هیات وزیران در جلسه 1395/3/9 به پیشنهاد شماره 27093 /21 - 2572 مورخ 1395/2/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی - مصوب 1371 - تصویب کرد:
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی نروژ و منطقه ویژه اداری هنگ کنگ جمهوری خلق چین در چارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره 20721 مورخ 1379/5/22 و اصلاحیه های شماره 18928 مورخ 1380/5/10 و شماره 39463 مورخ 1390/2/25 معاونت حقوقی رئیسجمهور، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور
بسمه تعالی
متن نمونه موافقتنامه
تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری
بین دولت جمهوری اسلامی ایران
و دولت. .......
(مصوب کمیسیون توافقهای بین المللی نهاد ریاست جمهوری)
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت. ..... که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو دولت،
با هدف بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
و با تایید لزوم تشویق حمایت از سرمایه گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 - تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:
1 - اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده میشود) به کار گرفته شود:
الف) اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها.
ب) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها.
پ)
گزینه اول:
پول و یا حقوق دینی قابل تبدیل به پول.
گزینه دوم:
پول و یا هر گونه مطالبات قابل وصول.
ت) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، نمونه های بهره وری، طرحها یا نمونه های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری.
ث) حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی.
2 - اصطلاح «سرمایه گذار/سرمایه گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند:
الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد بشمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا نباشند.
ب)
گزینه اول:
اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
گزینه دوم:
اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
گزینه سوم:
اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و بیش از پنجاه درصد سهام آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به اشخاص حقیقی طرف متعاهد مزبور باشد.
گزینه چهارم: اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده باشند، مشروط بر آنکه:
(1) بیش از پنجاه درصد سهام آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تملک اشخاص حقیقی آن طرف متعاهد باشد.
(2) مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آن اشخاص حقوقی در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
3 - اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز.
4 -
گزینه اول:
تعریف خاصی از قلمرو هر کشور در موافقت نامه درج نگردد.
گزینه دوم: به صورت ماده ای مستقل «دامنه شمول موافقتنامه» به شرح زیر تعریف شود.
«دامنه شمول موافقتنامه عبارت از مناطق تحت حاکمیت هر یک از طرفهای متعاهد از جمله دریای سرزمینی میباشد، و مناطق دریایی را نیز که هر یک از طرفهای متعاهد براساس حقوق بین الملل در آن به اعمال حقوق حاکمه یا صلاحیت می پردازد، شامل میشود.»
گزینه سوم: یکی از تعاریف زیر برای قلمرو به ترتیب مذکور درج گردد.
(1) در مواقعی که هر دو طرف متعاهد تعریف واحدی از قلمرو ارائه می کنند.
اصطلاح قلمرو به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت هر یک از طرفهای متعاهد قرار دارد.
(2) در مواقعی که هر دو طرف متعاهد تعریف واحدی از قلمرو ارائه می کنند و می خواهند مناطق انحصاری اقتصادی و فلات قاره را ذکر کنند، یکی از دو گزینه زیر درج شود.
اول:
اصطلاح قلمرو در رابطه با هر یک از طرفهای متعاهد عبارت از قلمروی تحت حاکمیت هر یک از طرفهای متعاهد از جمله دریای سرزمینی میباشد. از نظر این موافقتنامه منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره که هر یک از طرفهای متعاهد بر آن اعمال حقوق محاکمه یا صلاحیت می کنند نیز جزء قلمرو محسوب میشود.
دوم:
اصطلاح «قلمرو» به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت هر یک از طرفهای متعاهد قرار دارد و حسب مورد شامل دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره مربوط به آنها نیز میشود.
3 - در مواقعی که هر دو طرف متعاهد تعریف واحدی از قلمرو ارائه می کنند و طرف مقابل اصرار بر درج قید حقوق بین الملل در تعریف قلمرو دارد و از کشورهای غیرهمسایه باشد.
اصطلاح «قلمرو» عبارت از قلمروی تحت حاکمیت هر یک از طرفهای متعاهد از جمله دریای سرزمینی آن میباشد و مناطق دریایی را نیز که هر یک از طرفهای متعاهد بر اساس حقوق بین الملل در آن به اعمال حقوق حاکمه یا صلاحیت می پردازد، شامل میشود.
4 - در مواقعی که هر طرف متعاهد تعریف موردنظر خود را از قلمرو ارائه می کند.
اصطلاح «قلمرو» در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط آن نیز میشود.
ماده 2 - تشویق سرمایه گذاری
1 - هر یک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
2 - هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده 3 - پذیرش سرمایه گذاری
1 - هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
2 - هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین ومقررات جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطا خواهد کرد.
ماده 4 - حمایت از سرمایه گذاری
1 - سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه پذیر و رفتار منصفانه ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران [پاورقی 1] هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخودار خواهد بود.
پاورقی 1 - در مواردی که رفتار ملی نیز مورد نظر باشد عبارت سرمایه گذاران خود یا قبل از عبارت سرمایه گذاران هر کشور ثالث نوشته شود.
2 (منسوخ 1400/01/15)- چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد منطقه ای مشابه و یا ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند سرمایه گذار کشور ثالث اعطا کرده و یا در آینده اعطا کند، ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.[پاورقی 2]
پاورقی 2 - در مواردی جمهوری اسلامی ایران سرمایه فرست باشد بند 2 میتواند حذف شود.
ماده 5 - شرایط مساعدتر [پاورقی 3]
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
پاورقی 3 - لحاظ این ماده بنابه تشخیص سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران میباشد. قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده 6 - مصادره و جبران خسارت
گزینه اول: در مواردی که ایران سرمایه پذیر است:
1 - سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، [پاورقی 4] مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیرتبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع و موثر غرامتی که طبق قوانین طرف متعاهد سرمایه پذیر تعیین شود، انجام پذیرد.
(با توجه به آثار متفاوتی که واژه های سریع، موثر، کافی و مناسب در تامین خسارت دارد سازمان میتواند حسب مورد و مصلحت به جای عبارت اخیر این بند «و در مقابل پرداخت سریع و موثر غرامتی که طبق قوانین طرف متعاهد سرمایه پذیر تعیین شود انجام پذیرد» یکی از عبارتهای زیر را به کار برد):
- و در مقابل پرداخت غرامت مناسب طبق حقوق بین الملل انجام پذیرد.
- و در مقابل پرداخت سریع وموثر غرامتی که طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد سرمایه پذیر کافی باشد انجام پذیرد.
- انجام پذیرد و جبران خسارت موثر و مناسب پیش بینی شده باشد. مبلغ غرامت باید بدون تاخیر پرداخت شود.
- و در مقابل پرداخت غرامت سریع، موثر و مناسب انجام پذیرد.
- و در مقابل پرداخت غرامت مناسب انجام پذیرد.
- و در مقابل پرداخت خسارت کافی انجام پذیرد «خسارت کافی» شامل خساراتی که عملاً واقع نشده است و نیز منافع محتمل الحصول یا غیرواقعی نمی شود.
پاورقی 4 - توضیح لحاظ واژه ملی در هر یک از دو گزینه بنا به تشخیص سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران خواهد بود.
2 - میزان جبران خسارت باید معادل ارزش سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن، مصادره یا سلب مالکیت باشد.
گزینه دوم: در مواردی که ایران سرمایه فرست است:
1 - سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی [پاورقی 1] مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواند گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرایند قانونی به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع و موثر غرامت انجام پذیرد.
پاورقی 1 - توضیح: لحاظ واژه ملی در هر یک از دو گزینه بنا به تشخیص سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران خواهد بود.
2 - میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن، مصادره، سلب مالکیت یا آگاهی از آنها باشد.
ماده 7 - زیانها
سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاری های آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده 8 - بازگشت و انتقال سرمایه
1 - هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تاخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف عواید،
ب - مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری،
پ - حق الامتیازها و حق الزحمه های مربوط به قراردادهای انتقال فن آوری،
ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد 6 و یا 7 این موافقتنامه،
ث - اقساط وامهای مربوط به سرمایه گذاری، مشروط بر آنکه از محل عملکرد [پاورقی 1] سرمایه گذاری پرداخت شود،
پاورقی 1 - به جای عبارت از محل عملکرد سرمایه گذاری ممکن است حسب نظر سازمان سرمایه گذاری عبارت از محل فعالیتهای موضوع سرمایه گذاری عاید شده باشد مورد استفاده قرار گیرد. سازمان سرمایه گذاری همچنین میتوانند هر عبارت دیگری که مناسب تشخیص دهد به کار برند مشروط بر آنکه مقررات مربوط و بویژه مقررات ارزی بانک مرکزی رعایت شود.
ج - حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند،
چ - وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (12)
2 - انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری براساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.
3 - سرمایه گذار و طرف متعاهد سرمایه پذیر میتوانند در خصوص چگونگی بازگشت و یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.
ماده 9 - جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن در چهارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود:
الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد،
ب) جانشین مستحق حقوقی بیش از انچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،
پ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر براساس ماده 12 این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 10 - رعایت تعهدات
هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می نماید.
ماده 11 - دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاری هایی اعمال میشود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر برسد.[پاورقی 2]
مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران میباشد.[پاورقی 3]
پاورقی 2 - در مواردی که سازمان سرمایه گذاری لازم تشخیص دهد، عبارت زیر میتواند به این ماده اضافه شود:
و سرمایه گذاریهای انجام شده قسمی نیز در صورتی مشمول این موافقتنامه خواهد بود که بر اساس این موافقتنامه به تصویب مرجع صلاحیتدار از طرف متعاهد سرمایه پذیر برسد.
پاورقی 3 - در مواردی که طرف متعاهد دیگر نیز مرجع صلاحیتدار سرمایه گذاری داشته باشد ممکن است نام مرجع مزبور نیز ذکر شود.
ماده 12 - حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر
1 - چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری پذیرفته شده بروز کند، طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
2 -
گزینه اول:
چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هر یک از آنها میتواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر مطرح و یا ضمن رعایت قوانین ومقررات مربوط خود به یک هیات داوری سه نفره به شرح مندرج در بند (5) زیر ارجاع کند.
گزینه دوم:[پاورقی 1]
پاورقی 1 - با توجه به اصل 139 قانون اساسی چنانکه گزینه دوم انتخاب شود لازم است که در ماده واحده لایحه قدیمی به مجلس عبارت زیر لحاظ شود.
چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هر یک از آنها میتواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر مطرح و یا به یک هیات داوری سه نفره به شرح مندرج در بند (5) زیر ارجاع کند.
3 - هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمیتواند به داوری ارجاع شود، و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
4 - هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
5 - طرف متعاهد سرمایه پذیر یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) طرف متعاهد دیگر هر کدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سر داور را تعیین کنند. چنانچه هر یک از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند هر یک از طرفها میتواند از. ... [پاورقی 2] بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. در هر صورت سر داور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
پاورقی 2 - در این محل به جای نقطه چین باید نام مقام ناصب ذکر شود.مقام ناصب میتواند «دبیر کل دیوان داوری بین المللی اطاق تجارت بین الملل» باشد.
6 - هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نمودهاند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
7 - تصمیمات هئیت داوری برای طرفهای متعاهده لازم الاتباع است.
ماده 13 - حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد [پاورقی 1]
پاورقی 1 - چنانچه احیاناً قرار شود ماده ای در مورد قانون ماهوی حاکم بر موافقتنامه درج شود این مادع میتواند به قرار زیر باشد:
- ماده 14 - قانون حاکم در موارد اختلاف
مراجع مذکور در مواد (12) و (13) در حل و فصل اختلافات قواعد و مقررات ذیل را به ترتیب مورد توجه قرار خواهند داد:
الف - مفاد این موافقتنامه
ب - اصول حقوقی مشترک نظام های حقوقی طرفهای متعاهد
ج - حقوق بین الملل
1- کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد میتواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سر داور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام میکند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سر داور را تعیین خواهند کرد.چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد میتواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سر داور را تعیین نماید. سر داور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
2- در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد و اگر معاون رئیس نیز از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد انتصاب توسط عضو ارشد دیوان مذکور که تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نباشد انجام خواهد شد.
3 - هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نمودهاند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
4 - تصمیمات هیات داوری برای طرفهای متعاهد لازم الاتباع است.
ماده 14 - اعتبار موافقتنامه
1 - این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
2 -
گزینه اول:
این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت. ... [پاورقی 1] سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد فسخ آن به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند که در این صورت موافقتنامه شش ماه پس از اعلام مزبور فسخ شده تلقی خواهد شد.
پاورقی 1 - مدت اعتبار موافقتنامه حسب صلاحدید مقامات مذاکره کننده تعیین خواهد شد.
گزینه دوم:
این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ مبادله اطلاعیه های طرفهای متعاهد مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده اند برای مدت. ... سال به اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد با اخطار شش ماهه قبلی نسبت به فسخ آن اقدام کند.
3 - پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه گذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی. .. [پاورقی 2] ساله مجری خواهد بود.
پاورقی 2 - مدت دوره اضافی مورد و با عنایت به نوع سرمایه گذاری پذیرفته شده توسط مقامات مذاکره کننده تعیین میشود.
ماده 15 - زبان و تعداد متون
این موافقتنامه در یک مقدمه و پانزده ماده در دو نسخه به زبانهای فارسی،. ... و. ... تنظیم شده و هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر متون، متن. .. [پاورقی 3] ملاک میباشد.
پاورقی 3 - در این قسمت زبان مرجح باید درج گردد.
این موافقتنامه در تاریخ. ... هجری شمسی. .... برابر. ..... میلادی در. ....... به امضا نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و. ...... رسید.
از طرف جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت. .............