ماده 1 - از تاریخ اجرای این قانون در شهرهائی که دولت اعلام خواهد کرد شهرداری مکلف است ظرف دو ماه صورت ساختانهای مسکونی که عملیات ساختمانی آنها با توجه به پروانه ساختمانی مربوط به اتمام نرسیده است تهیه و تنظیم کند.
ماده 2 - شهرداری مکلف است طرح زمانبندی شده تکمیل هر یک از ساختانهای مسکونی مذکور در ماده یک را با در نظر گرفتن امکانات تهیه کند طرح زمانبندی باید به ترتیبی تهیه شود که در صورت عدم موافقت مالک به تکمیل ساختمان طبق برنامه زمانبندی شده شهرداری خود ملزم به اجرایطرح در همان مدت باشد.
ماده 3 - شهرداری مکلف است طرحهای زمانبندی شده مربوط به تکمیل ساختانهای مسکونی را به وزارت کشور ارسال دارد تا برای پیگیری به بازرسی شاهنشاهی فرستاده شود.
ماده 4 - در شهرهائی که از طرف دولت اعلام میگردد مالکین واحدهای مسکونی که عملیات ساختمانی آنها تمام شده و یا آماده بهرهبرداریمیباشند مکلفند وضعیت ساختمان و نظر خود را جهت بهرهبرداری از آن کتباً به شهرداری محل اعلام نموده و رسید دریافت کنند، هر گاه ظرف سه ماهاز تاریخ اعلام دولت مالکین مذکور مراتب را به شهرداری اعلام نکنند و یا واحد مسکونی بدون عذر موجه (به تشخیص کمیسیون موضوع ماده 8 این قانون) مورد بهرهبرداری قرار نگیرد شهرداری باید واحد مذکور را طبق مقررات این قانون اجاره دهد در این قبیل موارد شهرداری هزینههای مربوط را ازمحل مالالاجاره برداشت خواهد نمود. مالکینی که در موعد مقرر سه ماه مراتب را به شهرداری اعلام نکنند حق استفاده از مفاد ماده 8 این قانون را نخواهند داشت.
تبصره 1 - تا زمانی که شهرداری بر حسب مدلول این ماده واحد مسکونی را به طور رسمی اجاره نداده باشد مالک آن میتواند در مورد بهرهبرداریاز آن تصمیم اتخاذ نماید و وظیفه شهرداری در این مورد مانع اعمال حق مالک نخواهد بود.
تبصره 2 - ساختانهائیکه پس از اجرای این قانون آماده بهرهبرداری شده یا تخلیه میشوند با رعایت مهلت سه ماه از تاریخ آمادگی یا تخلیهمشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده 5 - واحدهای مسکونی که مالک برای استفاده شخصی خود یا پدر یا مادر یا اولاد، یا اولاد اولاد، یا همسر خود اختصاص میدهد مشمول مفاد ماده 4 این قانون نخواهد بود مشروط بر اینکه عملا مورد استفاده قرار گرفته و متناسب با نیازمندیهای فصلی یا دائمی اشخاص مذکور باشد. مفاد اینماده در مورد انتقالات بعدی هم که به ترتیب مذکور مورد استفاده قرار گیرد جاری است بغیر از موارد مذکور درباره سایر انتقالات اعم از اینکه انتقال نسبت به عین یا منافع ملک باشد انتقال گیرنده در حکم مالک بوده و مکلف به انجام وظایف مقرر در این قانون میباشد. منظور از مالک اعم از مالک عرصه و اعیان است.
تبصره - فروش و اجاره و رهن از نظر این قانون وقتی معتبر شناخته میشود که طبق مقررات قانونی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.
ماده 6 - در مورد واحدهائی که طرح زمانبندی شده آنها ظرف مدتهای معین از طرف مالک به مرحله اجرا در نیاید و همچنین طرح هائی که بهاستناد ماده 2 این قانون اجراء میشود شهرداری به قائممقامی مالک و به حساب او به وسیله پیمانکاران مجاز طبق مقررات و ضوابط شهرداری عملیاتساختمانی را از طریق اخذ وام از بانکها و موسسات اعتباری با تضمین دولت باتمام رسانیده و واحدهای مسکونی را به اجاره میدهد. پس از انجامعقد اجاره بین مالک و مستاجر رابطه استیجاری برقرار میگردد و روابط مالک و مستاجر در این قانون تابع مقررات قانون مدنی میباشد.
دولت تسهیلات لازم را برای اخذ وام شهرداریها به منظور اجرای این ماده فراهم مینماید.
تبصره 1 - شهرداری مکلف است از محل اجارهبها هزینههای ساختمانی و سایر هزینههای مربوط به اجاره ملک و بهره و کارمزد متعلق را واریزنموده و باقیمانده را به حساب مالک منظور دارد.
تبصره 2 - انجام هر نوع معامله به هر عقدی از عقود از طرف مالک نسبت به واحدهای مسکونی موضوع این قانون که عملیات تکمیلی آن به عهده شهرداری محول گردیده قبل از واریز حساب با موافقت شهرداری محل خواهد بود شهرداریها به محض شروع به اقدامات اجرایی به استناد این ماده باید مشخصات ملک مورد عمل را جهت اجراء این تبصره به ثبت محل اعلام نمایند.
ماده 7 - هر گاه مالک برای امضا سند اجاره ظرف پانزده روز پس از ابلاغ در دفترخانه حاضر نشود نماینده شهرداری به اتفاق نماینده دادستان اسناد مربوط را امضا خواهند کرد.
ماده 8 (منسوخ 1390/03/31)- هر گاه در اجرای موارد مندرج در این قانون بین شهرداری و مالک اختلاف نظر ایجاد شود شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت 15روز از تاریخ بروز اختلاف و یا اعتراض مالک موضوع را برای بررسی در کمیسیونی با شرکت یکنفر از قضات دادگستری که در مرکز از طرف وزیردادگستری و در استانها و شهرستانها از طرف رئیس کل دادگستری استان انتخاب میشود و نماینده بازرسی شاهنشاهی، نماینده استاندار، رئیس یا یکی از اعضاء انجمن شهر به انتخاب رئیس انجمن و نماینده وزارت راه و شهرسازی تشکیل خواهد شد مطرح نماید، رای کمیسیون قطعی ولازمالاجزا[لازم الاجرا] است.
تبصره - هر گاه بعلل موجهی که ناشی از اراده یا تقصیر مالک نباشد تاخیری در اجرای طرحهای زمانبندی شده حادث شود کمیسیون میتواند تمدید مهلت اجرای تمام یا قسمتی از طرح را تجویز کند.
ماده 9 - خانههای سازمانی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی با تشخیص و گواهی وزارت صنایع و معادن و خانههای سازمانی دولتی به طور کلی مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
ماده 10 (منسوخ 1390/03/31)- تعیین ضوابط مربوط به ساختمان ناتمام و هزینه تکمیل ساختمان و میزان مالالاجاره عادله و مدت و سایر شرایط اجاره و ترتیبرسیدگی به اعتراض مالک و نحوه اجرای تبصره 1 ماده 6 و همچنین سایر مقررات اجرایی این قانون به موجب آییننامهای است که از طرف وزارتکشور، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و شش تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 2536/06/05، در جلسه فوقالعاده روز سه شنبه هشتم شهریورماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی