ماده یکم (منسوخ 1390/04/08)- بند (ب) و (ج) ماده 3 قانون انحصار بازرکانی[بازرگانی] خارجی مصوب 19 تیر 311 [1311] به شرح زیر اصلاح و تغییر داده میشود.
بند ب - در فروردین ماه هر سال وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت کالاهای خارجی را که برای آنها در ظرف آن سال پروانه ورود داده خواهد شد تنظیم و پس ازتصویب هیات وزیران انتشار خواهد داد.
بند ج - در صورت نامبرده که سهمیه نامیده میشود میزان هر یک از محصولات و گمرکخانههائیکه از آنجا کالاهای مزبور را میتوان وارد نمود و نوعکالاهائیکه متصدی ورود آنها خود دولت خواهد بود و کالاهائیکه اجازه ورود آن بدیگران داده میشود تعیین خواهد کردید[گردید].
از بند (ز) ماده نامبرده کلمه اقتصادی که در دو مورد ذکر شده است حذف میشود.
ماده دوم - بند 1 و بند 3 ماده 4 به شرح زیر تغییر مییابد.
بند 1 - ماشین آلات و کالاهای طرف احتیاج که به منظور انتقال سرمایه وارد میشود و برای آن پرداخت ارز مورد احتیاج نباشد.
بند 3 - اشیائیکه به عنوان هدیه یا ارمغان یا نمونه یا رگلام وارد میشود در حدود نظامات مقرره از طرف دولت.
ماده سوم (منسوخ 1390/04/08)- مواد 5 و 6 و 8 و 9 به شرح زیر اصلاح و تغییر داده میشود.
ماده 5 - بغیر از مواردیکه دولت خود متصدی صدور محصولات ایران شده یا حق انحصار صدور خود را عملا بشخصی یا بنگاهی واگذار نموده یا صدور کالاهائی را ممنوع یا محدود کرده باشد صدور سایر کالاها با رعایت شرایط و مقرراتیکه به تصویب دولت رسیده باشد مجاز است.
ماده 6- الف - کالاهای صدوری از نظر تسلیم گواهینامه صدور مطابق نرخ نزدیکترین بازار عمدهفروشی داخلی باضافه کرایه باربری از آن بازار تا مرز صدور وحقوق و عوارض صدوری ارزیابی میشود.
در مورد کالاهائیکه قبل از صدور فروخته شده است میتوان میزان معامله انجام یافته را ماخذ ارزیابی قرار داده و کرایه باربری تا مرز و حقوق و عوارض صدوری را در صورتی که ضمن بهای مورد معامله منظور نشده باشد به آن اضافه نمود لیکن هر کاه [هرگاه] بهای معینه در قرارداد معامله از ماخذ بهایعمدهفروشی دور بوده و مطابق واقع بودن آن مورد تردید واقع شود در صورتی که تشخیص میزان حقیقی معامله در کمرک [گمرک] صدوری میسر نگردد بهایعمدهفروشی به ترتیب مشروح بالا موقتا ماخذ ارزیابی واقع شده و برای اتخاذ تصمیم قطعی رسیدگی امر بادارات مربوطه مرکزی مراجعه میشود.
دولت میتواند برای ارزیابی تمام یا پاره از کالاهای صدوری نرخ ثابتی برای مدت معین تعیین نموده و بگمرک خانهها اطلاع دهد که نرخ مزبور را ماخذ ارزیابی قرار دهند.
ب - گمرک خانهها مکلفند برای هر فقره و هر نوع کالاهای فرستاده پس از حصول اطمینان از اینکه از مرز کشور خارج شده است گواهی نامه جداکانه[جداگانه] که درآن نام و نشان فرستنده و مقدار و نوع و ارزش کالا و گمرگخانه[گمرکخانه] صدور و کشور مقصد و تاریخ خروج از مرز و سایر مشخصات مورد احتیاج معلوم شده باشد بفرستنده کالا یا نماینده او بدهند.
ج - دارندگان گواهینامه صدور میتوانند آن را در ظرف مدت اعتبار قانونی که از تاریخ تسلیم برگ گواهی نامه بصادرگننده [بصادرکننده] تا یک سال است منحصرا ببانک عامل دولت بفروشند - بانک مزبور مکلف است گواهینامههای صدور را بنرخی که از طرف دولت تعیین میشود بوعده که از سه ماه تجاوز نکند خریداری نماید.
تبصره - در مواردی که اتفاقا کواهینامه[گواهینامه] صدور در ظرف مدت اعتبار ببانک فروخته نشده باشد چنانچه به موجب اسناد و مدارک محقق شود که عدماستفاده از گواهی نامه صدور بر اثر پیش آمدی بوده گه [که] صاحب گواهینامه قادر برفع آن نبوده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند با تصویب هیات وزیران مدتاعتبار گواهی نامه صدور را به میزان کافی تمدید دهد.
د - واردکنندگان کالاهای خارجی که برای درخواست پروانه ورود احتیاج بگواهی نامه صدور دارند باید گواهی نامه مورد احتیاج را از بانک عامل دولت بنرخ معینه از طرف دولت خریداری نمایند.
تبصره - نرخ خرید و فروش گواهی نامه صدور از طرف دولت تعیین و آگهی میشود تغییر نرخ فقط نسبت بگواهی نامههائی موثر خواهد بود که کالایموضوع آنها پس از تاریخ نشر آگهی از مرز کشور خارج شود نسبت بگواهی نامههای خریداری از بانک تغییر نرخ از تاریخی موثر خواهد بود که موجودی گواهینامههای خریداری شده بنرخ سابق در بانک تمام شده باشد.
ه - برای کالاهای زیر گواهینامه صدور داده نمیشود:
1 - اسباب سفر و اشیاء شخصی مسافرین.
2 - اشیائیکه به عنوان هدیه و ارمغان و یا نمونه بخارجه ارسال میشود.
3 - کالاهائیکه به طور کاپوتاژ از یک مرز ایران صادر و از مرز دیگر وارد میشود.
4 - مواد نفتی.
5 - محصول شیلات.
6 - کتاب اعم از خطی و چاپی.
7 - کالاهای خارجی.
8 - تمبر پست و اشیاء عتیقه و پردههای نقاشی.
و - چنانچه کالای فرستاده که برای آن گواهینامه صدور داده شده است به کشور عودت داده شود باید از طرف فرستنده گواهینامه صدوری که برای آن کالا داده شده یا گواهینامه صدور دیگری معادل آن مسترد و باطل شود.
بهای فروش این قبیل گواهینامهها از طرف بانک مطابق بهای خرید خواهد بود نه بهای فروش.
ز - سایر مقررات مربوط بکالاهای صدوری و صادرکنندگان به موجب آییننامه که به تصویب هیات وزیران رسیده باشد معین میشود.
ماده 8
الف - دولت مکلف است پس از تعیین و نشر سهمیههای مذکور در ماده 3 و موضوع نمودن قسمتی از کالاها که ورود آن بر طبق قراردادهای مخصوص باید به عمل آید حق وارد نمودن بقیه کالاهای معینه در سهمیه را به وسیله پروانه ورود باشخاص و یا بنگاههای بازرگانی واگذار نماید.
ب - برای تحصیل پروانه ورود تقاضاکننده باید درخواست کتبی با ذکر نوع و بهای کالای ورودی و کشور مبدا و گمرکخانه که از آن کالا وارد خواهد شد و نام و نشان خود و سایر توضیحاتیکه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شود به وزارت نامبرده تسلیم نماید به علاوه مقررات مربوط بمعاملات ارزی خارجی را هم کاملا انجام دهد به استثنای مواردی که در این قانون معین شده درخواستکننده باید برابر بهای کالای موضوع درخواست گواهینامه صدوری که از بانک عامل دولت خریداری شده باشد به درخواست خود پیوست نماید و الا به درخواست او ترتیب اثر داده نخواهد شد. ج - در پروانه ورود که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر میشود اطلاعات مذکور در فقره ‹‹ب›› این ماده و توضیح اینکه پروانه ورود بر طبق کدام شماره گواهی نامه صدور صادر گردیده ذکر خواهد شد همچنین در پروانه ورود مدت اعتبار آن باید تعیین شود و در ظرف مدت مزبور گیرنده پروانه مکلف بوارد نمودن کالای موضوع پروانه خواهد بود.
