نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص شش فقره از تصویب‌نامه‌های هیات وزیران به شماره 46518/27443 مورخ 1390/02/10 و 45720/202555 مورخ 1389/09/13 و 45805/212848 مورخ 1389/09/22 و 46128/258816 مورخ 1389/11/16 و 45867/226732 مورخ 1389/10/11 و 45720/202567 مورخ 1389/09/13 با موضوع وظایف دستگاه های اجرایی در استان های سیستان و بلوچستان، قزوین، زنجان، یزد و مازندران

مصوب 1391/01/14

500

شماره:106ه-/ب

1391/1/14

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت شش (6) فقره از تصویب‌نامه‌های هیات محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1 - با عنایت به بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و هم‌چنین ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوّب 1389- که به موجب قوانین مذکور، تصویب مصوّبه دارای بار مالی، حسب مورد مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرایی یا صندوق ذی‌ربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوّب 1366- ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول پیوست، در خصوص چگونگی تامین اعتبار از محلّ دستگاه‌های اجرایی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیف و محلّ معیّن، مغایر با ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور است، نیز، از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تامین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاه های اجرایی یا صندوق‌های ذی‌ربط، نسبت به سال 1389 مغایر با بند (11) قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و برای سال‌های بعد، مغایر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می‌باشد. 2- نظر به اینکه به موجب ماده (27) قانون برگزاری مناقصات - مصوّب1383-، در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار به تشخیص هیات ترک تشریفات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (28) همین قانون میّسر نباشد، می‌توان معامله را به ترتیبی که هیات ترک تشریفات مناقصه با رعایت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرایی ذیربط تعیین می‌نماید انجام داد، علیهذا، جزء (6) ردیف (1) جدول، به لحاظ تجویز واگذاری اجرای طرح به روش ترک تشریفات مناقصه، بدون رعایت ترتیبات مقرّر در ماده (27) قانون فوق‌الذّکر، مغایر قانون می‌باشد. »

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

ردیف موضوع مصوبه شماره و تاریخ مصوبه بندهای دارای مغایرت جهت مغایرت شماره پرونده در هیات
1 وظایف وزارت نفت در استان سیستان و بلوچستان 46518 /274431390/2/10 الف: (1) تا (5) بار مالی و عدم تامین اعتبار 16751
الف: (6) ترک تشریفات بدون رعایت ماده (27) قانون برگزاری مناقصات
2 وظایف وزارت مسکن و شهرسازی در استان قزوین 202555 / 457201389/9/13 (2) تا (6) بار مالی و عدم تامین اعتبار 16758
3 وظایف وزارت مسکن و شهرسازی در استان زنجان 212848 / 458051389/9/22 (1)(3) و (6) بار مالی و عدم تامین اعتبار 16766
4 وظایف وزارت مسکن و شهرسازی در استان یزد 258816 / 461281389/11/16 (2) عدم تامین اعتبار برای 1391 16822
(3) و (4) بار مالی و عدم تامین اعتبار
5 وظایف وزارت مسکن و شهرسازی در استان مازندران 226732 / 458671389/10/11 (1) تا (5) بار مالی و عدم تامین اعتبار 16891
6 وظایف وزارت مسکن و شهرسازی در استان قزوین 202567 / 457201389/9/13 (1)، (2)، (4) و (7) بار مالی و عدم تامین اعتبار 16892