بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 634/82
شاکی: سازمان امور جانبازان استان یزد
موضوع: ابطال مصوبه شماره 182780/602 مورخ 28/11/1381 مدیرکل حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
تاریخ رای: یکشنبه 6 آذر 1384
شماره دادنامه: 447
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، نظر به صراحت مفاد بند (ج) و (الف) ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه و ماده یک قانون تنظیم خانواده مبنی بر پرداخت وجه بازنشستگی و همچنین صددرصد هزینه بیمه همگانی، تکمیلی و خاص جانبازان توسط دولت و ضرورت اجرای مفاد آن با توجه به شرایط خاص جسمانی و روحی جانبازان و افراد تحت پوشش و تکفل آنان و با عنایت به مفاد قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374/03/31 و آییننامههای آن متاسفانه بندهای مذکور تاکنون به اجراء در نیامده و وجوهی که برابر مفاد آن میبایست توسط دولت پرداخت گردد از حقوق و مزایای جانبازان کارمند کسر میگردیده است.با عنایت به اینکه کلیه مصوبات هیات وزیران و سایر بخشنامهها و دستورالعملها و … میباید مطابق مفاد و روح قانون باشد و نظریه شماره 182780/602 مورخ 1381/11/28 مغایر با مفاد قانون بوده، لذا تقاضای ابطال نظریه مذکور را دارد.سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 153654/1602 مورخ 1382/08/24 اعلام داشتهاند: متعاقب صدور نامه شماره 182780/1602 مورخ 1382/11/28 این دفتر، مجدداً در زمینه ماده 37 قانون برنامه سوم بررسیهای همه جانبه به عمل آمد و نهایتاً این نتیجه حاصل گردید که در اجرای بند (ج) ماده مذکور، پرداخت کسور بازنشستگی سهم جانبازان شاغل در دستگاههای دولتی به عهده دولت (دستگاه اجرایی متبوع جانباز) میباشد و بر همین اساس نیز تاکنون به مراجع استعلام کننده پاسخ داده شده است. بنابراین در حال حاضر دستگاههای اجرایی مکلفند کسور بازنشستگی جانبازان خود (سهم کارمند) را به نحو مقتضی تامین و پرداخت نمایند. با توجه به موارد فوق خواسته شاکی محقق شده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت بند (ج) ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تامین صددرصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت بر عهده دولت میباشد.) بنابراین مفاد مصوبه شماره 182780/1602 مورخ 1382/11/28 مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در قسمتی که متضمن نفی معافیت جانبازان شاغل در دستگاههای دولتی از پرداخت حق بیمه و کسور بازنشستگی سهم کارمند یا بیمه شده میباشد مغایر هدف و حکم صریح قانونگذار است. بنابراین به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مزبور ابطال میشود.