درسال مزین به نام «نوآوری و شکوفایی» و درجهت اجرای سیاستهای کلی قضایی ابلاغی ازسوی رهبر معظم انقلاب «دام ظله العالی» لازم است تمامی دادسراها و دادگاههای کشور، محورهای مذکور در موارد ذیل را مستنداً به ماده 104 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و مواد 40، 41، 42 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 36 قانون مدیریت خدمات کشوری و در جهت تحقق همه جانبه آنها اهتمام جدی به عمل آورند:
1 - مقامات قضایی دادگاه و دادسرا موظفند مواعد قانونی حین رسیدگی مانند «ثبت دادخواست» و «رفع نقص از دادخواست»، «ابلاغ اوراق قضایی توسط مامورین» و سایر مواردی که باید توسط کارکنان اداری یا ضابطین دادگستری و یا پزشکی قانونی (موضوع مواد 49، 54، 56، 68 و 125 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 33، 34، 49، 92، 127 و 212 قانون آیین دادرسی کیفری) انجام گیرد، مراقبت دقیق داشته باشند و درصورت عدم تحقق آن، فوراً تدابیر مقتضی اتخاذ نمایند تا امکان دادرسی سریع و دقیق فراهم گردد و آن دسته از امور اداری که در قانون موعد خاصی برای آنها معین نشده است، پاسخ استعلام، حداکثر ظرف یک هفته انجام پذیرد.
2 - کلیه دادگاههای عمومی کیفری و حقوقی و دادسراها مکلفند پروندههای مانده مربوط به قبل از سال 1386 را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه رسیدگی نموده و نسبت به صدور راًی مقتضی اقدام نمایند.
3 - در خصوص آن دسته از پروندههای موضوع بند 3 که به دلایلی چون عدم دستگیری متهم، عدم وصول جواب استعلام، عدم وصول نظریه کارشناسی و. ... امکان تعیین تکلیف آنها در فرجه زمانی سه ماهه مذکور میسر نباشد، بدواً توسط قاضی رسیدگی کننده، گزارش علت تاخیر مربوط در مدت مزبور تنظیم و حسب مورد به نظر دادستان و یا رئیس حوزه قضایی برسد.
4 - دادستانها و روسای حوزههای قضایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که ظرف مدت یک ماه پس از وصول گزارش از سوی قضات رسیدگی کننده، با اتخاذ تدابیر لازم از جمله افزودن دادرس علی البدل، تسریع در پیگیریها و تدابیر دیگر، امکان تعیین تکلیف پروند ههای دارای گزارش برای قاضی پرونده، میسر گردد. بدیهی است که اقدامات مزبور به نحوی انجام میگیرد تا خود موجب اطاله دادرسی نباشد. ضمناً جدول زمان بندی رسیدگی به پروندههای حقوقی و کیفری به صورت موضوعی متعاقباً ابلاغ میگردد.
مسئولیت اجرای دقیق این بخشنامه بر عهده روسای کل دادگستری استانها میباشد و گزارش مربوطه تا پایان شهریور ماه سال جاری از طریق معاونت اول قوه قضاییه به نظر اینجانب میرسد.
رئیس قوه قضائیه- سید محمود هاشمی شاهرودی