صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/15
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر دیواندره
موضوع
بررسی امکان محاسبه تاریخ صدور چک در چکهای وعده دار
پرسش
ملاک در مواعد مقرر در ماده 315قانون تجارت در چکهای وعده دار از نقطه نظر مسئولیت ظهرنویس و یا سایر حقوق دارنده، تاریخ صدور واقعی چک در صورت متفاوت بودن تاریخها میباشد یا تاریخ مندرج در آن؟
نظر هیات عالی
نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان دیوان دره موجه و مورد تایید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 490/95/7 مورخ 1395/3/8 اداره کل حقوقی به شرح زیر موید این استنتاج است:
(اولاً با توجه به این که تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت ناظر به مسئولیت امضا کنندگان در خط طولی است نه عرضی و اصل عدم تضامن میباشد، بنابراین مسئولیت هر یک از امضا کنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین شده و اگر میزان مسئولیت مزبور تعیین نشده باشد، اصل بر تساوی است.
ثانیاً اگر یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده 19 قانون صدور چک خواهد بود و صادرکنندگان و صاحب حساب مشترک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود.)
نظر اکثریت
نظر به اینکه مطابق تئوری عمل به ظاهر و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل دارنده ثالث با حسن نیت هیچ ایرادی نسبت به سند تجاری پذیرفته نیست و به هیچ دلیل مندرجات سند تجاری توسط دارندگان امضا قابل ابطال نمیباشد لذا تاریخ مندرج در چک ملاک عمل میباشد.
نظر اقلیت
اصل تاریخ مندرج در چک میباشد ولی چنانچه ثابت شود تاریخ تحریر واقعی چک با تاریخ مندرج در چک متفاوت است تاریخ تحریر واقعی چک ملاک عمل میباشد.
نظر دیگر: نظر به عدم رعایت مقررات شکلی مندرج در ماده 311 قانون تجارت اصلا چنین چکی، چک محسوب نمیشود.
نظر ابرازی
نظر به اینکه مطابق تئوری عمل به ظاهر و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل دارنده ثالث با حسن نیت هیچ ایرادی نسبت به سند تجاری پذیرفته نیست و به هیچ دلیل مندرجات سند تجاری توسط دارندگان امضا قابل ابطال نمیباشد لذا تاریخ مندرج در چک ملاک عمل میباشد.