هیات وزیران در جلسه مورخ 1377/2/27 بنا به پیشنهاد شماره 662/102 مورخ 1377/2/15 سازمان برنامه و بودجه وبه استناد بند (ج) تبصره (29) قانونبودجه سال 1377 کل کشور، آییننامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1- کلیه مصوبات کمیته موضوع بند (ز) مصوبه شماره. 58/م/34 مورخ 1374/6/16 شورای اقتصاد و بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سالهای 1375 و1376 کل کشور در مورد نحوه معافیت یا پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز، در سال 1377 نیز معتبر است.
ماده 2- بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی که برای واردات کالاهای سرمایهای تولیدی در سنوات قبل جهت بخش غیردولتی افتتاح نموده است مابهالتفاوت نرخ ارز (تفاوت مبالغ وصولی قبلی با نرخ شناور ارز) را دریافت و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نماید.
ماده 3- بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایهای تولیدی مربوط به شرکتهای دولتی که محصولات تولیدی آنها فاقد قیمت تثبیتیاست،طبق مفاد ماده (2) این آییننامه عمل نماید.
ماده 4- بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی کالای مصرفی و مواد اولیه مربوط به بخش غیر دولتی و شرکتهای دولتی که کالای مربوط از سال1374 به بعد از گمرکات کشور ترخیص شده و یا میشوند، به استثنای موارد مندرج در ماده (6) این آییننامه، طبق مفاد ماده (2) این آییننامه عمل نماید.
ماده 5- در مورد اعتبارات اسنادی دستگاههای اجرایی که به تایید سازمان برنامه و بودجه اعتبار ریالی لازم در جداول قانون بودجه سال 1377 کل کشور، به نرخ شناور ارز برای آنها منظور و به تصویب رسیده یا میرسد، بر اساس مفاد ماده (2) این آییننامه اقدام خواهد شد.
ماده 6- کالای وارد شده به کشور که از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود به شرح زیر هستند:
1- اعتبارات اسنادی وزارتخانهها و موسسات دولتی که هم ارز ریالی آنها به نرخ شناور در جداول قانون بودجه سنوات گذشته و سال جاری منظور نشده است.
2- اعتبارات اسنادی مربوط به طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی و سایرموسسات عمومی منظور در جداول قوانین بودجه سنوات گذشته که هم ارز ریالی آنها به نرخ شناور ارز منظور نشده است.
تبصره - کلیه وزارتخانهها و موسسات دولتی همچنین شرکتهای دولتی و سایر موسسات عمومی (در زمینه طرحهای عمرانی) با هماهنگی سازمان برنامه وبودجه مکلفند در بودجه سنوات آتی خود اعتبار لازم به منظور پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز را پیشبینی نمایند.
3- اعتبارات اسنادی مربوط به موسسات خیریه وعامالمنفعه با تشخیص کمیته موضوع ماده (7) این آییننامه.
4- اعتبارات اسنادی مربوط به کالاهای مصرفی و مواد اولیه که قبل از سال 1374 کالای مربوط وارد و از گمرکات کشور ترخیص شدهاند.
5- اعتبارات اسنادی مربوط به شرکتهای ماشین سازی موضوع واردات قطعات (به استثنای قطعات CKD و SKD) با تشخیص کمیته موضوع ماده (7) اینآییننامه.
6- شبکه بانکی کشور باید طبق شرایطی که به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد، مهلت لازم تا مدت پنج سال از شروع بهرهبرداری تاسیسات ایجاد شده جهت تادیه مابهالتفاوت نرخ ارز را در اختیار شرکتهای دولتی و بخش غیر دولتی موضوع این مصوبه قرار دهد.
ماده 7- کمیتهای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اجرای موارد مذکور در این آییننامه نظارت خواهند داشت و موارد ابهام و اشکال با حضور نماینده دستگاه ذیربط مورد بحث قرار خواهد گرفت و تصمیم کمیته مذکور درهر مورد در خصوص معافیت، تقسیط و یا شمول مابهالتفاوت نرخ ارز قابل اجرا خواهد بود. دبیرخانه این کمیته در سازمان برنامه و بودجه مستقر است.
حسن حبیبی
معاون اول رئیسجمهور