بسمه تعالی
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/0200121 شماره دادنامه سیلور: 140231390001719854 تاریخ:05/07/1402
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بجنورد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 مصوبات جلسه شماره 147 مورخ 23/6/1399 و بند 5 مصوبات جلسه شماره 26 مورخ 22/9/1400 شورای اسلامی شهر بجنورد از تاریخ تصویب
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر بجنور به خواسته ابطال بند 10 مصوبات جلسه شماره 147 مورخ 23/6/1399 و بند 5 مصوبات جلسه شماره 26 مورخ 22/9/1400 شورای اسلامی شهر بجنورد از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
5- نامه شماره 67832/10/1400 مورخ 17/9/1400 شهرداری در خصوص پیشنهاد تعدیل 25 درصدی ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها برای ادامه سال جاری (تطبیق جدول پیوست در جلسه مطرح پس از بررسی و تبادل نظر با پیشنهاد شهرداری اعلام موافقت نمود.
10- نامه شماره 63328/10/1399 مورخ 10/6/99 شهرداری در خصوص پیشنهاد افزایش مبالغ ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها به جهت عدم باز دارندگی از تخلفات ساختمانی و از طرفی با توجه به افزایش نرخ فروش عرصه و اعیان ساختانهای احداثی و همچنین پآیین بوودن تعرفه مبلغ ارزش معاملاتی ساختمان و عدم تعادل منطقی فی مابین، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 2 صورتجلسه تلفیقی شماره 75 کمیسیونهای تخصصی شورا، با درخواست شهرداری با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه اعلام موافقت نمود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شورای اسلامی شهر بجنورد با پیشنهاد شهرداری بجنورد مبنی بر:
الف: افزایش ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری به ادامه سال 1399
ب: تعدیل 25 درصد ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری برای ادامه سال 1400 موافقت و اجرای مصوبات مذکور را به شهرداری ابلاغ و شهرداری نیز ضمن اعلان عمومی نسبت به اجرای آنها اقدام نموده است.
بنابراین:
اولاً: آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان، سالی یکبار قابل تجدیدنظر است و شورای اسلامی شهر بجنورد در سالهای 1399 و 1400 ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره قانونی فوق الذکر را یک مرتبه برای اجرا در هر سال تصویب و اعلان عمومی کرده است بنابراین تجدیدنظر در آییننامه مربوطه در همان سال مجوز قانونی نداشته است. (مغایر با تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری)
ثانیاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه، از جمله دادنامه شماره 740 مورخ 30/9/1395 مصوبه شورای اسلامی شهر اراک را ابطال نموده است. بر همین اساس مصوبات شورای اسلامی بجنورد به شرح یادشده، مغایر با تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات واضع و تقاضای ابطال آنها از تاریخ مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
متعاقب تصویب آییننامه ارزش معاملاتی، افزایش ناگهانی قیمت مسکن و از سوی دیگر پآیین بودن ارزش معاملاتی تعیین شده موجب گردید که جرائم کمیسیون ماده 100 که ضریب آن توسط کمیسیون تعیین و محاسبه آن براساس آییننامه مذکور صورت می پذیرد جبنه بازدارندگی خود را از دست بدهد و به همین جهت شهروندان ترغیب به ساخت و ساز غیر مجاز و خلاف ضوابط گردد در همین راستا و براساس پیشنهاد شهرداری (مورخ 10/6/1399) در جلسه رسمی شورا، طرح موضوع گردد. و اعضای شورا نسبت به پشنهاد موافقت خود را اعلام و نسبت به تصویب آن اقدام نمودند. با توجه به ذکر کلمه (تجدیدنظر) در تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری، قانونگذار به شورا اختیار یک بار تجدیدنظر در آییننامه ارزش معاملاتی را داده است. تا به دلیل نواسانات و کاهش یا افزایش ناگهانی قیمت عرصه و اعیان، جهت تغییر و تجدیدنظر در ارزش معاملاتی مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی ساختمانی بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 28/3/1385، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند 10 جلسه شماره 167 مورخ 23/6/99 و بند 5 جلسه شماره 26 مورخ 22/9/1400 مصوب شورای اسلامی شهر بجنورد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری