تصویر مواد 36 و 37 و 38 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 1381/8/22 که در تاریخ 1383/9/1 به تصویب رئیس معظم قوه قضائیه رسیده و طی شماره 12137 /83 /1 - 4 /9 /83 توسط رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه به این سازمان ابلاغ شده جهت اقدام قانونی به پیوست ارسال میگردد.
حسینعلی امیری
معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
عطف به نامه شماره 23127 /1- 1 /9 /83 در رابطه با پیش نویس مواد 37 و 38 و ماده 36، ریاست محترم قوه قضائیه رسید مرقوم فرمودند:
«با این آیین نامه موافقت میشود. اجراء شود..»
لذا تصویر آیین نامه که به توشیح ریاست محترم قوه قضائیه رسید جهت اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد.
عبدالرضا ایزدپناه
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه
احتراماً به استحضار می رساند:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری برابر دادنامه شماره 311 که طی شماره 37880 مورخ 1381/9/3 صادر شده مواد 37 و 38 آیین نامه اجرایی مواد 147 و 148 قانون ثبت مصوب 1371/1/19 را لغو نموده و این رای در روزنامه رسمی شماره 17381 مورخ 1383/8/6 پس از گذشت حدود دو سال درج و انتشار یافته است.
مواد مذکور در مورد پرداخت هزینه های تشکیل هیات های حل اختلاف و سایر هزینه های متعلقه در اجرای قانون مذکور میباشد که لغو آن عملیات مربوط به صدور اسناد مالکیت متقاضیانی که سالها در انتظار رسیدگی قرار دارند متوقف خواهد کرد و عواقب سوء آن متوجه مدیریت سازمان میگردد که حسب دستور حضرتعالی مدت کوتاهی است تصدی آن به اینجانب محول گردیده و این معضل قطعاً برنامه ریزی های ضروری تدارک شده را مختل خواهد نمود.
هر چند ورود دیوان عدالت اداری به دستورالعملها و آیین نامه های مصوب غیر دولت جای بحث و بررسی حقوقی دارد، اکنون برای رفع این مشکل و ارائه خدمات به انبوه متقاضیان که سالها در انتظار صدور اسناد مالکیت میباشد پیش نویس مواد 37 و 38 و ماده 36 که مرتبط با موضوع تهیه گردیده و نکات لازم در آن منظور شده است به پیوست تقدیم میگردد.
امید است کماکان با مساعدت و حمایت حضرتعالی و تصویب آن در روند امور تاخیری بروز نکند.
حسینعلی امیری
معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اصلاح مواد 36 و 37 و 38 آیین نامه اجرایی مصوب 1382 قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 19 /1 /71
ماده 36 اصلاحی
در اجرای این قانون به هنگام ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت هزینه های زیر محاسبه و مستقیماً از طریق صدور فیش به حساب دولت (درآمدهای ثبتی) واریز میشود.
الف- بقایای حق الثبت املاک در صورتی که ملک در جریان عملیات مقدماتی باشد.
ب- بهای دفترچه مالکیت.
ج- پنجاه در هزار بر مبنای ارزش منطقه ای ملک (نقاطی که فاقد ارزش منطقه ای است بر مبنای برگ ارزیابی).
تبصره: هر نوع دخل و تصرف و برداشت بهر دلیل و بابت هر موضوع از مبالغ مذکور ممنوع است.
ماده 37 اصلاحی
با توجه به ماده 6 قانون که پرداخت هزینه های مربوط به هیاتها به عهده متقاضیان صدور اسناد مالکیت قرار گرفته لذا جهت تامین این هزینه ها مقرر میگردد اقلام زیر بابت هر پرونده به حساب مخصوصی که به همین منظور افتتاح شده یا میشود، واریز گردد و قبض آن به اداره ثبت محل ارائه شود.
الف- بابت هر پرونده دو و نیم درصد (5 /2٪) ارزش منطقه ای ملک میباشد که در هر صورت از مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال کمتر نخواهد بود.
ب- از متقاضیان مقرر در ماده 10 قانون و متقاضیان که برابر گواهی صادره زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی میباشند به میزان هزینه های مندرج در ماده 39 آیین نامه اخذ میگردد.
تبصره 1: مفاد این ماده اصلاحی مشمول اشخاصی که هزینه های مربوطه را بر مبنای ضوابط آیین نامه قبلی پرداخت نمودهاند نمی گردد.
تبصره 2: پرداخت دستمزد کارشناسان و هزینه آگهی های مربوط به این قانون نیز به عهده متقاضی میباشد که طبق دستورالعمل مربوطه اقدام خواهد نمود.
تبصره 3: هرگاه پس از صدور سند یا اسناد مالکیت متقاضیان در یک قسمت یا قسمتهائی از آن باقی بماند و دارنده سند مالکیت (صاحب ملک) به منظور تعیین حدود باقیمانده، اسناد مالکیت خود را جهت اصلاح حدود ارائه دهد چنانچه مالک باقیمانده، متقاضی اجرای مقررات مواد 147 / 148 اصلاحی نباشد؛ ثبت مکلف است محدوده باقیمانده را کنترل و مساحی نموده پس از ضبط سند مالکیت اولیه در پرونده سند مالکیت جدید را با حدود واقعی باقیمانده برابر مقررات مربوطه صادر و تسلیم دارد.
تبصره 4: بقایای ثبتی، پنجاه در هزار و بهای دفترچه مالکیت موضوع بخشی از ماده 6 قانون منحصراً به حساب درآمد عمومی واریز میگردد و قابل مصرف برای هزینه های مربوط مقررات این قانون نمیباشد.
ماده 38 اصلاحی
فقط وجوه دریافتی موضوع بندهای الف و ب ماده 37 در مراکز استان به حسابی که با درخواست مشترک مدیرکل ثبت استان و ذیحساب مربوطه به نمایندگی از خزانه داری کل در شهرستانها به موجب درخواست رئیس یا مسئول اداره ثبت و عامل ذیحساب در یکی از شعب بانکهای موجود در محل افتتاح شده یا میشود، واریز میگردد.
حق برداشت از حساب مذکور بر طبق ضوابط آیین نامه در مراکز استان با مدیرکل ثبت یا نماینده معرفی شده ازطرف وی به اتفاق ذیحساب ثبت استان و در شهرستانها با رئیس یا مسئول ثبت محل به اتفاق عامل ذیحساب و در هر مورد با امضا متفق آنها خواهد بود و در مورد مناطق ثبتی واقع در تهران و حومه نیز به همین ترتیب عمل میشود.
هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه