ردیف 62/44 هیات عمومی
بسمه تعالی
هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند آقای رئیس دادگاه کیفری 1 باختران طی نامه 963 مورخ 18/7/62 اعلام داشته در موضوع واحد دو رای متناقض از دیوان عالی کشور صادر شده و فتوکپی هر دو رای شعب دیوان عالی کشور را به ضمیمه ارسال درخواست طرح آن را در دیوان عالی کشور نموده است که سوابق از دفتر هیات عمومی به دادسرای دیوان عالی واصل گردیده و با ملاحظه آراء شعب 16 و 20 ذیلاً جریان امر توضیح داده می شود.
1-خلاصه جریان پرونده مربوط به دادنامه شماره 707-1362/6/20 شعبه 16: قاسم جهانبخش فرزند محمد علی به اتهام قتل غیرعمدی مجید نام در اثر بی احتیاطی در رانندگی و اقدام به رانندگی بدون پروانه مورد تعقیب دادسرای عمومی اسلام آباد غرب قرار گرفته و به موجب کیفرخواست شماره 62/317 و به استناد ماده 2 (بند الف) از قانون دیات با رعایت ماده 3 و بند ج ماده 8 قانون مذکور درخواست تعیین مجازات درباره متهم تشکیل جلسه داده و پس از رسیدگی و اخذ نظریه مشاور متهم را به پرداخت دیه در حق اولیاء دم محکوم نموده و در مورد نداشتن گواهینامه رانندگی متهم را به پنج ماه حبس به عنوان تعزیر محکوم نموده است، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 16 ارجاع گردیده که با جری تشریفات قانونی چنین رای داده است:
«با توجه به مجموع اوراق پرونده با تشخیص دادگاه به تعیین دیه و پرداخت آن از ناحیه متهم لازم و ضروری بوده محکمه با توجه به ماده 3 قانون دیات با تعیین نوع و میزان و مقدار دیه در انتخاب یکی از امور شش گانه دیات مراتب را به جانی تفهیم میکرد و در مانحن فیه به لحاظ عدم انتخاب نوع دیه از ناحیه متهم و عدم تقویم ریالی آن و معلوم نبودن اینکه مبلغ دیه اشعار بیشتر از دو میلیون ریال است اصولاً قابل طرح بودن موضوع در دیوان عالی کشور مشخص نیست لذا نظریه مورخ 26/5/62 شعبه دادگاه کیفری 1 باختران قابل تنفیذ نبوده و پرونده به مرجع مربوطه جهت تکمیل اعاده می گردد و ضمناً در مورد محکومیت متهم به تحمل پنج ماه حبس در مورد نداشتن گواهینامه رانندگی هرچند موجبی برای اظهارنظر دیوان عالی کشور نمی باشد ولی منبات تذکر یادآوری می گردد با توجه به بخشنامه مورخ 1361/7/17 شورای نگهبان محکومیت متهم نسبت به جرم اشعاری به پنج ماه حبس تعزیری مجوز قانونی نداشته است. »
خلاصه جریان پرونده مربوط به دادنامه شماره 288 مورخ 1362/5/12 شعبه 20 دیوان عالی کشور:
آقای بهمن جمشیدی فرزند اسد در تاریخ 17/4/62 هنگام رانندگی موتورسیکلت با آقای عبدالرحمن محمدی تصادف م ینماید که به فوت مصدوم منتهی میشود. آقای دادستان به استناد نظریه های پزشکی قانونی و کارشناس تصادف بهمن جمشیدی را مجرم شناخته و تقاضای صدور حکم به پرداخت دیه نموده است دادگاه کیفری 1 پس از تحقیقات لازم و استماع نظریه مشاور، جرم متهم را محرز دانسته به پرداخت دیه نظر داده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 20 ارجاع گردیده و شعبه مزبور به شرح زیر اظهارنظر نموده است:
«نظریه استنباطی دادگاه کیفری 1 باختران بر پرداخت دیه غیرعمد از ناحیه متهم به اولیاء مقتول با توجه به محتویات پرونده خالی از اشکال می باشد النهایه مهلت پرداخت دیه با توجه به بند (ح) ماده 8 قانون دیات سه سال می باشد لذا نظر مزبور با قید اخیر تنفیذ می گردد». به طوری که ملاحظه می فرمایید بین رای شعب 16 و 20 درخصوص لزوم تقویم ریالی دیه و عدم آن اختلاف وجود دارد اگرچه در این مورد رای هیات عمومی ردیف 62/22 در مقام رسیدگی به رای اصراری صادره از دادگاه کیفری 1 همدان و ملایر اعلام گردیده است لیکن چون در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه های مختلفی اتخاذ شده است لذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب تیرماه سال 1328 درخواست طرح موضوع در هیات عمومی و اتخاذ نظر دارد.
با احترام – از طرف دادستان کل کشور – سید بابا صفوی
به تاریخ روز چهارشنبه 1362/10/21 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای سید بابا صفوی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای سید بابا صفوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: (به عقیده اینجانب تقویم ریالی دیه و تعیین قیمت یکی از امور شش گانه مذکوره در ماده 3 قانون دیات ضرورتی ندارد و دادگاه کیفری 1 باید نظر خود را با انتخاب یکی از انواع دیه اعلام و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال دارد و تعیین قیمت ریالی در آن موقع لزومی ندارد) مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رای شماره 24 - 1362/10/21
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
به موجب تبصره ذیل ماده 3 قانون دیات پرداخت قیمت دیه به جای یکی از انواع آن با تراضی طرفین امکانپذیر است و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد و مناط صلاحیت در رسیدگی به جرائم قتل خطایی و شبه عمد در محاکم کیفری 1 و فرجام پذیر بودن نظرات دادگاه های مزبور تبصره 1 ماده 198 و ماده 285 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری است و رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور در این قسمت صحیح و موافق موازین قانونی صادر شده تایید می گردد. این رای به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.