بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه ت/ 0200384 شماره دادنامه سیلور: 140431390000064522 تاریخ: 1404/01/18
شاکی: آقای عادل حکمت
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 مصوبه 3607/ت 61124 مورخ 1402/01/15 ه هیات وزیران از تاریخ تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
4- رشد حقوق، مزایا و فوق العاده های کارکنان مشمول قانون کار که در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مشغول به کار هستند با رعایت تبصره ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- با توجه به مفاد ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت مصوب 1391) برخی دستگاهها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج هستند ولی مصوب مستثنیات را در نظر نگرفته است.
2- لفظ کارمند در ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری و تعریف آن در مواد 6 و 7 قانون مزبور، شامل کارگران (فاقد پست سازمانی) که طبق قانون استخدام کشوری مشغول به کار هستند با توجه به عدم نسخ تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری نمی‌باشد و تبصره ماده 124 ق. م. خ در خصوص کارگران شاغل حکمی ندارد و در موارد سکوت اصل بر عدم اختیارات (هیات دولت اختیار نداشته است)
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
تا کنون پاسخی واصل نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
1- تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایا وفق ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری به عهده ی هیات وزیران می‌باشد و از این بابت استثناء در خصوص کارمندان وجود ندارد هرچند که ضرایب ریالی متفاوت می‌باشد که در بندهای 1 تا 3 مصوبه ذکر شده است.
2- مشمولین ماده 124 قانون مزبور به دلالت تبصره 4 ماده 117 قانون مزبور از شمول این قانون استثناء شده اند.
3- تقسیم کارمندان و کارگران به دارا بودن یا نبودن پست سازمانی از سوی شاکی با متن ماده 124 قانون مدیریت خدمات که استخدام نیروی انسانی را در سقف پست های سازمانی مصوب بر اساس قانون کار تجویز نموده است مغایر می‌باشد.
4- از آنجا که مشمولین ماده 124 قانون خدمات به موجب قانون کار اشتغال دارند فلذا رشد حقوق و مزایای آنان تابع ضوابط قانون کار خواهد بود و این امور نه تنها موافق قوانین موضوعه بوده بلکه در راستای اعمال عدالت و تساوی بین کارگران (اعم از شاغلین بخش دولتی و غیردولتی) می‌باشد.
فلذا مصوبه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمی‌باشد و قایل به رد شکایت می‌باشد.
تهیه کننده گزارش:
انصاری
1-پرونده کلاسه 0200384 ه ع با موضوع " ابطال تبصره (1) و (2) بند (4) تصویب نامه شماره 3607/ت61124 ه مصوب 1402/01/15 هیات وزیران"
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
بر اساس تبصره های (1) و (2) بند 4 تصویب نامه شماره 3607/ت61124 ه مصوب 1402/01/15 هیات وزیران در اجرای جزء (1) بند (ح) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آن دسته از دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که نظام های پرداخت تمام یا برخی از مشاغل خود را به هر نحو از جمله بر مبنای طرح های طبقه بندی مشاغل، تابع قانون کار قرار داده اند، مکلفند پس از اخذ تاییدیه مشاغل مشمول از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام های پرداخت مربوط را در چهارچوب تبصره ماده مذکور، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند همچنین نظام های پرداخت مشاغل پیشخدمت، سرایدار، نظافتچی، آبدارچی، آشپز، نامه رسان، نگهبان، تلفنچی، متصدی تاسیسات، راننده (در صورت استفاده از وسیله نقلیه دولتی) و متصدی چاپ و تکثیر با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تایید شورای حقوق و دستمزد می‌رسد. علیهذا نظر به اینکه حکم مقرر در تبصره (1) بند 4 تصویب نامه یاد شده مغایرتی با جزء (1) بند (ح) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور ندارد و تبصره (2) بند 4 این تصویب نامه نیز با توجه به اینکه مشاغل مذکور به عنوان مشاغل کارگری شناسایی شده و در این تبصره بر شمول حکم مقرر در ماده 74 قانون مدیریت بر این مشاغل و در راستای اصل 126 قانون اساسی تاکید شده است در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می
شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
2- "ابطال بند (4) تصویب نامه شماره 3607/ت61124 ه مصوب 1402/01/15 هیات وزیران"
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد همچنین به موجب ماده 124 قانون یاد شده به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پست های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکانپذیر می‌باشد و بر اساس تبصره 4 ماده 117 این قانون کارمندانی که با رعایت ماده (124) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه های اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند بنابراین تصویب نامه شماره 3607/ت61124ه مورخ 1402/01/15 هیات وزیران که به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مبادرت به افزایش و تعیین ضریب افزایش حقوق سال 1402 کارکنان و بازنشستگان دولت کرده است و افزایش حقوق و مزایای مشمولان ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری که بر اساس قانون کار در دستگاه اجرایی خدمت می کنند را تابع ضوابط مقرر در قانون کار اعلام کرده در راستای اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (76) و تبصره 4 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و در جهت اعمال عدالت و تساوی بین کارگران شاغل در بخش دولتی و غیردولتی بوده و مغایرتی با قوانین ندارد. در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی