آییننامه نحوه محاسبه و تعیین میزان خسارات صادرکنندگان موضوع ماده 7 قانون صندوق ضمانت صادرات ایران

مصوب 1354/05/11 هیات وزیران

هیات وزیران در جلسه مورخ 11ر5ر54 بنا به پیشنهاد شماره 3764 مورخ 18ر2ر54 وزارت بازرگانی و به استناد بند «و» ماده 12 اساسنامه صندوق ضمانت صادرات ایران آیین‌نامه نحوه محاسبه و تعیین میزان خسارت صادر کنندگان موضوع ماده 7 قانون صندوق ضمانت صادرات ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1- صندوق ضمانت صادرات ایران که در این آیین‌نامه صندوق نامیده میشود مکلف است خسارات صادر کنندگان کالاها و خدمات موضوع ماده 7 قانون صندوق ضمانت صادرات ایران را با رعایت مقررات این آیین‌نامه و در حدود ضمانتنامه‌های صادره تعیین و پرداخت نماید.

زمان پرداخت خسارت:

ماده 2 - زمان پرداخت خسارت در هر مورد به شرح زیر تعیین میگردد:
الف - در مورد ورشکستگی و یا اعسار خریدار پرداخت خسارت پس از احراز ورشکستگی و یا اعسار به عمل خواهد آمد.
ب - در موردی که خسارت وارده به علت خودداری خریدار در پرداخت بهای کالای حمل شده و یا قبول شده و یا پرداخت بهای خدمات انجام شده باشد پس از انقضای شش ماه از تاریخ سررسید پرداخت.
ج - در موردی که خسارت وارده معلول استنکاف غیرموجه خریدار از قبول کالای صادر شده باشد، یک ماه پس از تاریخی که با موافقت صندوق کالا مجدداً فروش رفته و یا توسط صادر کننده ترتیب دیگری برای فروش و یا انتقال و یا برگشت آن داده شده باشد.
د - در موردی که خسارت وارده به علت تاخیر و یا ممانعت از انتقال بهای کالا یا خدمات به ارز از کشور خریدار بایران بوده و موجبات آن از حیطه اختیار خریدار و صادر کننده خارج باشد خریدار باید بهای کالا یا خدمات مزبور را در یکی از بانکهای مورد قبول صندوق بپول محلی به صورت سپرده غیر قابل برگشت تودیع نماید.
در این صورت خسارت صادر کننده حداقل دو ماه پس از تاریخ تودیع سپرده پرداخت خواهد شد. چنانچه تودیع سپرده فوق‌الذکر به تشخیص صندوق به موجب قوانین و مقررات جاری در کشور خریدار امکان پذیر نباشد پرداخت خسارت چهار ماه پس از تاریخ سر رسید پرداخت بهای کالا یا خدمات از طرف صندوق صورت خواهد گرفت.
ه- - پرداخت خسارت در سایر موارد مندرج در ماده 7 قانون صندوق ضمانت صادرات ایران پس از انقضاء چهار ماه از تاریخ حادثه‌ای که موجب بروز خسارت گردیده است انجام خواهد شد.

ماده 3- در موارد زیر پرداخت خسارت در مهلت‌های مقرر در ماده 2 انجام نخواهد شد و موکول به صدور حکم قطعی از دادگاه یا رای سایر مراجع صلاحیتدار خواهد بود:
الف - در صورتی که خریدار به علت موجه خود را در عدم پرداخت بهای کالا محق بداند.
ب - در صورتی که ضمانتنامه پرداخت بنفع صادر کننده از خریدار اخذ شد باشد به نسبت مبلغ ضمانتنامه.
ج - در هر مورد که اختلاف بین خریدار و فروشنده به دادگاه صلاحیتدار و یا رای سایر مراجع صلاحیتدار پیش بینی شده در قرارداد ارجاع شده باشد.
د - در هر مورد که به موجب شرایط قرارداد مربوط یا قانون کشور خریدار ترتیبات خاصی برای مطالبه خسارت و یا استیفای حق صادر کننده پیش بینی شده باشد.

تبصره - در هر مورد که مدیرعامل تشخیص دهد تاخیر در اتخاذ تصمیم مراجع صلاحیتدار موجب زیان عمده برای صادر کننده خواهد شد موضوع را در شورای عالی صندوق مطرح و طبق نظر شورا اقدام خواهد کرد.

