هیات تخصصی اراضی، شهرسازی
شماره پرونده: ه- ع/97/2944 شماره دادنامه: 9809970906010101 تاریخ: 28/3/98
شاکی: آقای عباسعلی مسکری
طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی - امور اقتصاد و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال ماده 2 آییننامه اجرایی مصوب 7/4/94 موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 2- ابطال بندهای (الف) از 1-7 و بند (الف) 2-7 و بند (الف) از 3-7 از ماده 7 شیوه نامه 30/4/97 موضوع آییننامه اجرایی مزبور
شاکی دادخواستی به طرفیت طرفهای شکایت به خواسته ابطال موارد مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
1- ماده 2 آییننامه اجرایی مصوب 7/4/94: تداخلات مشمول این آییننامه شامل موارد زیر است:
1- تداخل در اجرای مقررات ملی شدن و مقررات اصلاحات ارضی.
2- تداخل در اجرای مقررات اراضی موات، اراضی مستحدثه و مقررات اصلاحات ارضی.
3- تداخل در اجرای مقررات ملی شدن و مقررات اراضی خالصه و بایر مرحله اول اصلاحات ارضی و موات.
4- تداخل در اجرای مقررات کشت موقت و مقررات ملی شدن.
5- تداخل اراضی موات، اراضی مستحدثه و مقررات ملی شدن.
2- بندهای (الف) از 1-7 و بند (الف) 2-7 و بند (الف) از 3-7 از ماده 7 شیوه نامه 30/4/97 موضوع آییننامه اجرایی مزبور
ماده 7: نحوه رسیدگی پرونده ها در کمیسیون استان
کمیسیون با توجه به اولویت های تعیین شده در بند 1 ماده (3-5) ؛ نسبت به بررسی و اتخاذ تصمیم در خارج از محدوده اراضی واگذاری از سوی مراجع قانونی ذیربط در مورد پرونده های ارسال شده توسط کارگروه شهرستان، به شرح زیر اقدام مینماید:
1-7) در رابطه با پلاک های ثبتی که 6 دانگ آن مشمول اجرای مقررات مرحله اول اصلاحات ارضی یا اراضی خالصه بوده است کمیسیون رفع تداخلات استان، بر اساس موارد زیر تصمیم گیری خواهد نمود:
الف: در مورد تداخل اراضی ملی (نقشه اجرای مقررات منابع طبیعی) با اراضی دایر (نقشه اجرای مقررات امور اراضی)، کمیسیون استان اراضی که مطابق با تفسیر عکس هوایی دهه 40 شمسی به عنوان جنگل، بیشه طبیعی، اراضی جنگلی و مرتع مشجر تشخیص داده شوند به عنوان اراضی ملی و مابقی اراضی تداخلی را به عنوان اراضی غیر ملی اعلام مینماید.
2-7) در رابطه با پلاک های ثبتی که 6 دانگ آن مشمول اجرای مقررات مرحله دوم یا سوم اصلاحات ارضی بوده است کمیسیون رفع تداخلات استان بر اساس موارد زیر تصمیم گیری خواهد نمود:
الف: در مورد تداخل اراضی ملی (نقشه اجرای مقررات ملی شدن) با اراضی دایر (نقشه اجرای مقررات امور اراضی)، کمیسیون استان اراضی که مطابق با تفسیر عکس هوایی دهه 40 شمسی به عنوان جنگل، بیشه طبیعی، اراضی جنگلی و مرتع مشجر تشخیص داده شوند به عنوان اراضی ملی و مابقی اراضی تداخلی را به عنوان اراضی غیر ملی اعلام مینماید.
3-7) در رابطه با پلاک های ثبتی که بخشی از آن مشمول اجرای مقررات مرحله اول اصلاحات اراضی یا خالصه بوده و بخش دیگری از آن مشمول اجرای مقررات مرحله دوم یا سوم اصلاحات ارضی بوده ؛ کمیسیون رفع تداخلات استان براساس موارد زیر تصمیم گیری خواهد نمود:
الف: در مورد تداخل اراضی ملی (نقشه اجرای مقررات منابع طبیعی) با اراضی دایر (نقشه اجرای مقررات امور اراضی)، کمیسیون استان اراضی که مطابق با تفسیر عکس هوایی دهه 40 شمسی آن قسمت از اراضی که به عنوان جنگل ها، بیشه های طبیعی، اراضی جنگلی و مرتع مشجر تشخیص داده شوند به عنوان اراضی ملی و مابقی اراضی تداخلی را به عنوان اراضی غیرملی اعلام مینماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- خارج از حدود اختیار اقدام کرده اند و ماده 54 قانون رفع موانع تولید مصوب 94 را تخصیص نموده و قوانین دیگر را در نظر نگرفته اند از جمله ماده واحده الحاق 2 تبصره به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1391 و نیز قانون ابطال اسناد و فروش و رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و این قوانین مطابق مصوبه 25/12/95 هیات وزیران اعتبار و قوت پیدا کرده است که موخر از آییننامه اجرایی ماده 54 مذکور و مقدم بر شیوه نامه مزبور است و در شیوه نامه منحصراً عکس هوایی دهه 1340 را در نظر گرفته در حالی که در قانون و حتی آییننامه چنین انحصاری وجود ندارد و با ماده واحده الحاق 2 تبصره فوق الذکر در تعارض است و مد نظر قرار نگرفته است.
و سپس اهمیت وقف و موقوفات را بیان می کند و....
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان امور اراضی کشور / وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره 361772/020/53 مورخ 27/12/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر... مصوب 94 در مقام بیان شقوق 5 گانه تداخل اجرای قوانین و مقررات مربوط است و در جایگاه تبیین و اعتبار بخشیدن به قوانین دیگر و یا عدم اعتبار بخشیدن آنها نیست. احتمالاً شاکی ماده 2 آییننامه را با ماده 2 شیوه نامه که توسط وزیر مربوط ابلاغ گردیده اشتباه نموده و هرچند در ماده 2 شیوه نامه نیز اعتبار بخشیدن و یا اعتبار نبخشیدن به قوانین و مقررات دیگر نمیباشد.
2- در بند یک ماده 54 قانون رفع موانع تولید عکسهای هوایی سال 1346 جزء مستندات قابل قبول محسوب شده و منشاء پذیرش عکس های هوایی دهه 1340 از قانون اخیرالذکر است.
اراضی موقوفه صرفاً در اراضی مستثنیات اشخاص قابل تصور است و در بندهای ماده 7 آییننامه ذکری از 16/12/1365 نشده است.
3- هیچگونه تعارضی فی ما بین ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 5 با ماده الحاق 2 تبصره به قانون ابطال اسناد فروش و.... ارائه نشده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 139755732103000139 مورخ 5/1/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- در راستای تبصره ماده 54 قانون رفع موانع تولید... موضوع تبصره الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی این اختیار را به جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد داده است و منظور شاکی تسری قانون رفع موانع تولید و آییننامه و شیوه نامه آن به املاک موقوفه است که نیاز به آییننامه جدیدی با شرط ابطال آن موجب تسری به موقوفات نمی گردد.
از وزارت اقتصاد و دارایی نیز پاسخی واصل نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: به نظر میرسد که از اختیارات قانونی طرفهای شکایت بوده و هیچگونه محدودیت و تخصیصی قائل نشده است و خلاف قانون نبوده و قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزارش: محمد آشورلو
رای هیات تخصصی
به تاریخ 19/3/98 جلسه هیات تخصصی مذکور در خصوص شکایت آقای عباسعلی مسکری به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی - امور اقتصاد و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته 1- ابطال ماده 2 آییننامه اجرایی مصوب 7/4/94 موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 2- ابطال بندهای (الف) از 1-7 و بند (الف) 2-7 و بند (الف) 3-7 ماده 7 شیوه نامه 30/4/97 موضوع آییننامه اجرایی مزبور مطرح و به اتفاق آراء به شرح ذیل نظر به رد شکایت صادر مینماید:
نظر به اینکه، بر اساس تبصره ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 موضوع تبصره الحاقی بر ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی « وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشو نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید. آییننامه اجرایی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شود و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سند دار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران میرسد. » که از اختیارات آنان بوده و هیچگونه محدودیتی ایجاد نکرده است و خلاف قانون نمیباشد. علیهذا به استناد مراتب مذکور و محتویات پرونده و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از طرف رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات حاضر و رسیدگی در هیات عمومی میباشد.
احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری