نظر به اینکه مطابق ماده 28 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13 /6 /70 مجلس شورای اسلامی، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت موظف شده اند در معاملات خود به تعاونیها اولویت دهند، لذا به منظور تامین اجرای قانون مذکور و تحقق اهداف آن مقتضی است کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی و واحدهای تابعه با عنایت به مفاد نامه شماره 4523 / 1 مورخ 7 /9 /71 وزارت تعاون « به شرح پیوست » و تسهیلات مقرر در ماده 79 قانون محاسبات عمومی اقدام لازم مبذول فرمایند.
حسن حبیبی
معاون رئیس جمهور
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر حبیبی
معاون اول محترم رئیس جمهور
سلام علیکم
احتراماً باستحضار میرسد در جهت تسهیل و تسریع در انجام معاملات دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نیز حمایت از بخش تعاونی، در ماده 28 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب 24/6/70، مجلس شورای اسلامی به خرید کالا و خدمات از بخش تعاونی توسط دستگاههای اجرایی اولویت داده شده است و به موجب بندهای ب و ج ماده 79 قانون محاسبات عمومی به شرح زیر معافیتهای انجام مناقصه و مزایده پیش بینی شده است که به نظر میرسد مورد توجه دستگاههای اجرایی نمیباشد و ضرورت دارد مفاد آن به کلیه دستگاههای اجرایی کشور یادآوری و تذکر داده شود.
ماده 28 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران:
شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونیها موظف اند در معاملات خود به تعاونیها اولویت دهند.
ماده 79 قانون محاسبات عمومی:
معاملات وزارتخانه ها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار.... باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر:
بند ب ماده 79 قانون محاسبات عمومی:
شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که براساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای تعاونی تشکیل و اداره میشوند.
بند ج ماده 79 قانون محاسبات عمومی:
شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره میگردند که مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد.
لذا خواهشمند است در صورت صلاحدید، دستور فرمائید مراتب را به کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتی جهت اجرا و رعایت قوانین فوق الذکر ابلاغ فرمایند.
باتشکر
غلامرضا شافعی
وزیر تعاون