تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: به علت آمره بودن قانون کار، عدم درج ریز محاسبات مالی در برگ تسویه حساب، تخلف از مفاد قانون مذکور به حساب می آید.
در خصوص شکایت آقای س. ب. علیه اداره تعاون کار و امور اجتماعی شاهرود به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار [مشعر بر عدم بدهی کارفرما به کارگر]، دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده است. زیرا در برگ تسویه در برگ 15 پرونده بعضی موارد دارای مبلغ مشخص بوده اما بسیاری از موارد در تسویه حساب کاملا سفید و فاقد مبلغ ریالی بوده به خصوص در امر توافق به لحاظ آمره بودن قانون کار و با استناد به ماده 8 قانون کار هر گونه شرط و توافق در قراردادها و تسویه حساب ها که خود نوعی قرارداد محسوب میشوند در صورتی نافذ خواهند بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در قانون منظور نشود. لذا با توجه به مراتب فوق و عدم درج ریز محاسبات مالی در تسویه حساب مذکور که به مفاد ماده 34 قانون کار عمل نشده است و به علت آمره بودن قانون کار تخلف از مفاد به عمل آمده ماده 34 مزبور برای احدی مجاز شمرده نشده است و کلیه مطالبات کارگر میبایست مشخص و به صورت تفکیک و ریز محاسباتی ذکر شود. فلذا اعتراض وارد میباشد و رای معترض عنه مخدوش است. مستندا به مواد 10 و 11 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات مربوط جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام مینماید. این رای ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
متین
نظر به اینکه اعتراضات تجدید نظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی ازجمله مواد 34 و 2 و 3 و 148 از قانون کار صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد میباشد. لذا با رد تقاضای تجدید نظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید و استوار میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
رحیمی - کرمی