نظر به اینکه مطابق قانون یازدهم دیماه 1307 موارد ارجاع بمحکمه شرع منحصراً معین شده است.
و نظر به اینکه ارجاع دعوی بمحکمه شرع در موردی که ممکن است دعوی به وسیله اقامه شهود ثابت گردد به موجب هیچ قانونی تجویز نشده است و در این مورد قرار ارجاع بشرع برخلاف قانون بوده در محاکم عالیتر فسخ یا نقض خواهد شد لذا محاکم باید در مواردی که اثبات دعوی با اقامه شهود ممکن است از ارجاع امر بمحکمه شرع خودداری کرده و خود به استماع شهادت شهود مباشرت نمایند تا قرار صادر مواجه با فسخ یا نقض و متخلف تعقیب نشود.
مهر وزارت عدلیه- امضا داور