نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مغایرت ذیل تبصره ماده 2 "آیین‌نامه اجرایی تعیین تعرفه خدمات کنسولی" مصوب 1395/05/13 هیات وزیران با ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مصوب 1395/08/11

شماره 60252ه- /ب

1395/8/11

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

867

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 58117 /ت52422ه- مورخ 1395/5/17، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی تعیین تعرفه خدمات کنسولی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«براساس ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- دولت - یعنی هیات وزیران یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر - مرجع تجدیدنظر در مبالغ ریالی تعرفه خدمات است. از این رو ذیل تبصره ماده (2) مصوبه مبنی بر واگذاری این امر در مورد روادید به وزارت امور خارجه، از حیث تغییر مرجع ذیصلاح قانونی، مغایر است

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی