هیات وزیران در جلسه مورخ 24 /1 /42 بنا به پیشنهاد شماره 73246 - 17 /12 /41 وزارت کشور و موافقت وزارتین دارائی و اقتصاد مواد ذیل را مزبور عوارض شهرداریهای کشور تصویب نمودند.
ماده 1) از تاریخ اول اردیبهشت ماه 1342 کلیه انواع عوارض دروازه ای که وسیله پاسگاههای وصول شهرداریها اخذ میشود اعم از وارده بشهریا صادره ملغی میگردد و شهرداریها مطلقا حق ندارند درمدخل شهر پاسگاهوصول دائر نمایند و انجمنهای شهرها نمیتوانند در آینده از این قبیل عوارض وضع نمایند.
ماده 2) برای تامین درآمدیکه از محل این عوارض باید شهرداریها میشده از تاریخ صدور این تصویبنامه از منابع ذیل عوارض بنفع شهرداریها وصول..... پرداخت میگردد.
الف) - صدی شش ازکل مبلغ حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه واردات کشور که به وسیله اداره کل گمرک وصول و پرداخت خواهد شد باستثای قند و شکر و مواد اولیه مورد لزوم برای انحصار کل دخانیات.
ب) افزایش کیلوئی یکریال بر عوارض که تاکنون شهرداریها از قند و شکر مصرفی داخلی دریافت میداشته اند.
ج) افزایش سهمیه شهرداریها از محل مالیات بردرآمد از صدی دو. .. پانزده که به وسیله وزارت دارائی وصول و مستقیما با شهرداری هر محل پرداخته خواهد شد.
ماده 3) عواید وصولی موضوع بند الف و ب ماده 2 این تصویبنامه درآمد هر ماه باداراه کل امور شهرداریهای وزارتکشور تحویل میشود که تا باحتیاجات شهرهای مختلف بین شهرداری با تقسیم گردد.
تبصره 1) برای تامین اعتبار مربوط بوظائف فنی وزارت کشور و عضویت کادرعمرانی و اداری شهردار و روستاها صدی ده از مجموع عوائد حاصله از اجرای این تصویبنامه در اختیار وزارت کشور قرار میگردند بمصرف بودجه اختصاصی وزارت طبق تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2) به منظور اینکه امور جاری شهرداریهای کشور در اجراء این تصویبنامه آن مختل نگردد از اردیبهشت ماه 42 در آخر هر ماه اداره کل امور شهرداریها از محل موجودی خود معادل 12 /1 مبلغی که از محل اجرای این تصویبنامه پیش بینی میشود در اختیار شهرداریها خواهد گذارد.
تبصره 3) عوارضیکه در حال حاضر به وسیله اداره گمرک خرمشهر و سایر بنادر و نقاط مرزی گرفته میشود کماکان اخذ و در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت که برطبق مفاد ماده 2 این تصویبنامه بمصرف برسد.
تبصره 4) وجوهی که شهرداری خرمشهر و سایر شهرداریهای نقاط مرزی وسیله اداری گمرک اخذ و تاکنون بوصول نرسانیده اند به وزارت کشور منتقل میگردد که طبق مفاد تبصره 1 بمصرف برسد.
تبصره 5) در صورتی که هر یک از شهرداریها از پرداخت بدهی خود که مورد تضمین وزارتدارائی قرار گرفته است خودداری نماید وزارت کشور موظف است از محل وجوه حاصله از این تصویبنامه بدهی آن شهرداری را پردازد و به حساب شهرداری محل محسوب کند.
ماده 4) وزارتخانه های دارائی و اقتصاد و کشور بامور اجرای این تصویبنامه قانونی خواهند بود.
ماده 5) وزارت کشور مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی این تصویبنامه را تحصیل نماید.
از طرف نخست وزیر