نحوه محاسبه خسارت:

ماده 4- در مواردی که خریدار ظرف مدت شش ماه از تاریخ سررسید بهای کالا یا خدمات را نپردازد میزان خسارت بر اساس مبلغ قرارداد فروش و به میزانی که صندوق، ضمانت نموده است خواهد بود.
در صورتی که کالای حمل شده و یا خدمات انجام یافته به نحو غیر موجهی مورد قبول خریدار واقع نگردد میزان خسارت براساس ارزش ناخالص سیاهه کالا و یا خدمات و ارزش ناخالص سیاهه کلیه کالاهائی که به موجب قرارداد از ایران صادر شده و هنوز تحویل نگردیده و ارزش بقیه کالای حمل نشده پس از کسر مبالغ زیر تعیین خواهد شد:
الف - مبالغی که خریدار خود را در عدم پرداخت آن محق دانسته و موضوع مورد قبول فروشنده واقع شده و یا برای تعیین تکلیف قطعی به مراجع صلاحیتدار ارجاع شده باشد.
ب - آن قسمت از بهای کالاها یا خدماتی که به علت قصور خریدار در پرداخت صادر نشده است به نسبت مبلغ قرارداد.

تبصره 1- بهره متعلقه باعتباراتی که از طرف صادر کننده در اختیار خریدار قرار گرفته است از تاریخ پرداخت خسارت توسط صندوق و همچنین هرگونه خسارت تاخیر تادیه دیگری که طبق قانون یا به موجب قرارداد مورد مطالبه صادر کننده باشد در محاسبه خسارت منظور نخواهد شد.

تبصره 2- در صورتی که صندوق پس از پرداخت خسارت به صادر کننده وجوهی بابت اصل و بهره از خریدار دریافت نماید و پس از واریز مطالبات صندوق مازادی وجود داشته باشد از محل مازاد بهره متعلق به زمان قبل از پرداخت خسارت به صادر کننده پرداخت خواهد شد.

ماده 5- در صورتی که کالای صادره به علت استنکاف غیرموجه خریدار از قبول آن با موافقت صندوق به محل دیگری منتقل و یا به کشور برگشت داده شود هزینه حمل مجدد کالا در محاسبه خسارت منظور خواهد شد.

میران پرداخت خسارت:

ماده 6- حداکثر درصد خسارتی که صندوق طبق این آیین‌نامه میتواند تعهد پرداخت نماید به ترتیب زیر خواهد بود:
الف - در مواردی که خسارت ناشی از ورشکستگی و یا اعسار و یا عدم پرداخت در سر رسید و یا استنکاف غیرموجه خریدار از قبول کالا یا خدمات باشد هشتاد و پنج درصد (85%) خسارت.
ب - در سایر موارد مندرج در ماده 7 قانون صندوق ضمانت صادرات ایران که خسارت معلول وقوع حوادثی باشد که از حیطه اختیار خریدار و صادر کننده خارج بوده و هیچ یک در ایجاد حادثه مداخله نداشته باشند نود درصد (90%) خسارت.

حقوق صندوق درقبال پرداخت خسارت:

ماده 7- صادر کننده مکلف خواهد بود که کلیه مدارک و اطلاعاتی را که برای ثبوت خسارت ضروری تشخیص داده شود در اختیار صندوق قرار دهد.

ماده 8- صدور ضمانتنامه از طرف صندوق موکول به پذیرفتن‌الزامات زیر از طرف صادر کننده است:
الف - انجام هرگونه اقدامی‌که صندوق برای استیفای حقوق خود لازم بداند.
ب - انتقال کلیه حقوق صادر کننده به صندوق در مورد قراردادی که بر اساس آن پرداخت خسارت صورت گرفته است.
ج - انتقال کالا و اسناد مربوط به کالا و خدماتی که خسارت آن پرداخت شده است به صندوق و سلب هرگونه حقی نسبت به تعین یا منافع آن از صادر کننده.
د- قبول نمایندگی از طرف صندوق برای وصول مطالبات از خریدار خارجی و انجام اقدامات لازم در صورت پیشنهاد صندوق.

تبصره - صندوق میتواند اسناد و مدارک مربوطه را به صورت امانت در اختیار صادر کننده قرار دهد.

ماده 9- با پرداخت خسارت از طرف صندوق کلیه حقوق صادر کننده اعم از اصل و اجور قانونی ولو در این آیین نام ذکر نشده باشد به صندوق منتقل میگردد و صندوق میتواند بهر نحویکه لازم بداند نسبت به استیفای حقوق خود اقدام و آن را بنفع صندوق وصول نماید.

ماده 10- در صورتی که پس از پرداخت خسارت مبالغی توسط صادر کننده و یا صندوق وصول گردد پس از کسر مبلغ پرداخت شده به عنوان خسارت باقی مانده به نسبت درصد خسارت پرداخت شده بین صندوق و صادر کننده تقسیم خواهد شد.

ماده 11- در صورتی که مواردی غیر از آنچه که در این آیین‌نامه پیش بینی شده بوجود آید طبق اصول و عرف بازرگانی از طرف مدیرعامل اتخاذ تصمیم میشود و یا بنا به پیشنهاد وی موارد در شورای عالی صندوق مطرح و تصمیمات شورای عالی در هر مورد قابل اجرا خواهد بود.

وزیر مشاور و معاون اجرایی نخست وزیر -‌هادی هدایتی

دریافت فایل پی‌دی‌اف