیم دادخواست در مهلت قانونی، در شرایطی که مرجعی از برای قبول آن وجود نداشته است، نیز نمیتواند مسقط حقوق آنان باشد لذا لزوما" یادآوری میشود که مراجع تجدیدنظر باید در مورد احکامی که شرعا" و قانونا" قابل تجدیدنظر شناختهاند بدون توجه به اعلام قطعیت آن احکام از طرف شورای عالی قضایی و همچنین بدون رعایت مهلت قانونی در ایامی که مراجع تجدیدنظر تعطیل و منحل بوده است، بدادخواستهای تجدیدنظر رسیدگی و موافق شرع و قانون حکم مقتضی صادر نمایند.
2) چون در استنباط از بند 7 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی برای بعضی از آقایان این تصور حاصل شده است، که اگر قاضی در مرحله بدوی، مبادرت به اظهارنظر ننموده و فقط یکی از قرارهای اعدادی از قبیل ارجاع امر به داوری یا کارشناسی و یا قرار تحقیق از شهود صادر کرده باشد نیز از رسیدگی ممنوع و مردود است لذا خاطرنشان مینماید که مراد از بند 7 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی که میگوید" وقتی که دادرس سابقا" در موضوع دعوی اقامه شده به عنوان دادرس یا داوری با کارشناسی یا گواهی اظهار عقیده کرده یا کتبا" توصیه کرده باشد اینست که اگر قاضی قبلا" در موضوع دعوی و ماهیت آن اظهار عقیده کرده باشد، اعم از اینکه این اظهارعقیده به عنوان دادرس و حاکم محکمه بوده باشد یا به عنوان داور منتخب یا کارشناس یا شاهد قضیه و یا توصیهای به نفع احد از طرفین نموده باشد از رسیدگی و اظهار عقیده مجدد ممنوع و مردود است. اما اگر در موضوع و ماهیت دعوی اظهار نظر نکرده باشد ولی اقدامات دیگری از قبیل تجدید جلسه یا صادر کردن قرار اعدادی (یعنی قراری که پرونده را معد از برای اظهارنظر نماید مانند قرار رجوع به داور یا کارشناس با قرار تحقیق از شهود یا معاینه یا تحقیق محلی و امثال آن به عمل آورده باشد مردود نیست و باید به رسیدگی ادامه دهد.
3) در مواردی که قاضی خود را مردود میداند و قرار امتناع از رسیدگی صادر مینماید، لازمست که پرونده به دادرس علیالبدل آن شعبه یا شعبه دیگر همان دادگاه (توسط رئیس شعبه اول) ارجاع شود و فرستادن آن به شورایعالی قضایی مجوز قانونی ندارد و موجب بطوء رسیدگی و تضییع وقت اصحاب دعوی میشود.
لذا باید در اینگونه موارد از فرستادن پرونده به شورای عالی قضایی خودداری و به ترتیب مذکور ادقام نمایند./ص
رئیس شورای عالی قضایی - موسوی اردبیلی