حسب گزارشهای رسیده دادسراها و دادگاههای انقلاب در صدور قرارهای تامین رعایت مقررات و ضوابط لازم را ننموده و مثلاً، اشخاص را بدون ذکر مشخصات کامل و نوع اتهام و نوع قرار تامینی ماخوذه و با قید عبارت "تا اطلاع بعدی در بازداشت باشد" به بازداشتگاه معرفی مینمایند که این قبیل سهلانگاریها سبب تضییع حقوق اشخاص و ایجاد مشکلات برای مامورین و مردم میشود.
به کلیه مقامات قضایی ابلاغ میشود در صدور قرارهای تامینی و مکاتبات با زندانها و بازداشتگاهها رعایت آییننامه اداره امور زندانها و نیز قانون آیین دادرسی کیفری را بنمایند.
از طرف شورای عالی قضائی- ربانی املشی