ماده واحده - مواد 164 و 182 و 184 و 192 و 203 قانون دادرسی و کیفر ارتش به شرح زیر اصلاح میشود:
1 - ماده 164 - بازپرس مکلف است ظرف 24 ساعت از زمان حضور متهم تحقیقات اولیه را از او نموده و قرار تامینی بر حسب مورد (قرار التزامیا کفیل یا وثیقه و یا در صورت لزوم بازداشت) درباره او صادر نماید. تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرارمتهم و امحاء اثرات جرم و همچنین سابقه متهم و چگونگی مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.
تبصره 1 - اخذ تامین نامتناسب تخلف و موجب تعقیب در دادگاه عالی انتظامی است.
تبصره 2 - در مورد این ماده نسبت به افسران فقط قرار التزام صادر میشود مگر اینکه مقتضیات صدور قرار بازداشت افسر متهم را ایجاب نماید.
2 - ماده 182 - متهم میتواند از نظامیان واجد شرایط شاغل یا بازنشسته یک یا دو نفر وکیل مدافع برای خود انتخاب کند. هر گاه متهم غیر نظامی باشد میتواند وکیل و یا وکلای خود را از وکلای واجد شرایط دادگستری نیز انتخاب کند. آییننامه اجرایی این ماده به تصویب وزارت جنگ و وزارتدادگستری میرسد.
تبصره - وکلای مدافع برای دفاع در موضوع اتهام با رعایت مقررات آزادی کامل دارند و نمیتوان متعرض آنان شد.
3 - ماده 184 - پس از تعیین وکیل مدافع هر گاه متهم یا وکیل او یا هر دو برای بررسی پرونده درخواست مهلت کنند رئیس دادگاه با رعایت کفایتوقت میتواند تا 15 روز مهلت دهد که ظرف این مدت در دفتر دادگاه پرونده را بررسی کنند و هر گاه متهم یا وکیل مدافع او ایراداتی نسبت به صلاحیت دادگاه یا حصول مرور زمان داشته باشند یا تحقیقات را ناقص بدانند باید ایرادات مزبور را ظرف همان مهلت به دفتر دادگاه تسلیم نمایند.
4 - ماده 192 - جلسات دادگاه نظامی همیشه علنی است ولی هر گاه استثنائاً دادستان تشخیص دهد که علنی بودن دادرسی مخالف انتظامات یامصالح عمومی کشور یا منافی با اخلاق حسنه میباشد درخواست سری بودن دادرسی را از دادگاه میکند و دادگاه در صورت پذیرفتن درخواستدادستان قرار سری بودن دادرسی را صادر مینماید.
5 - ماده 203 - دادرسان، خدا و شاهنشاه و عدالت را در نظر داشته، طبق مقررات قانون و با توجه به خصوصیات متهم در اظهار عقیده از هرجهت مستقل و آزاد میباشند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 12 تیر ماه 2536 در جلسه فوقالعاده روز چهارشنبه نوزدهممرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریفامامی