‌دستورالعمل اجرایی بند ب تبصره 3 قانون بودجه سال 1365کل کشور

مصوب 1365/03/21 هیات وزیران

هیات وزیران در جلسه مورخ 1365/3/21 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1382/204540-1 مورخ 28/2/65 بانک سپه و وزارت برنامه و بودجه و وزارت‌کشور، دستورالعمل اجرایی بند «ب» تبصره 3 قانون بودجه سال 1365 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند.

دستورالعمل اجرایی بند «ب» تبصره 3 قانون بودجه سال 1365
کل کشور

1 - بانک سپه با هماهنگی وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه مکلفند با تشکیل کمیسیونی 3 نفره متشکل از نمایندگان ثابت و تام‌الاختیار استاندار، سازمان‌برنامه و بودجه استان، بانک سپه، به دعوت دبیر شورای عالی مرکز گسترش استان، شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی‌استان را مورد بررسی قرارداده و در صورت تشخیص اینکه هر یک از شرکت‌های تعاونی فوق قابلیت بازپرداخت وام دریافتی از بانک سپه (‌و یا سایر بانک‌های‌به عاملیت بانک سپه) را نداشته باشد طبق مقررات ضمن عقد:

الف - مفاد آییننامه اجرایی طرح اشتغال بیکاران.

ب - مفاد اساسنامه شرکتهای تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش.

ج - تعهداتی که شرکت تعاونی درضمن عقد قرارداد برای اخذ وام پذیرفته است.
پس از تهیه آخرین تراز مالی شرکت و یا در صورت عدم امکان تهیه ترازنامه برمبنای عملکرد مالی شرکت که توسط مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی‌استان تهیه و به تایید کمیسیون این بند خواهد رسید، تمام یا قسمتی از مایملک آن را با تعیین هیات ناظر از طریق مزایده یا مزایده با ترک تشریفات و یا هر طریق‌دیگری که کمیسیون تشخیص دهد و به صرفه و صلاح دولت باشد، بفروش رسانده و از محل ماحصل فروش آنها مطالبات و حقوق بانک عام و دولت را‌پرداخت نماید.

تبصره 1 - کمیسیون میتواند هیات ناظر را از میان کارشناسان فنی تخصصی ادارات کل کشاورزی، صنایع و معادن، مسکن و شهرسازی، دفتر فنی استانداری،‌نماینده دادستانی و دیگر کارشناسان صاحبه نظر انتخاب نماید. دستگاه‌های فوق موظفند به محض درخواست کمیسیون افراد واجدالشرایط را تعیین و بدین‌منظور معرفی نمایند.

تبصره 2 - در صورتی که ماحصل فروش اموال شرکتهای تعاونی بیشتر از بدهیهای شرکت یاد شده باشد، کمیسیون باید به ترتیب پس از پرداخت کلیه دیون (‌اصل‌و فرع) بانک عامل و دولت، حقوق سهامداران، مابقی را به حساب خزانه واریز نماید. چنانچه ماحصل فروش مایملک شرکتها کمتر از بدهیهای شرکت باشد، پرداخت دیون شرکت به بانک عامل در اولویت قرار دارد. در این صورت کسری مطالبات بانک کماکان جزء تعهدات دولت‌خواهد بود.

تبصره 3 - هزینه نگهداری از اموال و سایر هزینه‌های قبل از فروش شرکتهائی که منحل اعلام میگردند، در زمان فروش جزء هزینه‌های شرکت منظور شده و‌در قیمت گذاری محاسبه خواهد شد.

تبصره 4 - چنانچه زمین محل اجرای طرح مربوط به شرکت تعاونی تحت پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان دارای سند ثبتی و به صورت‌قطعی در اختیار شرکت تعاونی فوق باشد، در صورت رای کمیسیون ماده 1 این دستورالعمل مبنی بر فروش مایملک شرکت، زمین نیز مانند سایر دارائیها خریدار فروخته خواهد شد. در صورتی که زمین به صورت زمین واگذاری از طریق سرجنگلداری کل کمیسیونهای ماده 31 و 32 سازمان زمین شهری یا هیئت‌های‌هفت نفره و دیگر ارگانها به صورت غیر قطعی باشد، دستگاههای اخیرالذکر موظفند بلافاصله زمین را با شرایط قبلی به خریدار واگذار نمایند.

2 - در صورتی که شرکت‌های تعاونی تولیدی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی به تشخیص کمیسیون بند 1 این دستورالعمل به منظور تکمیل،‌توسعه و یا راه‌اندازی و یا تامین سرمایه در گردش جهت به بازدهی اقتصادی رسانیدن واحدهای خود نیاز به تسهیلات اعتبار از محل بند «‌الف» تبصره 3 قانون‌بودجه سال 1365 کل کشور داشته باشند بانک استان مکلف استان در صورت تصویب شورای عالی مرکز گسترش استان و با رعایت آییننامه اجرایی تبصره 3‌قانون بودجه سال 1365 کل کشور اقدام لازم را در اینمورد به عمل آورد.

3 - کلیه شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها اعم از دائر و راکد میتوانند، پس از بازپرداخت کلیه بدهی‌های‌خود از زیرپوشش مراکز گسترش مربوطه به شرط این که متعهد شوند کالاهای سرمایه‌ای شرکت را تا ده سال بدون اخذ مجوز از مرکز گسترش مربوطه حق‌فروش نداشته و شکل تعاونی خود را به همین مدت حفظ نمایند خارج شوند.

نخست‌وزیر - میرحسین موسوی