رای شماره390 مورخ 1384/07/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: 69/82

شاکی: آقایان کریم، شریف و غفور فروغی

موضوع: ابطال طرح محدوده فضای سبز حریم کمربندی فریدونکنار

تاریخ رای: یکشنبه 24 مهر 1384

شماره دادنامه: 390

مقدمه:شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، قطعه زمین متعلق به اینجانبان به مساحت 780 مترمربع واقع در فریدونکنار خیابان شهدا در سال 1377 در طرح هادی شهر فریدونکنار در محدوده کمربندی فریدونکنار قرار گرفته و شهرداری علیرغم تکلیف قانونی هیچ‌گونه اقدامی جهت پرداخت بهای روز ملک به عمل نیاورده است.شهرداری فریدونکنار به موجب نامه 1380/06/06 به کمیته فنی استانداری مازندران اعلام نموده قادر به اجرای طرح نمی‌باشد و نتیجتاً تغییر کاربری از فضای سبز به مسکونی را خواستار گردیده اما دفتر فنی استانداری بر اقدامات خلاف قانون خود اصرار می‌ورزد. بنا به مراتب تقاضای فوق ابطال طرح محدوده فضای سبز حریم کمربندی شهرستان فریدونکنار را دارد.مدیرکل دفتر ارزیابی، بازرسی و پاسخگوئی به شکایات استانداری مازندران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14/497 مورخ 1381/01/19 اعلام داشته‌اند، اولاً زمین شکات تملک نگردیده تا نسبت به خریداری و پرداخت وجه آن اقدام گردد در ثانی ملک تحت تصرف و استیلا مالکین بوده و شهرداری هیچ‌گونه ادعائی نسبت به اصل ملک و مالکیت آن نداشته بلکه فقط نوع کاربری آن مطابق طرح هادی شهر فضای سبز اعلام گردید و مالکین در این راستا می‌توانند زمین را مورد بهره‌برداری باغداری، کشت و زرع و غیره قرار دهند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

حسب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه و تصویب نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض و خواسته شکات در خصوص مورد و حقوق ادعائی نامبرده می‌باشد و متضمن اعتراض به مقررات عام و کلی از حیث موارد مندرج در ماده فوق‌الذکر نیست و واجد شرایط ماده یاد شده نمی‌باشد بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان به نظر نمی‌رسد و پرونده جهت رسیدگی به شکایت مطروحه در خصوص تضییع حقوق مورد ادعای شکات به شعبه چهاردهم بدوی اعاده می‌شود.

منبع