به منظور جلوگیری از اشاعه منکرات و جرائم منافی عفت عمومی (فحشاء)، حفظ حیثیت مرتکبان احتمالی این جرائم و پیشگیری از تبادل بی مورد این قبیل پرونده ها بین مراجع مختلف قضایی و با توجه به اختیارات حاصل از تبصره 3 الحاقی به ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به تبصره 3 ماده 3 اصلاحی 1381/7/28، لازم است برای مدت 3 سال دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم، تشکیل شود.
بدین جهت روسای محترم دادگستری استان با بررسیهای کافی سه نفر از قضات ارشد هر شهرستان (غیر از مرکز استان) را که از حیث سن، تجربه و تاهل برای عضویت دادگاه کیفری استان، مناسب باشند به عنوان رئیس و مستشاران موقت، انتخاب و معرفی نمایند تا با حفظ سمت، ابلاغ قضایی آنان صادر گردد و هر بار که لازم باشد با حضور دادستان محل یا نمایده وی، براساس موازین به موارد مطروح رسیدگی نموده و رای مقتضی را صادر نمایند.
همچنین دادستان شهرستانهایی که دادگاه کیفری استان ندارند به صرف درج عنوان اتهامی این قبیل منکرات در گزارش مامورین یا شکایت شاکی و مادام که با بررسیهای لازم معلوم نشده است که رسیدگی به اتهام در صلاحیت محاکم کیفری استان میباشد نباید نسبت به ارسال پرونده و بدرقه متهم به مرکز استان اقدام نمایند. و در موارد وجود مفسده در بدرقه متهم به مرکز استان، طبق قسمت اخیر تبصره (3) ماده 3 اصلاحی قانون مذکور از جهت ضرورت، تحقیقات لازم در دادسرا انجام داده و پس از احراز اتهام و تنظیم کیفر خواست پرونده تکمیلاً به دادگاه کیفری استان ارسال شود.
رئیس قوه قضائیه - سید محمود هاشمی شاهرودی