هیت [هیئت] وزیران در جلسه مورخ 17ر10ر41 بنا به پیشنهاد شماره 1119 وزارت کار و خدمات اجتماعی به منظور بهبود وضع کارگران وتامین عوائد بیشتر برای آنان و تحکیم روابط کارفرما و کارگر و تصمیم نظام صحیح صنعتی در کارگاههای تولیدی و صنعتی و افزایش و بهبود تولیدات تصویب نمودند:
ماده 1 - کارفرمایان کارگاههای صنعتی و تولیدی که مشمول قانون کار میباشند باید مقررات این قانون را درباره کارگران خود به موقع اجراء بگذارند شمول و همچنین تاریخ اجراء مقررات این قانون در مورد هر کارگاه صنعتی و تولیدی را کمیسیونی که بریاست وزیر کار و خدمات اجتماعی یا قائم مقام او بامشارکت نمایندگان وزارتخانههای دارائی - صنایع و معادن و دادگستری و یک نفر مطلع در امور اقتصادی و اجتماعی تشکیل میشود تعیین و اعلام خواهد نمود.
تبصره (منسوخ 1348/09/19)- انتخاب یکنفر مطلع در امور اقتصادی و اجتماعی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران به عمل خواهد آمد. مدت عضویت دو سال و تجدید انتخاب بلامانع خواهد بود.
ماده 2- کارفرمایان کارگاههائیکه به موجب رای کمیسیون مذکور در ماده 1 مشمول این قانون واقع میشوند مکلفند حداکثر تا آخر خرداد ماه 1342 پیمان دسته جمعی بر اساس اعطاء پاداش به تناسب استحصال یا صرفه جوئی در هزینه ها یا تقلیل ضایعات یا سهیم کردن کارگران در منافع خالص یا روش های مشابه دیگر یا طریقی مرکب از دو یا چند روش مذکور که موجبات افزایش درآمد کارگران را فراهم سازد یا نماینده کارگران کارگاه و یا سندیکای حائز اکثریت کارگاه منعقد سازند و یک نسخه از پیمان دسته جمعی مذکور را به وزارت کار و خدمات اجتماعی ارسال دارند.
این پیمانها نباید مغایر با قوانین و مقررات جاریه کشور باشد.
تبصره 1- برای انعقاد پیمان دسته جمعی وزارت کار و خدمات اجتماعی راهنمائی های لازم را به کارفرمایان و کارگران خواهد نمود.
تبصره 2 - در پیمان های دسته جمعی مدت اعتبار پیمان بایستی قید شود.
تبصره 3 (منسوخ 1343/03/18)- برای هر یک از کارگاههائی که بنا بتشخیص کمیسیون مندرج در ماده 1 قانون پس از خرداد 42 مشمول مقررات قانون مذکورگردد وزارت کار و خدمات اجتماعی میتواند فرصتی که حداکثر از سه ماه متجاوز نباشد برای انعقاد پیمان دستهجمعی منظور و اعلام دارد.
تبصره 4 (منسوخ 1343/03/18)- در صورتی که کارگاهی نماینده کارگران طبق آییننامه مذکور در ماده 44 قانون کار انتخاب نگردیده باشد پیمان دستهجمعی که حداقلبامضا پنجاه و یک درصد کارگران همان کارگاه رسید باشد در مورد کلیه کارگران آن کارگاه نافذ خواهد بود.
تبصره 5 (منسوخ 1348/09/19)- کارفرمایان مکلفند یک نسخه از پیمان دستهجمعی منعقده را ظرف 10 روز از تاریخ انعقاد به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند.
در صورتی که وزارت کار و امور اجتماعی با مفاد پیمان دستهجمعی منعقده موافق نباشد نظر خود را با در نظر گرفتن میزان سرمایه گذاری و منافع خالص کارگاه و تعداد کارگران و به طور کلی با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و تولید کارگاه و وضع اجتماعی کارگران ظرف بیست روز در استان مرکزی و سی روز در بقیه نقاط از تاریخ وصول پیمان یا حصول اطلاع از مفاد آن اعلام میدارد. چنانچه نظر وزارت کار و امور اجتماعی ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ مورد قبول طرفین یا یکی از آنها قرار نگرفت و منجر بعقد پیمان دستهجمعی مجدد نگردید موضوع به شورای سهیم کردن ارجاع میگردد و رای شورای مذکور قطعی و لازمالاجرا است.
نظر وزارت کار و رای شورای سهیم کردن در مورد میزان سهم کارگران از اعمال روشهای مندرج در ماده 2 این قانون بهر حال از بیست درصد منافع خالص تجاوز نخواهد کرد.
تبصره 6 (منسوخ 1348/09/19)- مدت اعتبار پیمان از دو سال تجاوز نخواهد کرد و در مورد کارگاههائیکه دوره بهرهبرداری آن کمتر از یک سال است پیمان دستهجمعی برای مدت بهره برداری منعقد میشود موعد پرداخت سهم کارگران در نتیجه اجرای این قانون در کلیه پیمانهای مربوط باید قید شود.
ماده 3- در صورتی که کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون به شرح ماده 2 پیمان دسته جمعی منعقد ننمایند مراتب از طرف کارفرما و یا نماینده کارگران کتباً به اطلاع وزارت کار و خدمات اجتماعی خواهد رسید و وزارت کار و خدمات اجتماعی در مدت 3 ماه با در نظر گرفتن مقتضیات و شرایط کار همان کارگاه وبا توجه به پیشنهادات طرفین روشی تعیین و برای انعقاد پیمان دسته جمعی بطرفین توصیه خواهد نمود.
ماده 4- اگر توصیه وزارت کار و خدمات اجتماعی مورد قبول نماینده کارگران کارگاه و یا سندیکای حائز اکثریت قرار نگیرد مراتب از طرف وزارت کار و خدمات اجتماعی بکمیسیون مذکور در ماده یک احاله میگردد و تصمیم کمیسیون مذکور قطعی خواهد بود
ماده 5- چنانچه توصیه وزارت کار و خدمات اجتماعی مورد قبول کارفرما قرار نگیرد کارفرما مکلف است کارگران خود را در منافع خالص کارگاه سهیم نماید
میزان سهم کارگران از منافع خالص کارگاه به موجب تشخیص وزارت کار و خدمات اجتماعی وتائید کمیسیون مذکور در ماده یک تعیین خواهد گردید و سهم کارگران از منافع خالص از 20 درصد منافع خالص تجاوز نخواهد کرد.
تبصره- در صنایع و کارگاه هائی که به موجب قوانین خاص به وسیله دولت بهره برداری میشود یا انحصاراً توسط دولت اداره میشود در صورتی که میزان متوسط درآمد کارگران از میزان متوسط درآمد کارگران مشابه در سایر صنایع و کارگاهها کمتر باشد مابه التفاوت به صورت پاداش بآنان داده خواهد شد.
تبصره 2 (منسوخ 1343/03/18)- کارگاهها و صنایعی که به موجب قانون خاص به وسیله دولت اداره و یا بهرهبرداری میشوند مکلف خواهند بود در صورتی که صنایع و کارگاههای خصوصی مشابه مشمول مقررات این قانون شده باشند با توجه به روشهای مندرج در ماده 2 نسبت به سهیمکردن کارگران خود اقدام نمایند.
تبصره 3 (منسوخ 1348/09/19)- در صورتی که توصیه وزارت کار و اموراجتماعی مورد قبول طرفین قرار نگیرد و یا ظرف مدت مندرج در توصیه نامه نظرات خود را اعلام ننمایند موضوع به شورای سهیم کردن ارجاع میگردد و رای شورا با توجه به اوضاع و احوال کارگاه و روشهای متخذه در کارگاههای مشابه صادر خواهد شد.رای مزبور قطعی و لازمالاجراء است.
ماده 6- در هر یک از کارگاههائی که روش سهیم کردن در منافع خالص طبق ماده 5 اجراء میگردد هیئتی به منظور تعیین مبلغی که از منافع خالص بکارگران تعلق میگرد [میگردد] و انجام سائر تکالیف مقرر در این قانون تشکیل خواهد شد - هیات مزبور که به نام هیات تسهیم منافع نامیده میشود دارای شخصیت حقوقی بوده و اعضاء آن عبارت خواهد بود از یکنفر نماینده کارگران همان کارگاه یکنفر نماینده وزارت دارائی - یکنفر نماینده وزارت صنایع و معادن - یکنفر نماینده کارفرما و یکنفر نماینده وزارت کار و خدمات اجتماعی.
