ماده اول (منسوخ 1396/01/30)- از تاریخ تصویب این قانون به استثنای نقاطی که دولت بملاحظه احتیاجات ارزاقی ابقاء مالیات جنسی را در آنجا صلاح بداند مالیات مزبور به طور دائم تبدیل بمالیات نقدی خواهد شد. نرخ تسعیر برای تعیین اساس این تبدیل مطابق نرخ آزاد متوسط جنس در پنج سال اخیر بدون افت در محل معین خواهد شد برای تعیین نرخ متوسط جنس در هر یک از ولایات جزء کمیسیونی به شرح ذیل تشکیل خواهد گردید:
1 - حاکم یا نماینده او
2 - رئیس مالیه یا نماینده او
3 - رئیس انجمن بلدیه
4 - دو نفر مالک از معتمدین محل و یکنفر تاجر غله که با توافق نظر حاکم و رئیس مالیه معین میشوند.
تبصره (منسوخ 1396/01/30)- دولت مکلف است تا شش ماه بعد از تصویب این قانون نقاطی را که ابقاء مالیات جنسی را در آنجا صلاح میداند تعیین و اعلان نماید.
تبصره 2 - در نقاطیکه اداره ارزاق دائر بوده تعیین نرخ متوسط عادلانه باختیار کمیسیون نخواهد بود و مجبور نخواهد بود که نرخ ارزاقی راماخذ اتخاذ نماید.
ماده دوم (منسوخ 1396/01/30)- مالیاتهای مستقیم در هر سالی در شش قسط ماهانه متساوی اخذ خواهد شد و عموم مودیان مالیات مکلف میباشند که مالیات خود را در رای اقساط مقرره بدون انتظار مطالبه بمالیه محل یا به وزارت مالیه بپردازند ولی هر مودی حق دارد که مالیات خود را قبل از مواعد مقرره یکجا و یا در مدت کمتری بپردازد.
تاریخ شروع بتادیه مالیات بتناسب مقتضیات هر محل از طرف وزارت مالیه معین خواهد شد اخذکنندکان مالیات مکلف میباشند در مقابل دریافتوجه قبض رسمی صادر و بمودی تسلیم نمایند.
تبصره 3 - امنای مالیه میتوانند به شرط قبول مسئولیت نمایندکان مجازی در بلوکات یا قراء تعیین و قائممقام اداره مالیه در تحویل کرفتن مالیاتها نمایند.
ماده سوم (منسوخ 1396/01/30)- هر مودی که اقساط مالیات خود را به موقع مقرر تادیه نکند ملزم خواهد بود که برای هر مبلغی که تادیه ننموده است به شرح ذیل علاوه بر مالیات مقرره تادیه نماید:
سی روز تاخیر نیم عشر اضافه
شصت روز تاخیر یکعشر اضافه
نود روز تاخیر یک عشر و نیم اضافه
یکصد و بیست روز تاخیر دو عشر اضافه
تاخیر تادیه مالیات علاوه بر صد و بیست روز جائز نبوده و مامورین مالیه مجاز خواهند بود از حاصل املاک سهم مودی و در صورت عدم کفایت آن ازبقیه دارائی مستنکف باستثناء مستثنیات دین که در قانون اصول محاکمات مصرح است به طور مزایده با دعوت سه نفر از معتمدین محل بفروش رسانیده و مطالبات دولت و مخارج ضروری که برای این مقصود پیش آمده برداشت نماید.
تبصره 1 - فروش از دارائی مستنکف موقعی به عمل خواهد آمد که پانزده روز قبل از انقضاء مدت صد و بیست روز بمودی اخطار کتبی شدهباشد.
تبصره 2 - در صورت بروز اختلاف بین مودیان و مالیه در موضوع تاخیر پرداخت مالیات جرائم موقتا موقوفالمطالبه خواهد بود و وزارت مالیهاختلاف را رسیدگی خواهد نمود و در صورت محق بودن مودی جریمه تعلق نخواهد گرفت.
ماده چهارم - کلیه مالکین و یا نمایندکان آنها مکلفند که شصت روز پس از تصویب این قانون منتهی در ظرف سه ماه اطلاعات ذیل را کتبا باداره مالیه محل و یا نماینده آن تسلیم نمایند اداره مالیه هم مکلف بدادن رسید خواهد بود:
1 - اسم ملک.
2 - اسم مالک.
3 - میزان متوسط انواع محصول ملک بر طبق عملکرد ملک در سه سال از سالهای اخیر بدون افت.
4 - عوائد نقدی و جنسی مالک در سال عادی بدون افت.
5 - عده جفت کاو و یا عوامل متشابه.
6 - تناسب تقسیم محصول بین مالیکن و رعیت.
7 - مخارج معمولی ملک در هر سال.
نسبت باملاکی که در اجاره هستند اطلاعات مذکوره باید بامضای مالک و یا نماینده آن و مستاجر ملک باشد وزارت مالیه مکلف است که از تاریخ تصویب این قانون منتهی تا دو ماه تمام وسائل انجام اظهارنامههای فوق را در هر محل تهیه و اعلانات لازمه را چه به وسیله مامورین خود و کدخدایان و چه به وسیله نشر در جراید منتشر سازد و اوراق اظهارنامها را تهیه و بدسترس مالکین گذارد.
تبصره - مالک میتواند نسبت بمحصولاتی که خود بهره از آن ندارد و یا مقاطعه است از متصدیان اظهارنامه کتبی راجع بمحصول بقید التزام تعهد مسولیت گرفته نتیجه این اظهارنامهها را در اظهارنامه خود که به دولت میدهد درج نماید در این صورت در موقع ظهور خلاف در این قسمتجریمه مذکور در ماده 7 به متصدیان مزبور متوجه خواهد شد.
ماده پنجم (منسوخ 1396/01/30)- در صورت تخلف مکلفین بدادن اظهارنامه از انجام مقررات ماده فوق تا زمان وصول اطلاعات مزبوره از طرف آنها علاوه بر مالیاتمعموله ملک معادل مالیات مزبور اضافه مالیات اخذ خواهد شد.
تبصره - در مورد مالکین جزء که در سال کلیتاً از ده تومان کمتر مالیات میپردازند در صورت تخلف پس از انقضاء سه ماه مدت مذکور در ماده 4 باید دو عشر مالیات معموله سالیانه خود جریمه بدهند و بعدها تا موعد ادای مالیات آینده بهر ماه تاخیر یک عشر مالیات بر جریمه اضافه میشود وپس از موعد مالیات آینده سالیانه باید مالیات خود را دو برابر تادیه نماید.
ماده ششم - در صورتی که میزان محصول املاک و یا عایدات مالکین آنها که در اظهارنامه درج شده مورد تردید امنای مالیه واقع شود تشخیصعایدات حقیقی بتصدیق خبره مرضیالطرفین یا دو خبره از طرفین به عمل خواهد آمد و چنانچه بین خبرهها توافق حاصل نشد پنجنفر خبره ازمعتمدین محل از طرف اداره مالیه پیشنهاد و مالک یا نماینده او یکی از آنها را انتخاب خواهد نمود و رای سه نفر خبره مزبور به اکثریت قاطع خواهد بود در صورتی که دهنده اظهارنامه در تعیین خبره بیشتر از یک هفته پس از تقاضای اداره مالیه مسامحه کند خود اداره مالیه اقدام بتشخیص عواید حقیقی ملک و مالک خواهد نمود و در این صورت مخارج مامورین اعزامی از طرف مالیه از اظهارنامه دهنده اخذ خواهد شد.
تبصره 1 (منسوخ 1396/01/30)- در املاک ممیزی شده که ممیزی آنها مورد اعتراض دولت و مالک واقع شود دادن اظهارنامه مذکور در ماده 4 لازم نخواهد بود و در غیراین املاک مادامیکه دولت بخرج خود ممیزی جدید نکرد مالیات جدید را بر طبق اظهارنامه مذکور در ماده فوق اخذ خواهد کرد.
تبصره 2 - وزارت مالیه مکلف است در ظرف شش ماه رد یا قبول خود را راجع به مندرجات اظهارنامه تسلیم شده به مالک ابلاغ نماید و درصورت مسامحه مندرجات اظهارنامه برای طرفین قطعی خواهد بود.
ماده هفتم (منسوخ 1396/01/30)- هر گاه پس از تشخیص محصول ملک و عواید مالکانه (به طوری که در ماده ششم قانون متمم ممیزی مصوب 12 آبانماه 1309 تصریحشده) معلوم شود که مودی محصول ملک را بیش از دو عشر و یا عایدات مالکانه را بیش از یک عشر کمتر از میزان حقیقی در اظهارنامه قلمداد کردهاست معادل پنج برابر مالیات مابهالتفاوت بین عایدات قلمدادی در اظهارنامه و عایدات حقیقی به عنوان جریمه از مشارالیه ماخوذ خواهد شد.
ماده هشتم (منسوخ 1396/01/30)- در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون دولت و مالکین مجازند نسبت به ممیزیهائیکه تا این تاریخ به عمل آمده ولو اینکه بتصدیق وزارت مالیه هم نرسیده باشد اعتراض نمایند و در این صورت اگر اعتراضکننده مالک باشد قبل از موعد اخذ مالیات سنه آتیه ممیزی جدید بخرج او به عمل آمده و مطابق نتیجه ممیزی عمل خواهد شد و یا اینکه مالیات جدید بر طبق اظهارنامه موافق این قانون تعیین میشود و اگر دولت باشد از هذهالسنه ببعد مالیات قبل از ممیزی ماخوذ میکردد ولی پس از دادن اظهارنامه مطابق تبصره ماده 6 مالیات تعیین و معامله خواهد شد.
ماده نهم (منسوخ 1396/01/30)- بغیر از موادی که قبلا ملغی شده مواد 2 و 3 در نقاطی که مالیات جنسی تبدیل به مالیات نقدی میشود و مواد 8 - 10 - 11 - 17قانون ممیزی مصوب دیماه 1304 ملغی و سایر مواد آن به قوت خود باقی است.
ماده دهم - این قانون علاوه بر اینکه به وسیله وزارت مالیه به اطلاع عامه خواهد رسید به وسیله وزارت داخله نیز بتوسط کدخدایان به اطلاعاهالی قراء باید برسد.
ماده یازدهم - به استثنای موادیکه تاریخ اجرای آن در خود قانون معین گردیده است بقیه مواد پس از تصویب به موقع اجرا گذارده خواهد شد ووزارتخانهای مربوطه مسول اجرای آن میباشند.
این قانون که مشتمل بر یازده ماده است در جلسه دوازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر