خلاصه جریان پرونده:
شعبه *(به تصدی اقای س. ح. ع. ا. رئیس شعبه) به موجب دادنامه شماره 8404 27. 05٫1401 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی خانم ف. د. ن. فرزند ا. با وکالت بعدی اقای ر. ر. ز. به طرفیت اقای ح. د. ن. فرزند غ. به خواسته مطالبه وجه 9 فقره سفته با توجه به اینکه مبنای مطالبه وجه سفته های مورد استناد خواهان دریافت مهریه میباشد.، چراکه ضمن اینکه خوانده طی لایحه ارسالی به شماره *این موضوع را اعلام نموده است.خواهان هم طی صورتجلسه مورخ 1398/10/15 تنظیمی در شعبه *دریافت سفته ها را در قبال مهریه خویش عنوان نموده است، حالیه هرچند موضوعات داخل در صلاحیت دادگاه خانواده منحصر به بندهای هجدگانه ماده 4 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 و برخی موارد مندرج در دیگر قوانین حاکم است، اما چنانچه برای مثال مهریه به عنوان مبنای برخی دعاوی مطروحه از سوی زوجه اعلام شود. به مانند مانحن فیه دادگاه میبایست ادعای زوجین را در خصوص انتقال سفته تحت عنوان مهریه احراز نموده و از طرفی استحقاق خواهان در دریافت وجه سفته منوط به احراز استحقاق وی در دریافت مهریه میباشد. لذا نظر به مراتب معنونه و همچنین نظر به اطلاق بند 6 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/1401/115 مورخ 1401/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه این محکمه مستند به مواد 10٫26 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ضمن نفی صلاحیت از خویش به اعتبار صلاحیت و شایستگی محاکم محترم خانواده *قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام مینماید.
متقابلا شعبه *(به تصدی اقای ج. د. ز. رئیس شعبه) طی دادنامه شماره 9569 10. 06٫1401 چنین اظهار نظر نموده است: با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه اولا صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی عام و صلاحیت دادگاه خانواده خاص میباشد. و تفسیر موسع در جهت افزایش صلاحیت دادگاه خانواده به نظر صحیح نبوده و بر خلاف عمومات قانون ایین دادرسی مدنی میباشد. و ثانیا خواسته خواهان مطالبه وجه سفته میباشد. که هرچند ممکن است.منشا صدور ان مهریه بوده باشد. اما یکی از اصول حاکم در اسناد تجاری وصف تجریدی بودن ان میباشد. که سند تجاری به صرف امضای ان تعهدی مستقل را شامل میشود. که از منشا صدور ان تجرید میگردد. و به اتکای خود سند تجاری، حقوق و تعهدات را برای طرفین حاصل می نماید. و لزومی به توجه منشا صدور ان ندارد. و توجها به اینکه موضوع خواسته از موارد احصای شده در صلاحیت دادگاه خانواده به موجب ماده 4 قانون حمایت خانواده (که امور و دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده را بیان میکند) نمیباشد. فلذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی نمی داند و با اخذ نظر قاضی محترم مشاور و به استناد رای وحدت رویه شماره 769 - 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 26 و27 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی محاکم عمومی حقوقی *(شعبه اول) صادر و اعلام می دارد. و در راستای اعمال مقررات ماده 28 قانون اخیر الذکر با توجه به اینکه رسیدگی در محاکم خانواده بر مبنای صلاحیت ذاتی است.پرونده جهت حل اختلاف و اعلام نظر صایب به دیوان محترم عالی کشور ارسال میگردد.
پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع به این شعبه واصل گردیده است
هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:
رای شعبه
با توجه به مراتب فوق و خواسته مطروحه در دادخواست، نظر به اینکه استدلال شعبه *صحیح و موافق محتویات پرونده و موازین قانونی میباشد.، توجها به ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض قرار شماره *، با اعلام صلاحیت شعبه *حل اختلاف میگردد.
شعبه *
رئیس: س. س. ف. عضو معاون: و. ب.