شماره: 250/19ه-/ب
تاریخ: 1389/1/14
62
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 193551/ت41620ک مورخ 1388/10/1 و متعاقب بررسیها و اعلامنظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
« 1- به موجب ماده (32) قانون محاسبات عمومی « معاون ذیحساب با حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین کارکنان رسمی واجد صلاحیت منصوب میشود.» علیهذا ماده (5) آییننامه، از حیث مقیدنمودن انتصاب معاون ذیحساب به « پیشنهاد ذیحساب و تایید مدیرعامل» مغایر با قانون است. همچنین عبارت « جهت نظارت بر هزینهها و امضا چک» که متضمن تعیین محدوده وظایف و مسئولیتهای معاون ذیحساب میباشد از حیث تحدید میزان اختیارات ذیحساب، مغایر با ماده (76) همین قانون ناظر بر اختیارات ذیحساب است که مقرر میدارد: « استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضا مشترک... و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهدبود.»
2- طبق ماده (34) قانون محاسبات عمومی، « امین اموال از بین مستخدمین رسمی... منصوب میشود،» بنابراین ماده (6) آییننامه که انتصاب امین اموال را علاوه بر مستخدمین رسمی، از میان مستخدمین قراردادی (پیمانی) تجویز مینماید، مغایر با قانون است.
3- طبق ماده (35) قانون محاسبات عمومی، « کارپرداز از بین مستخدمین رسمی منصوب میشود» علیهذا، ماده (7) آییننامه که بر امکان انتصاب وی از میان مستخدمین قراردادی (پیمانی) تاکید مینماید، مغایر قانون است.
4- به موجب ماده (39) قانون محاسبات عمومی، « درآمدهای شرکتهای دولتی...» باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی... افتتاح میگردد، تحویل شود، همچنین وفق ماده (124) مرکزی نمایندگی داشته باشند... افتتاح و یا مسدود میگردد...»، علیهذا عبارت « یا سایر بانکهای مجاز» مندرج در ماده (17) آییننامه از آن حیث که بدون هرگونه تصریح به ضرورت دارا بودن نمایندگی از بانک مرکزی، شامل بانکهای غیردولتی و خصوصی نیز میگردد، اطلاق آن مغایر با مواد قانونی مذکور میباشد.
5 - به موجب ماده (41) قانون محاسبات عمومی «وجهی که. .. به عنوان سپرده و یا. .. دریافت میگردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی... نمایندگی داشته باشند، افتتاح میگردد واریز شود...» علیهذا ماده (18) آییننامه از حیث حذف عبارت « بانک مرکزی» و مقید نشدن بانکهای دولتی به دارا بودن نمایندگی از بانک مرکزی، مغایر با قانون است.
6 - ماده (40) آییننامه، از حیث عدم تصریح به ضرورت « با امضا مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او» مصرح در ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور و اکتفاکردن به « امضاهای مجاز تعیینشده در اساسنامه»، مغایر با ذیل ماده(76) قانون مذکور میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی