رای شماره 465 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 465

تاریخ دادنامه: 17/5/1396

کلاسه پرونده: 94/650

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا عبدالله پور با وکالت آقای اصغر رقیبی وایقان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 19845/37/104/54-9/2/1376 معاونت حقوقی گمرک ایران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 19845/37/104/54-9/2/1376 معاونت حقوقی گمرک ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"با سلام به استحضار می رساند موکل طبق دادنامه شماره 10551391000403 صادره در پرونده کلاسه 9105000004 تعزیرات حکومتی شهرستان شبستر از بابت اتهام قاچاق 6900 توپ شکم بند و 2100 جفت زانو بند به شرح گزارش گمرک سهلان محکوم به ضبط کالا و پرداخت مبلغ نهصد و سی و هشت میلیون و ششصد و پنجاه و چهار هزار و یکصد و چهارده ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش کالای مکشوفه در حق صندوق دولت شده و بخشنامه شماره 10551391000403 مبنای استنادی تعزیرات حکومتی شهرستان شبستر در صدر دادنامه مذکور بوده در حالی که بخشنامه مزبور مخالف موازین قانونی و شرعی و برخلاف حقوق مکتسبه اشخاص که از طرق قانونی تحصیل مال نموده‌اند می‌باشند و نص ماده 1 قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در مورد مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده 11 قانون امور گمرکی در مورد کالاهایی که بدون ابراز سیاهه خرید به گمرک مالک کالا نسبت به ورود کالا بدون مجوز به کشور اقدام می نمایند در دادنامه مذکور حامل کالا به علت اشتباه و ترسیدن، مجوزی را به کاشفین کالا ارائه داده که مطابقتی با نوع کالا نداشته و متعاقباً موکل نسبت به ارائه سیاهه خرید که متناسب با نوع کالا هستند نموده متاسفانه مرجع مذکور به استناد بخشنامه فوق الاشعار از تطبیق کالاها با لیست سیاهه خرید ارائه شده امتناع ورزیده است و نظر به اینکه هدف قانونگذار از تصویب قانون تعزیرات حکومتی مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است که بدون حقوق گمرکی به وارد نمودن کالا اقدام می نمایند نه نسبت به کسانی که با طی مراحل قانونی و پرداخت حقوق گمرکی نسبت به خرید کالا اقدام می نمایند. علی ایحال استناد به بخشنامه مذکور برخلاف حقوق مکتسبه اشخاص و به نوعی سلب حق قانونی از آنها و خلاف بین شرع و قوانین مدون می‌باشد علی ایحال با عنایت به مراتب مذکور صدور حکم بر ابطال بخشنامه شماره 19845/37/104/54- 9/2/1376 معاونت حقوقی گمرک ایران مورد استدعاست. "

شاکی به موجب لایحه مورخ 1/10/1394 نیز اعلام کرده است که:

"با سلام و احترام

عطف به درخواست اینجانب اصغر رقیبی وایقان به وکالت از آقای علیرضا عبداله پور مبنی بر صدور حکم بر ابطال بخشنامه شماره 19845/37/104/54- 9/2/1376 معاونت حقوقی گمرک ایران، با توجه به نام آن مرجع در خصوص اعلام مراتب و موارد خلاف شرع بودن بخشنامه مذکور اعلام می‌دارد که استنادی در خصوص خلاف شرع بودن بخشنامه مذکور نداشته و عنداللزوم مراجع ذیربط بایستی نسبت به خلاف شرع بودن آن اعلام نظر نمایند. "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 186845/3176/519/54-2/10/1394 توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بدین وسیله لایحه دفاعیه مستند و مستدل به شرح ذیل جهت استحضار تقدیم می‌گردد.

