نظریه مشورتی شماره 7/98/1937 مورخ 1398/12/24

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1937
شماره پرونده: 98-168-1937 ک

استعلام:

با احترام با توجه به اینکه پرونده‌های سلاح شکاری کارکنان و مرتبطین الزاماً دارای اصالت و یا سند فاکتور خرید می‌باشد و این‌گونه اسناد بایستی در پرونده فرد در شعب اسلحه، مهمات و مواد ناریه، رده‌های سپاه نگهداری شود لذا می‌طلبد سوابق به صورت الکترونیکی ذخیره و فیزیک پرونده امحاء گردد.
سوال:
آیا در مواقع نیاز پرونده‌های الکترونکی در محاکم قضایی قابل استناد می‌باشد یا خیر؟
خواهشمند است دستور فرمایید به منظور تسریع در امور پاسخ لازم را به این معاونت ارسال نمایند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به قسمت 2 بند «ت» ماده 38 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 که مقرر می‌دارد «اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استفاده است»، بنابراین اسکن سند (صورت الکترونیکی آن) به شرح ماده یادشده در حکم اصل سند است. بدیهی است پرینت اوراق اسکن‌شده، نوعی کپی است. ضمنا مفاد ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره یک این ماده نیز موید این مطلب است.

منبع