مستند قانونی تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی درجرایم تعزیری موضوع تخلفات رانندگی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی درجرایم تعزیری موضوع تخلفات رانندگی،به غیر از مواد 714 و 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ،مستند به بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین بوده و استناد به ماده قانونی مربوط به مجازات های جایگزین حبس در خصوص این جرایم،فاقد وجاهت قانونی است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ک. الف. دایر بر بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی نسبت به خانم ب. ر. با توجه به شکایت شاکیه و کیفرخواست تنظیمی از طرف دادسرا بزه انتسابی محرز بوده مستندا به ماده 717 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و با توجه به مواد 19 - 68 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به پرداخت مبلغ یازده میلیون ریال جزای نقدی درجه هفت در حق صندوق دولت محکوم می‌گردد در خصوص صدمات وارده بر شاکیه مستندا به مواد 449 - 559 - 709 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به شرح اتی به پرداخت دیه و ارش در حق وی محکوم می‌گردد، دیه جراحت دامیه روی سر دو صدم دیه کامل، ارش کشیدگی لیگامان داخلی زانوی راست نیم صدم دیه کامل رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پی از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

حسنی - مستشار دادگاه تجدید نظراستان تهران - مامور به خدمت در شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای ک. الف. از دادنامه شماره --- مورخ 1394/06/23 شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه صدمات در حق خانم ب. ر. و پرداخت مبلغ یازده میلیون ریال جزای نقدی بابت جنبه عمومی جرم ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی محکوم گردیده تجدیدنظرخواهی کرده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی و ملاحظه نظریه امر کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی و گواهی پزشکی قانونی و گزارش نیروی انتظامی در مجموع اعتراض موجهی که موجبات نقض اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید به عمل نیامده است و دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث احراز مجرمیت و بزهکاری تجدیدنظرخواه و تعیین دیه صدمات بدون اشکال می‌باشد لیکن از جهت مواد استنادی جنبه عمومی جرم با عنایت به حاکمیت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت استناد به مواد 19 و 68 قانون مجازات اسلامی صحیح نمی‌باشد و با اصلاح مواد مذکور به بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و با تخفیف میزان جزای نقدی از یازده میلیون ریال به مبلغ دو میلیون ریال النهایه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی سال 94 دادنامه موصوف را به کیفیت مرقوم تایید مینماید. این رای قطعی است.

رییس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محسن اهوارکی - یوسف رمضانی

منبع