1- شاکی در مقام اثبات خواسته خود مبنی بر ابطال بخشنامه موصوف به هیچ مستند قانونی اشاره ننموده است و مشخص نیست بخشنامه با کدام مواد قانونی مغایرت دارد استناد شاکی به ماده 1 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و ماده 11 قانون امورگمرکی با توجه به مفاد مواد یاد شده خارج از مصادیق بوده و قوانین استنادی شاکی مرتبط به موضوع شکایت و خواسته نبوده و به این اعتبار مغایرت قانونی قابل تشخیص نمی‌باشد

2- شاکی در دادخواست خود به سیاهه خرید استناد نموده است، که این استناد نیز از مصادیق مغایرت بخشنامه معترض عنه محسوب نشده و نظر به رویه رسیدگی پرونده های قاچاق و مستفاد از ماده 280 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال 1350 (قانون حاکم) که به صورت حصری اسناد مثبته گمرکی را احصاء نموده است. سیاهه خرید را از مصادیق اسناد مثبته گمرکی به شمار نیاورده، بنابراین سیاهه خرید جزو اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی گردد. و از آنجا که پرونده کیفری تحت عنوان قاچاق مطرح شده و نظر به رویه حاکم بر رسیدگی این قبیل پرونده ها، استناد شاکی به ماده 11 قانون امور گمرکی که به امر دیگری اذعان دارد نیز خارج از مصداق بوده و قابل تسری به موضوع و خواسته اخیر مطرح شده در هیات ارتباطی ندارد.

3- بنا به حکایت مضبوط درپرونده قاچاق، متهم در یک مرحله دو فقره پروانه گمرکی صادره از گمرک بازرگان ارائه که بر اساس بررسی وکارشناسی معموله عدم انطباق آنها با کالای مکشوفه احراز می‌گردد و مجدد 3 فقره پروانه مربوط به گمرک بازارچه مرزی خوی ارائه که مستفاد از ذیل ماده 280 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی و با توجه به محتویات پرونده و اظهار اولیه مالک مبنی بر ورود کالا از گمرک بازرگان عدم ارتباط اسناد اخیرالذکر نیز با کالا احراز می‌گردد که در دادنامه صادره از تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع مستقل به عدم انطباق این اسناد نیز اذعان شده است.

4- همان گونه که مستحضرید برابر اصول حقوقی در روند هر دادرسی اعم از کیفری و یا مدنی (متهم، شاکی و یا مدعی و مدعی علیه) در یک بازه زمانی در مقام دفاع و ارائه ادله اثباتی مکلف به ارائه و اثبات ادعا می‌باشد و این مهم در هر مرجع اعم از بدوی و عالی در یک مهلت قانونی و بر طبق رویه قضایی رعایت می‌گردد. بخشنامه معترض عنه نیز مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب سال 1374 و ماده 4 آیین‌نامه اجرایی آن و به همین اعتبار صادر شده است. اگرچه گمرک با توجه به مهلت اعلام شکایت (5 روزه) شکایت خود را به تاخیر می انداخت مرتکب اهمال و عمل خلاف قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی (مذکور) می شد.

5- در پرونده قاچاق گمرک بر اساس ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به عنوان سازمان شاکی محسوب و چنانچه مرجع قضایی رسیدگی کننده (اعم از دادسرا و تعزیرات) استناد گمرک و بخشنامه موصوف را مغایر با قانون و یا اینکه ادله ابرازی متهم را وارد تشخیص می داد، می توانست از استناد به بخشنامه خودداری نماید. لذا با توجه به مفاد رای که به عدم انطباق استناد با کالا اذعان دارد من الحیث المجموع عدم ارتباط اسناد با کالا کاملاً محرز بوده است. ضمناً یادآور می‌شود در حال حاضر بر اساس بند «ژ» ماده 1 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 و ماده 117 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 در موارد مشابه اقدام و اعمال می‌گردد. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف: نظر به اینکه شاکی از رسیدگی به ابطال مصوبه از بُعد مغایرت با موازین شرعی منصرف شده است، بنابراین از این جهت موجبی برای رسیدگی در هیات عمومی وجود ندارد.

ب: اطلاق بخشنامه مورد شکایت از این جهت که اسناد مثبته گمرکی ارائه شده جدید که صحیح و منطبق با کالای اظهار شده می‌باشد را قابل پذیرش ندانسته است، از حدود اختیارات مرجع وضع بخشنامه خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع