شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 25/4/59 بنا به پیشنهاد شماره 6367/ 1مورخ 25/4/59 وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای ماده 1 قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن تصویب نمودند که از تاریخ صدور این تصویبنامه وزارت مسکن و شهرسازی در مورد محدوده شهرها به شرح زیر اقدام نماید:
1 - محدوده شهرهائیکه دارای طرح جامع مصوب میباشند به شرح زیر تعیین میگردد.
الف : در شهرهائیکه طرح جامع مصوب بزرگتر از محدوده قانونی شهر بوده وهیچگونه تلاقی بین خطوط دومحدوده نداشته باشد محدوده طرح جامع مصوب به عنوان محدوده قانونی تلقی گردد.
ب : در شهرهائیکه محدوده قانونی شهر بزرگتر از محدوده طرح جامع مصوب بوده و هیچگونه تلاقی بین خطوط دو محدوده وجود نداشته باشد محدوده قانونی ملاک عمل قرار خواهد گرفت ضمناً لازم است ضوابط مربوط به استفادههای مجاز در اراضی حدفاصل دو محدوده نیز توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشاورزی و عمران روستائی تعیین و به تصویب شورای شهر برسد.
ج : در شهرهائیکه خطوط محدودههای قانونی و طرح جامع مصوب با یکدیگر تلاقی داشته باشد محدوده قانونی محدودهای خواهد بود که از تلفیق دو محدوده به دست آید به نحوی که اراضی واقع در هریک از محدودهها در محدوده جدید ملحوظ باشد ضمناً لازم است ضوابط مربوط به استفادههای مجاز در اراضی حدفاصل دو محدوده قانونی و طرح جامع مصوب نیز توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشاورزی و عمران روستائی تعیین و به تصویب شورای برسد.
د : در شهرهائیکه محدوده طرح جامع مصوب و محدوده قانونی برهم منطبق باشند محدوده مذکور مورد عمل قرار خواهد گرفت.
2 - در شهرهائیکه فاقد طرح جامع میباشند تا تصویب طرح جامع محدوده قانونی کمافیالسابق ملاک عمل قرار خواهد بود.
تبصره- در شهرهائیکه طرح جامع بعداً برای آنها تهیه خواهد شد محدوده طرح جامع به مفاد بند 1 این صورتجلسه (الف - ب - ج - د) تهیه و به عنوان محدوده قانونی تلقی خواهد شد.
3 - شهرهائی که دارای محدوده قانونی و یا طرح جامع نمیباشند باید مقامات محلی هرچه زودتر محدوده شهر را با همکاری اداره کل مسکن و شهرسازی و دفتر فنی استانداری با توجه به بخشنامه و آییننامههای مربوط تهیه و به تصویب مقامات مسئول برسانند.
بدیهی است مقررات موجود مغایر با این تصویبنامه پس از تصویب شورای انقلاب اسلامی ملغی تلقی خواهد شد.
ضوابط اجرایی این تصویبنامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی با توجه بمفاد آییننامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 22/5/58 تهیه و پس از تصویب وزیر مسکن و شهرسازی قابل اجراء خواهد بود.