طرز تشکیل جلسات هیات تسهیم منافع و حد نصاب لازم برای اتخاذ تصمیمات طبق آیین نامه ای که به تصویب وزراء کار و خدمات اجتماعی و دارائی و صنایع و معادن خواهد رسید تعیین میگردد
تبصره 1- نماینده کارگران مذکور در این ماده همان نماینده اصلی کارگران در غیبت او نماینده علی البدل در شورای کارگاه میباشد که به موجب آیین نامه مذکور در ماده 44 قانون کار انتخاب میگردند در صورتی که در کارگاههی [کارگاهی] نماینده کارگر تعین نشده باشد یکنفر از کارگران همان کارگاه به انتخاب وزارت کار و خدمات اجتماعی به عنوان نماینده کارگر در هیات تسهیم منافع تعیین خواهد گردید
تبصره 2 - نمایندگان وزارت دارائی و وزارت کار و خدمات اجتماعی و وزارت صنایع و معادن در هیئتهای تسهیم منافع را وزراء مربوطه از بین کارمندان دولت انتخاب خواهند کرد
ماده 7- کارفرمایان نمیتوانند مزایائیرا که قبلا در مورد کارگران خود قائل شده اند کسر و یا قطع نمایند
ماده 8- کلیه کارفرمایانی که کارگران آنها در منافع خالص سهیم میشوند مکلفند یکنسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات هر سال مالی خود را بلافاصله پس از تصویب و بهر صورت منتها تا یکماه بعد از تصویب مجمع عمومی به وزارت کار و خدمات اجتماعی ارسال دارند
تبصره (منسوخ 1343/03/18)- در صورتی که روش متخذه در پیمان دستهجمعی روش سهیم کردن کارگران در منافع خالص کارگاه باشد میزان سهم کارگران و کیفیتاجرای روش به همان قرار است که در پیمان دستهجمعی مربوطه ذکر و پیشبینی گردیده است.
تبصره 2 (منسوخ 1348/09/19)- مقررات ماده 8 قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی در مورد کارفرمایانی که کارگران آنها طبق سایر روشهای مندرج در ماده 2 قانون مذکور سهیم میشوند نیز لازمالاجراء است.
تبصره 3 (منسوخ 1348/09/19)- وزارت کار و امور اجتماعی به منظور نظارت در اجرای قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی و پیمانهای دستهجمعی منعقده مامورانی را که بر حسب مورد تعیین میشوند بکارگاه اعزام خواهد داشت کارفرمایان مکلفند مدارک و اطلاعات مورد نیاز را دراختیار ماموران مزبور قرار داده و تسهیلات لازم برای انجام وظایف آنان فراهم سازند ماموران فوق دارای اختیارات بازرسان کار مندرج در فصل 11قانون کار خواهند بود.
ماده 9- در صورت خودداری کارفرما از ارسال ترازنامه در ظرف مدت مقرر در ماده 8 به وزارت کار و خدمات اجتماعی هیئتی مرکب از یکنفر بازرس کار که به موجب فصل یازدهم قانون کار تعریف گردیده و دو نفر حسابدار قسم خورده دفاتر و اسناد و مدارک کارفرما را به منظور تعیین منافع خالص او مورد رسیدگی قرار داده گزارشی تنظیم خواهد نمود و این گزارش قطعی است. کلیه هزینه های مربوط بانجام ماموریت مذکور در این ماده به عهده کارفرما خواهد بود.
ماده 10- پس از اعلام و آمادگی هیات تسهیم منافع که به وسیله نماینده وزارت کار و خدمات اجتماعی صورت خواهد گرفت وزارت کار و خدمات اجتماعی ترازنامه و حساب سود و زیان کارگاه را بهیات تسهیم منافع تسلیم خواهد نمود.
تبصره در صورتی که نماینده کارگران در هیات تسهیم منافع نسبت به صحت ارقام ترازنامه و حساب سود و زیان تردید نماید هیات تسهیم منافع رسیدگی بترازنامه و حساب سود و زیان رابیکی از حسابداران قسم خورده ارجاح [ارجاع] خواهد نمود و نظر حسابدار قسم خورده قطعیت خواهد داشت.
هزینه های مربوط بانجام رسیدگی در صورت تائید ترازنامه و حساب سود و زیان از سهم کارگران تادیه خواهد شد.
ماده 11- کارفرما ذخیره احتیاطی مذکور در ماده 57 قانون تجارت را از منافع خالص وضع خواهد نمود اما همینکه ذخیره احتیاطی بعشر سرمایه رسید سهم کارگران از کلیه منافع خالص منظور خواهد شد.
ماده 12- در کارگاههائی که روش سهیم کردن کارگران در منافع خالص اجراء میگردد کارفرما مکلف است ظرف چهارماه پس از تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان به وزارت کار و خدمات اجتماعی سهم کارگران را در چهار قسط متساوی ماهیانه به حساب مخصوصی که هیات تسهیم منافع همان کارگاه در یکی از بانکها افتتاح خواهد کرد واریز نماید.
تبصره صاحبان امضا حساب هیات تسهیم منافع از میان اعضاء هیات و به انتخاب هیات مربوط تعیین میشوند اعضاء هیات ها را وزارت کار و خدمات اجتماعی ببانکها و مراجع مربوط معرفی مینماید.
ماده 13 - مطالبات هیئتهای تسهیم منافع کارگاه از کارفرمایان و همچنین هزینه مذکور در ماده 9 این قانون در حکم مطالبات مستند باسناد لازم الاجرا بوده در صورتی که کارفرما از پرداخت آن استنکاف نماید طبق آیین نامهای که به تصویب وزراء دادگستری و کار و خدمات اجتماعی خواهد رسید به وسیله مامورین اجراء ثبت وصول خواهد گردید
ماده 14 وجوهی که در حساب هیات های تسهیم منافع متمرکز میگردد باید بر اساس محاسبات دو جدول زیر و حداکثر دو ماه از تاریخ دریافت وجوه بین کارگران تقسیم شود
جدول شماره1
| سابقه خدمت | ضرائب انتفاعی |
| یک سال تمام | 1 |
| از یک سال تا پنج سال تمام | 3 |
| از پنج سال تا دهسال تمام | 4 |
| از دهسال تمام و بیشتر | 5 |
| دستمزد و یا کارمزد | ضرائب انتفاعی |
| تا 35 ریال | 1 |
| از 35 تا 60 ریال | 3 |
| از 60 تا 80 ریال | 4 |
| از 80 ریال و بیشتر | 5 |
تبصره 1- ضریب انتفاعی هر کارگر عبارت است از جمع دو ضریب مربوط به سابقه خدمت و دستمزد
تبصره 2- برای آنکه سهم هر یک از کارگران مشخص گردد کل مبلغی را که کارفرما بابت سهم کارگر پرداخته است باید بر جمع ضرائب انتفاعی کارگران همان کارگاه تقسیم نموده و نتیجه را در ضریب انتفاعی شخصی هر کارگر ضرب کرد
تبصره 3- در صورت فوت یکی از کارگران پیش از تقسیم سهم کارگران هیات تسهیم منافع مکلف است سهم کارگر متوفی را بوراث قانونی او پرداخت نماید.
تبصره 4 (منسوخ 1343/03/18)- کارگرانیکه سابقه خدمت آنان کمتر از یک سال باشد از حداقل ضریب انتفاعی جدول شماره یک استفاده خواهند نمود.
ماده 15- در صورتی که اعضاء هیات از حدود تکالیف مقرره خود تجاوز نموده و یا در وجوه مربوطه تصرفاتی نمایند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت
ماده 16- توافق کارفرما و نماینده کارگران برای انعقاد پیمان دسته جمعی مربوط در هر موقع نافذ و معتبر خواهد بود.
تبصره (منسوخ 1343/03/18)- در این قبیل پیمانها که خارج از مهلتهای مقرر قانونی منعقد میگردد مزایای کارگران از تاریخ شمول کارگاه بایستی تادیه گردد.
تبصره 2 (منسوخ 1348/09/19)- رعایت تبصره 5 ماده 2 در مورد ماده فوق الزامی است.
ماده 17- هیچ یک از کارگران نمیتوانند به استناد این قانون در اداره امور کارگاه مداخله نمایند.
ماده 18-مرجع اتخاذ تصمیم در مورد اختلافات مربوط به پیمان دسته جمعی مندرج در این قانون در مرحله اول شورای کارگاه در مرحله نهایی همان کمیسیون مذکور در ماده 1 خواهد بود و نظر کمیسیون در حکم رای قطعی هیات حل اختلاف مذکور در ماده 43 قانون کار بوده و به همان نحو به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
تبصره (منسوخ 1348/09/19)- شورای سهیم کردن میتواند اختیارات خود را در رسیدگی به اختلافات ناشی از نحوه اجرای پیمانهای دستهجمعی مندرج در قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب 1341 و یا اختلافات ناشی از نحوه اجرای آراء صادره از طرف شورای سهیم کردن را به هیاتهای حل اختلاف مذکور در فصل نهم قانون کار واگذار نماید.
ماده 19 وزارتخانه های کار و خدمات اجتماعی - دادکستری [دادگستری] و دارائی و صنایع و معادن مامور اجراء این قانون میباشند
تبصره (منسوخ 1348/09/19)- کمیسیون مندرج در ماده 1 قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی به نام شورای سهیم کردن کارگران نامیده میشود.
ماده 20- دولت مکلف است پس از افتتاح مجلسین این لایحه را برای تصویب تقدیم دارد