تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: استفاده از ورقه سفید امضا برخلاف توافق قبلی، فاقد وصف جزایی است.
در خصوص اتهام آقای ب. با وکالت آقای ن. دایر بر جعل (یک فقره مبایعه نامه عادی مورخه 1387/06/23 ) و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر (تملک مال غیر)، موضوع کیفرخواست شماره 931043050000 مورخ 1393/06/10 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران، وکیل شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق، مضمونا بیان داشته: «...موکل وی مالک یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی قطعه.... از.... و.... فرعی از... اصلی بخش... تهران است که متهم مذکور که فرزند شاکیه است، با جعل یک فقره مبایعه نامه عادی مورخه 1387/06/23 اقدام به اقامه دعوی تنظیم سند رسمی به طرفیت موکل نموده و غیابا موفق به اخذ حکم به نفع خود شده و ملک را به نام خود انتقال داده است....»; متهم پس از حضور، منکر جعلیت مبایعه نامه مذکور گردیده و اصل آن را ارائه که کارشناس منتخب، به صحت امضا شاکیه در ذیل مبایعه نامه اظهارنظر و مضافا تاریخ صدور امضا را مقدم بر تاریخ تحریر متن اعلام کرده است. وکیل متهم به شرح لوایح مطالبی را در دفاع از موکل مطرح نموده است. دادگاه نظر به مراتب مذکور و با عنایت این که اولا: وکیل شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی، به مجعول بودن مبایعه نامه مذکور و عدم امضا موکل خود در ذیل مبایعه نامه تصریح نموده است درحالی که مطابق نظریه کارشناسی، امضا ذیل مبایعه نامه منتسب به شاکیه است. ثانیا: هرچند مطابق با نظریه کارشناسی، مبایعه نامه مذکور سفید امضا بوده است، ولکن این امر مثبت وقوع بزه جعل نیست. به عبارت دیگر، چنانچه شاکیه مدعی است که ورقه سفید امضا را به منظور دیگری به متهم داده است و متهم مطلبی برخلاف نظر وی یا توافق حاصله با ایشان در صدر محل امضا وی درج نموده است و نتیجتا عقد بیعی با وی منعقد ننموده است، امری است که باید در دعوی مطروحه از سوی متهم به طرفیت وی، به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی (دعوایی که در حال حاضر در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در حال رسیدگی در مرحله واخواهی است) اثبات نماید. به عبارت دیگر، به عقیده این دادگاه، هرگاه شخصی ورقه ای سفید امضا به غیر می دهد، اصل بر آن است که اختیار تام به دارنده ورقه در جهت نگارش متنی داده که ممکن است، متضمن ایجاد تعهدی برای وی باشد، درنتیجه با فرض حتمیت نظریه کارشناسی و پذیرش آن به عنوان اماره علم آور، قبولِ تعهدِ مصرح در ورقه یا عدم آن، امری است که باید در محکمه حقوقی اقامه و اثبات گردد و تا این حد از اقدام فاقد وصف جزایی است. لذا بنا به مراتب و با توجه به احراز اصالت امضا شاکیه در ذیل مبایعه نامه مذکور، جعل مبایعه نامه و به تبع آن استفاده از سند مجعول و تملک مال غیر، ثابت نیست و بر این اساس، به لحاظ عدم احراز وقوع بزه های مذکور و مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- زالی بوئینی
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. با وکالت آقای ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/19 صادرشده از شعبه --- دادگاه جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ب. با وکالت آقای ن. از اتهامات جعل سند عادی، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر برائت حاصل نموده است؛ با توجه به محتویات پرونده، نظر به این که ایراد و اشکالی بر دادنامه وارد نیست و موافق موازین اصدار یافته و این که تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ندارد و از طرفی در این مرحله از دادرسی اعتراض موثری که نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیامده است، دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی، مستندا به بند الف ماده 257 قانون مرقوم، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار مینماید. رای دادگاه قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری