اجازه امضای موقت موافقتنامه های «انتقال محکومین» و «استرداد مجرمین» بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری متحده تانزانیا به وزارت دادگستری

مصوب 1391/03/07 هیات وزیران

هیات وزیران در جلسه مورخ 1391/3/7 بنا به پیشنهاد شماره 9215/01/91 مورخ 1391/3/6 وزارت دادگستری و در اجرای ماده (2‏) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی - مصوب 1371 - موافقت نمود:
‏وزارت دادگستری مجاز است نسبت به امضای موقت موافقتنامه های "اتنقال محکومین" و "استرداد مجرمین" بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری متحده تانزانیا در چارچوپ متون پیوست که به مهر "دفتر هیات دولت" تایید شده است، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب، نهایی پیگیری نماید.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

متن نمونه موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری متحده تانزانیا

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا که از این پس "طرفهای متعاهد" نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم همکاری موثر در زمینه انتقال محکومین برپایه اصول حاکمیت ملی و عدم دخالت در امورداخلی یکدیگر دارند، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1
تعاریف
مفهوم واژه های به کار رفته در این موافقتنامه عبارت است از:
1 - دولت صادرکننده حکم دولتی است که حکم به مجازات حبس یا دیگر مجازاتهای سالب آزادی راجع به شخص مورد انتقال از دادگاه‌های واقع در قلمرو حاکمیت آن صادر شده باشد.
2 - دولت اجراکننده حکم دولتی است که حکم به مجازات حبس و یا سالب آزادی را که درباره فرد دارای تابعیت او صادر شده در قلمرو حاکمیت خود اجرا کند.
3 - محکوم کسی است که به موجب حکم صادر شده از دادگاه‌های یکی از طرفین به علت ارتکاب جرم، به مجازات حبس یا سالب آزادی محکوم شده باشد.
4 - اقارب شخص محکوم به مفهومی است که در قانون دولت متبوع محکوم تعریف شده است.
5 - مراجع صلاحیتدار هریک از طرفهای متعاهد دستگاههایی هستند که طبق قوانین خود در امر انتقال محکومین به هر نحو دخالت دارند.

ماده 2
دامنه شمول موافقتنامه
طرفین متعاهد طبق مفاد این موافقتنامه اشخاصی را که در قلمرو حاکمیت کشور صادرکننده حکم به زندان محکوم شده اند به منظور تحمل بقیه مدت مجازات به کشور اجراکننده منتقل خواهند کرد.

ماده 3
موارد امتناع از انتقال
درصورتی که هریک از طرفین انتقال محکوم را، مخل حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا مخالف قانون اساسی خود بداند، درخواست انتقال رد خواهد شد.

ماده 4
شرایط انتقال محکومین
1 - محکوم فقط تحت شرایط ذیل می‌تواند منتقل شود:
الف - محکوم دارای تابعیت دولت اجراکننده باشد.
ب - حکم صادره طبق قانون دولت صادرکننده قطعی و لازم الاجراء باشد.
ج - باقی مانده مجازات موضوع حکم صادره بیش از 6 ماه باشد.
د - محکوم، به انتقال خود رضایت داده و یا با درنظر گرفتن وضعیت جسمانی و روانی او، اقارب یا نماینده قانونی وی و یا یکی از طرفین این موافقتنامه انتقال او را درخواست کند.
ه- - عملی که درباره آن حکم صادر شده است، طبق قوانین دولت اجراکننده جرم محسوب شود.
و - دولتهای صادرکننده و اجراکننده با انتقال شخص محکوم موافقت نمایند.
2 - درموارد استثنایی طرفین می‌توانند درباره انتقال اشخاص محکومی که باقیمانده مدت مجازات آنان کمتراز 6 ماه می‌باشد، توافق نمایند.

ماده 5
اطلاعات راجع به اجرا
1 - دولت اجراکننده درمورد اجرای حکم اطلاعات زیر را برای دولت صادرکننده ارسال خواهد نمود:
الف - درصورتی که محکوم پیش از اتمام مجازات در دولت اجراکننده متواری شود.
ب - درصورتی که دولت صادرکننده گزارش خاصی درمورد وضعیت محکوم درخواست کند.
2 - دولت صادرکننده حکم اقدامات به عمل آمده توسط خود و یا دولت اجراکننده به موجب این موافقتنامه و همچنین تصمیمات اتخاذ شده توسط هریک از دو دولت درمورد تقاضای انتقال را کتباً به محکوم اعلام خواهد کرد.

ماده 6
مبادله اطلاعات
طرفین متعاهد به طور سالیانه و یا بنابه درخواست اطلاعات راجع به محکومینی که اتباع یکدیگر هستند را مبادله خواهند کرد.

ماده 7
درخواست انتقال
درصورت درخواست انتقال، دولت صادرکننده اسناد و اطلاعات زیر را برای دولت اجراکننده ارسال خواهند نمود، مگر آنکه طرفین متعاهد به نحو دیگری توافق کنند:
1 - مشخصات محکوم از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، محل و تاریخ تولد.
2 - اسناد تابعیت محکوم درصورت وجود.
3 - متون قانونی مستند صدور حکم.
4 - درخواست محکوم یا نماینده قانونی یا اقارب او به انتقال طبق بند دال ماده 43.
5 - رونوشت حکم و تصمیم مراجع صلاحیتدار درباره اعتبار قانونی آن.
6 - گواهی دولت صادرکننده مبنی بر میزان محکومیت تحمل شده، مدت بازداشت قبل از محاکمه و عفو، بخشودگی یا تخفیف و نیز مدت باقیمانده مجازات.
7 - گواهی پزشکی راجع به وضعیت جسمانی و روانی محکوم.

ماده 8
ارائه اسناد
دولت اجراکننده درصورت درخواست دولت صادرکننده حکم، اسناد زیر را ارائه خواهد نمود:
1 - سند و یا گواهی دال بر اینکه محکوم تابعیت دولت اجراکننده را دارا است.
2 - نسخه ای از قانون دولت اجراکننده که فعل یا ترک فعل موجب محکومیت را در کشور اجراکننده جرم شناخته است.

ماده 9
بررسی رضایت به انتقال
1 - دولت صادرکننده حکم کسب اطمینان خواهد کرد که رضایت مذکور در بند دال ماده 34 بدون اکراه، با آ‌زادی و با آگاهی کامل از پیامدهای آن اعلام شده باشد.
2- پیش از آنکه انتقال صورت گیرد دولت صادرکننده بنابه درخواست دولت اجراکننده فرصتی را در اختیار طرف اخیر قرار خواهد داد تا از طریق مقام منصوب مطابق با قوانین دولت اجراکننده تایید کند که رضایت محکوم به طور داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیآمدهای حقوقی مربوطه صورت گرفته است.

ماده 10
پاسخ به تقاضای انتقال
طرف متعاهد درخواست شونده ظرف یکماه از تاریخ وصول اسناد مندرج در ماده 8 موافقتنامه نسبت به رد یا قبول تقاضای انتقال، تصمیم اتخاذ و نتیجه را حسب مورد به شخص محکوم یا نماینده قانونی یا اقارب نزدیک او و به دولت صادرکننده کتباً اعلام خواهد نمود.

ماده 11
زمان، مکان و چگونگی انتقال
طرفهای متعاهد دراسرع وقت، محل، تاریخ و شرایط انتقال محکوم را با توافق یکدیگر تعیین خواهند کرد.

ماده 12
هزینه های انتقال
کلیه هزینه های مربوط به انتقال شخص محکوم از زمانی که تحویل دولت اجراکننده می‌شود، به عهده دولت اجراکننده خواهد بود.

ماده 13
ترتیبات اجرای حکم پس از انتقال
1 - دولت اجراکننده موظف است:
الف - اجرای حکم محکومیت را بلافاصله به دستور مرجع ذیصلاح خود ادامه دهد، یا
ب - از طریق یک آیین قضایی یا اجرایی محکومیت را به تصمیم صادره از طرف آن دولت تبدیل کند و از این طریق مجازات اعمال شده در کشور محکوم کننده را به مجازاتی که در قوانین کشور اجراکننده برای ارتکاب همان جرم پیش بینی شده است طبق مفاد این ماده تبدیل کند.
2 - دولت اجراکننده حکم درصورت درخواست پیش از انتقال به دولت محکوم کننده به طور کتبی اطلاع خواهد داد که کدام یک از دو رویه فوق الذکر را به عمل خواهد آورد.
3 - اجرای حکم محکومیت تابع قوانین دولت اجراکننده خواهد بود و فقط آن دولت صلاحیت اتخاذ تمام تصمیمهای مناسب در مورد محکوم را دارا خواهد بود.
4 - درصورت ادامه اجرای حکم صادره دولت اجراکننده به ماهیت قانونی و مدت محکومیت به شرح تعیین شده از طرف دولت صادرکننده ملتزم خواهد بود.
5 - معهذا چنانچه این محکومیت از نظر نوع یا مدت با قانون کشور اجراکننده حکم مغایر باشد و یا درصورتی که قانون دولت اجراکننده چنین ایجاب نماید، آن دولت می‌تواند از طریق حکم دادگاه محکومیت مذکور را با آن قوانین سازگار نماید طرف مذکور محکومیت صادره را از نظر نوع یا مدت تشدید نخواهد کرد یا از حداکثر مقرر در قانون دولت اجراکننده فراتر نخواهد رفت.
6 - درصورت تبدیل محکومیت دولت اجراکننده رویه خود را اعمال خواهد کرد. در هنگام تبدیل محکومیت که از طریق حکم دادگاه و با اعلام به دولت صادرکننده صورت خواهد گرفت. دولت اجراکننده:
الف - به یافته های پرونده به نحوی که در رای صادره صراحتاً یا تلویحاً درج شده است، ملتزم خواهد بود.
ب - مجازاتی را که مستلزم محرومیت از آزادی است به مجازات مالی تبدیل نخواهد کرد.
ج - کل دوره مجازات سلب آزادی که محکوم تحمل کرده است را کسر خواهد نمود.
د - مجازات صادره علیه محکوم را تشدید نخواهد کرد و نیز مرجع صلاحیتدار ملتزم به رعایت هیچ نوع حداقلی که قانون کشور اجراکننده ممکن است برای جرم یا جرائم ارتکابی مقرر داشته باشد، نخواهد بود.
7 - درصورت تبدیل بعد از انتقال شخص زندانی، دولت اجرا کننده حکم باید محکوم را در بازداشت نگه دارد و یا در غیر این صورت اطمینان حاصل کند که محکوم تا زمان رسیدگی به تبدیل مجازات در آن کشور حضور خواهد داشت.

ماده 14
عفو، بخشودگی و تخفیف
هریک از طرفهای متعاهد می‌تواند مجازات مقرر برای شخص محکوم را، طبق قوانین داخلی خود مورد عفو، بخشودگی و تخفیف قرار دهد.

ماده 15
تجدید نظر
فقط دولت صادرکننده حکم حق تجدیدنظر نسبت به حکم محکومیت شخص موضوع انتقال را دارد.

ماده 16
عبور
هریک از طرفهای متعاهد درصورت درخواست طرف متعاهد دیگر درمورد عبور یک شخص محکوم از قلمرو خود به قصد کشور ثالث یا از کشور ثالث به قصد طرف دیگر براساس موافقتنامه بین طرف متعاهد دیگر و دولت ثالث مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد.

ماده 17
عطف به ماسبق شدن
مفاد این موافقتنامه نسبت به احکام صادره از دادگاه‌های طرفین که قبل از اعتبار یافتن این موافقتنامه صادر شده نیز اعمال خواهد شد.

ماده 18
نحوه ارتباط
در اجرای مفاد این موافقتنامه مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.

ماده 19
حل و فصل اختلافات
تمامی اختلافهای ناشی از تفسیر و اجرای این موافقتنامه فقط از طریق مذاکره با حسن نیت از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند شد و به هیچ محکمه ملی یا بین المللی جهت حل و فصل ارجاع نخواهد شد.

ماده 20
اصلاح موافقتنامه
این موافقتنامه تنها با توافق کتبی طرفهای متعاهد می‌تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعایت مفاد ماده 21 این موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد.

ماده 21
لازم الاجرا شدن، مدت اعتبار و خاتمه موافقتنامه
الف) این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت 5 سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ب) با خاتمه 5 سال اول این موافقتنامه می‌تواند خود به خود برای دوره های یک ساله تمدید گردد مگر اینکه با توافق متقابل یا از سوی یکی از طرفهای متعاهد 6 ماه قبل از خاتمه دوره مزبور، عدم تمدید آن کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برسد.
پ) انقضاء یا اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواستهای انتقالی که در زمان اعتبار این موافقتنامه انجام گرفته تاثیری نخواهد داشت.
با تایید مراتب فوق نمایندگان امضا کننده زیر که از طرف دولت متبوع خود دارای اختیار هستند این موافقتنامه را امضا نمودند.
این موافقتنامه در یک مقدمه و 21 ماده در شهر. ........................... به تاریخ امروز. ......................مورخ..............در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردید و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود.
از سوی از سوی
جمهوری اسلامی ایران جمهوری متحده تانزانیا

موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری متحده تانزانیا
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم روابط و همکاری موثر در زمینه استرداد مجرمین و پایه اصول حاکمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1
تعهد استرداد
هریک از طرف های متعاهد متعهد می‌شوند که حسب تقاضای طرف متعاهد دیگر اشخاصی را که از طرف مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر به لحاظ ارتکاب جرم یا برای اجرای مجازات تحت پیگرد بوده و در قلمرو وی یافت می‌شوند؛ به طرف متعاهد دیگر مسترد دارند.

ماده 2
موارد استرداد
استرداد درموارد زیر امکان پذیر می‌باشد:
الف - تقاضای استرداد به لحاظ ارتکاب اعمالی می‌باشد، که مطابق قانون هر دو طرف متعاهد جرم محسوب شود و حداکثر مجازات آن کمتر از یک سال حبس نباشد.
ب - استرداد محکومی تقاضا شده باشد که عمل ارتکابی و حداکثر مجازات آن مطابق بند (الف) همین ماده بوده و حکم صادره نیز لااقل 6 ماه حبس یا مجازات سنگین تری غیر آن باشد.

ماده 3
امتناع از استرداد
درموارد زیرتقاضای استرداد پذیرفته نخواهد شد.
1 - شخصی که استرداد او درخواست شده در زمان ارتکاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد.
2 - جرمی که موجب تقاضای استرداد شده، جرم سیاسی یا نظامی باشد.
3 - هرگاه شخص موردنظر در خصوص جرائمی که استرداد درمورد آنها درخواست می‌شود محکوم یا تبرئه شده باشد.
4 - اگر شخص مورد درخواست مطابق با قوانین هر طرف از پیگرد یا مجازات به دلیل جرمی که استرداد درمورد آن درخواست می‌شود، مصون است.
5 - با وجود مفاد این موافقتنامه هیچ شخصی به موجب این موافقتنامه مسترد نخواهد شد هرگاه دولت هریک از طرفهای متعاهد دلایل اساسی برای این باور دارد که درخواست استرداد درمورد جرم به موجب این موافقتنامه با هدف پیگرد یا مجازات شخص به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، خاستگاه قومی یا دیدگاه سیاسی صورت گرفته است یا پذیرش درخواست به وضعیت آن شخص به دلیل هریک از جرائم لطمه می زد.
درصورتی که استرداد مورد قبول واقع نگردد، موضوع عدم استرداد با ذکر جهات آن به طرف متعاهد درخواست کننده اطلاع داده خواهد شد.

ماده 4
نحوه تنظیم درخواست استرداد
درخواست استرداد اطلاعات اسناد وادله زیر را در بر خواهد داشت:
1 - نام مرجع درخواست کننده.
2 - متن مواد و مقررات قانونی که طرف متعاهد درخواست کننده عمل ارتکابی را جرم شناخته و مجازات مربوطه آن را تعیین می کند.
3 - نام، نام خانوادگی، تابعیت شخصی که استرداد او درخواست شده است و درصورت امکان نام پدر، تاریخ تولد، محل اقامت یا سکونت، مشخصات ظاهری، عکس، اثر انگشت و اطلاعات ضروری دیگر.
4 - شرح جرائمی که به علت آن درخواست استرداد شده است زمان و محل ارتکاب جرائم، توصیفات قانونی و اشاره به مواد قانونی مربوطه، تا حدّ امکان.
5 - حکم محکومیت قطعی، قرار بازداشت یا برگ جلب یا سندی که دارای همان اثر باشد، و میزان مجازات تحمل شده، درصورت وجود.
چنانچه طرف متعاهد درخواست شونده تشخیص دهد که نیاز به دریافت توضیحات اضافی دارد، درصورتی که شخص مورد استرداد، بازداشت یا تحت اقدامات تامینی باشد، می‌تواند اطلاعات مورد نیاز را از طرف متعاهد درخواست کننده درخواست نماید.
چنانچه مدارک تکمیلی ظرف مدت مقرر واصل نگردید، طرف متعاهد درخواست شونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهد کرد. معهذا این امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، درصورت وصول مدارک تکمیلی نخواهد بود.

ماده 5
ترجمه اسناد
اسناد فوق الذکر به طریقی که قانون طرف متعاهد درخواست کننده مقرر می‌دارد تنظیم می‌شود و ترجمه این اسناد باید به زبان طرف متعاهدی که تقاضای استرداد از آن به عمل می‌آید ضمیمه باشد. ترجمه اسناد باید به تصدیق نمایندگی سیاسی یا کنسولی طرف متعاهد درخواست کننده یا مترجم رسمی کشور مذکور یا طرف متعاهد درخواست شونده رسیده باشد.

ماده 6
بازداشت شخص مورد استرداد
طرف متعاهد درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء موارد مذکور در ماده (3) اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود جهت دستگیری و بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.

ماده 7
بازداشت تا موقع دریافت درخواست استرداد
1 - درموارد فوری، مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست کننده می‌توانند بازداشت موقت شخص موردنظر را درخواست کنند.
در این صورت مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست شونده درمورد بازداشت فرد مزبورطبق قوانین داخلی خود اتخاذ تصمیم خواهند کرد.
2 - در درخواست بازداشت، طرف متعاهد درخواست کننده باید به حکم یا قرار بازداشت استناد و اعلام کند که درخواست استرداد فرد مزبور را به عمل خواهد آورد و اوراق استرداد را بی درنگ در اختیار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد.
3 - هرگاه درخواست استرداد ظرف مدت یک ماه از تاریخ بازداشت مذکور واصل نگردد، شخص بازداشت شده آزاد خواهد شد.

ماده 8
تعویق استرداد
1 - طرف متعاهد درخواست شونده می‌تواند پس از اتخاذ تصمیم درمورد درخواست استرداد، تسلیم شخص مورد درخواست را برای رسیدگی به جرمی غیر از جرمی که به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمده است، به تعویق بیاندازد.
2 - طرف متعاهد درخواست شونده می‌تواند به جای تعویق شخص مورد درخواست را موقتاً براساس شرایطی که با توافق طرفهای متعاهد تعیین خواهد شد، به طرف متعاهد درخواست کننده تسلیم نماید.

ماده 9
استرداد به درخواست چند دولت
درصورتی که استرداد به طور همزمان توسط بیش از یک دولت، برای جرم واحد یا جرم های مختلف درخواست شده باشد، طرف متعاهد درخواست شونده می‌تواند با درنظر گرفتن اوضاع و احوال و به ویژه درجه شدت و محل ارتکاب جرائم، تاریخ هریک از درخواست ها، تابعیت شخص مورد درخواست و امکان استرداد مجدد به دولت دیگر در خصوص مورد اتخاذ تصمیم کند.

ماده 10
پیگرد جزایی شخص مسترد شده
1 - بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده شخص مسترد شده را نمی توان در رابطه با جرمی که قبل از تسلیم وی ارتکاب یافته، غیر از آنچه موجب استرداد وی شده است، مورد پیگرد جزایی و مجازات قرار داد، مگر با جلب رضایت طرف متعاهد مسترد کننده.
2 - اگر شخص مسترد شده در طی مدت 15 روز بعد از پایان پیگرد جزایی، قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را ترک ننماید یا بعد از ترک آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، دیگر جلب موافقت طرف متعاهد درخواست شونده لازم نمی‌باشد. مدتی که طی آن شخص مذکور به علل موجه نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترک نماید، جزء این مدت محسوب نخواهد شد.
3 - چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتکابی در خلال رسیدگی تغییر یابد، فقط درصورتی تعقیب یا مجازات امکانپذیر می‌باشد که جرم جدید باتوجه به عناصر متشکله آن، شرایط مذکور در ماده (2) را داشته باشد.
4 - شخص مسترد شده را به علت جرم هایی که پیش از تسلیم وی ارتکاب یافته است، نمی توان بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده به دولت ثالث تسلیم نمود.

ماده 11
اجرای استرداد
1 - طرف متعاهد درخواست شونده تصمیم خود را درمورد درخواست استرداد به طرف متعاهد درخواست کننده ابلاغ خواهد کرد.
2 - درصورت موافقت با استرداد طرف متعاهد درخواست شونده مکان و زمان تسلیم و مدتی که به منظور تسلیم، شخص مورد درخواست در بازداشت بوده، به طرف متعاهد درخواست کننده اطلاع خواهد داد.
3 - با رعایت بند (4) زیر، چنانچه شخص مورد درخواست در تاریخ مقرر تحویل گرفته نشود، می توان او را پس از 15 روز آزاد کرد، و به هرحال نباید برای مدت بیش از 30 روز از تاریخ مزبور در بازداشت بماند. در این صورت طرف متعاهد درخواست شونده به تصمیم قبلی خود در مورد استرداد ملزم نبوده ومی تواند درخواست استرداد او به لحاظ ارتکاب همان جرم را مجدداً مورد بررسی قرار دهد.
4 - درصورتی که اوضاع و احوال مافوق کنترل یکی از طرف های متعاهد، مانع از تسلیم و یا تحویل گرفتن شخص مورد استرداد شود، طرف متعاهد مزبور باید موضوع را به طرف متعاهد دیگر اطلاع دهد دراین صورت طرف های متعاهد درمورد تاریخ جدید تسلیم، توافق خواهند کرد مفاد بند (3) فوق درمورد تاریخ جدید نیز اعمال خواهد شد.

ماده 12
استرداد مجدد
اگر شخص مسترد شده قبل از پایان مراحل تعقیب دادرسی و تحمل مجازات به قلمرو طرف متعاهد دیگر برگردد او را می توان براساس درخواست طرف متعاهد درخواست کننده مجدداً مسترد نمود. در این صورت تسلیم اسنادی که در ماده (4) ذکر شده است موردنیاز نمی‌باشد.

ماده 13
تحویل اشیاء
1 - طرف متعاهد درخواست شونده با رعایت این موافقتنامه، اشیا‌ء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده، به طرف متعاهد درخواست کننده تحویل خواهد داد. اشیا‌ء مزبور حتی درصورتی که به علت فوت، فرار یا علل دیگر، استرداد مجرم ممکن نباشد، باید حسب درخواست تحویل شود.
2 - اگر طرف متعاهد درخواست شونده به اشیاء و اموال مذکور در بند (1) این ماده برای تحقیق در پرونده جزایی دیگر نیاز داشته باشد، می‌تواند تحویل آنها را موقتاً به تاخیر بیندازد و یا آن را به شرط اعاده تحویل دهد.
3 - حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشیای مذکور محفوظ خواهد بود و این قبیل اشیاء و اموال باید به طرف متعاهد درخواست شونده اعاده شود.

ماده 14
عبور
1 - هریک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین ومقررات راجع به استرداد خود، عبور افرادی را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد دیگر مسترد می‌شوند اجازه خواهد داد.
2 - درخواست اجازه عبور باید منضم به اسناد و به ترتیب مقرر در ماده (4) ارسال گردد.
3 - مراجع صلاحیت دار طرفهای متعاهد در هرمورد نحوه عبور، مسیر و شرایط دیگر را هماهنگ می کنند.

ماده 15
هزینه ها
هزینه های مربوط به استرداد در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده به عهده آن طرف و مخارج عبور به عهده طرف متعاهد درخواست کننده خواهد بود.

ماده 16
مراجع مرکزی ومجاری ارتباط
ارتباط بین طرف های متعاهد در موارد استرداد توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و از یک طرف و. ...............جمهوری متحده تانزانیا از سوی دیگراز طریق مجاری دیپلماتیک صورت خواهد گرفت.

ماده 17
حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای موافقتنامه
طرفهای متعاهد اختلافهای ناشی از اجرا و تفسیر این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.

ماده 18
اصلاح موافقتنامه
این موافقتنامه تنها با توافق کتبی طرفهای متعاهد می‌تواند اصلاح شود، هرگونه اصلاح با رعایت مفاد ماده 19 این موافقتنامه لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 19
مدت اعتبار موافقتنامه
1 - این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هریک از طرف های متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت 5 سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
2 - در هرحال طرفهای متعاهد می‌توانند در هر زمان ظرف مدت اولیه موافقتنامه آن را اصلاح نمایند.
3 - پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره های یک ساله تمدید خواهد شد مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد (6) ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
4 - انقضاء یا اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواست های استرداد در زمان اعتبار آن تاثیری نخواهد داشت.
با تایید مراتب فوق امضاکنندگان زیر که دارای اختیار هستند این موافقتنامه را امضا نمودند.
این موافقتنامه دریک مقدمه و 19 ماده در شهر. .........................به تاریخ امروز. .............. مورخ. ............. در دو نسخه اصلی به زبانهای انگلیسی و فارسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند به شرط آنکه درصورت اختلاف متن انگلیسی ملاک باشد.
نام: نام:
از سوی از سوی
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری متحده تانزانیا
از سوی از سوی
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری متحده تانزانیا