تبصره - حداکثر مدت اعتبار پروانه ورود مستند به گواهی نامه صدور یک سال و مدت اعتبار پروانه ورود معاف از خرید گواهی نامه صدور هشت ماه است ولیکن در مواردی که به موجب اسناد و مدارک کافی محقق شود عدم استفاده از پروانه ورود در ظرف مدت مقرر بر اثر پیش آمدی بوده که دارنده پروانه قادر برفع آن نبوده است وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند مهلت استفاده از پروانه ورود را برای مدت مناسبی که در هر حال از شش ماه تجاوز نخواهد نمود تجدید نماید در مورد معاملات کلی برای خرید ماشین آلات و نظایر آن که مدت تحویل کالا و پرداخت اقساطیها مطابق پیماننامه مربوطه بیشاز یک سال است وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند مدت اعتبار پروانه را متناسب با مدت تحویل مقرر در پیمان تعیین نموده و با تصویب دولت گواهی نامه صدور آن را صدی پنجاه در موقع صدور پروانه و صدی پنجاه دیگر را باقساط در مدت اعتبار پروانه ورود دریافت نماید.
د - پروانه ورود به نام درخواستکننده آن صادر میشود و قابل انتقال بدیگری نخواهد بود.
ه - در مواردی که دولت بر طبق قرارداد مقررات مخصوص برای ورود و صدور کالا قبول نموده باشد میتوان پروانه ورود بدون اخذ گواهی نامه صدورداد.
و - سایر شرایط مربوطه بدادن پروانه ورود و موافقت نامه سفارش کالا و واردکنندگان آن بر طبق آییننامه که به تصویب هیات دولت رسیده باشد معین خواهد گردید.
ماده 9
الف - گمرکخانههای ورود مکلف میباشند در موقع انجام آیین گمرکی کالا ارزش سیف آن را بدقت تعیین نموده و به همان میزان پروانه ورود دریافت و گواهی نامه ورود بدهند و پروانه ورود دریافتی را با توضیح کیفیت استفاده از آن پس از ثبت در دفتر مخصوص به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نمایند.
ب - کالاهای ورودی از لحاظ تعیین حساب رسیدهها و فرستادههای کشور و اخذ و ابطال پروانه ورود باید به میزان بهای تمام شده تا ورود بکمرکخانه [بگمرکخانه] مرزی ایران ‹‹بهای سیف›› ارزیابی شود - این نحو ارزیابی تاثیری در حساب حقوق گمرکی که مطابق قانون تعرفه گمرک بکالای رسیده تعلق میگیرد ندارد.
ج - وارد نمودن کالائیکه در سهمیههای اقتصادی ذکر نشده باشد ممنوع است.
و پروانه ورود برای آنها داده نمیشود مگر به موجب تصویب نامه هیئتوزیران.
د - وارد کردن اشیاء زیر به کشور محتاج به ارائه پروانه ورود نمیباشند.
1 - آنچه به عنوان ترانزیت یا کابوتاژ وارد میشود.
2 - اسباب سفر و اشیاء شخصی مسافرین در حدود احتیاج واقعی آنها به تشخیص اداره گمرک.
3 - اثاثیه منزل و ابزار کار و وامهای[دامهای] مهاجرین ایرانی در موقع بازگشت بمیهن‹‹
4 - زر و سیم بشکل شمش و خاک و مسکوک.
5 - روزنامه و مجله و کاتالوک.
6 - نمونه بیبها.
تبصره - اشیائیکه ورود آنها به کشور مطابق مقرراتاین قانون از ارائه پروانه ورود بخشوده میباشند از الزام خرید گواهی نامه صدور نیز بخشوده خواهند بود.
پروانه ورود کتاب بدون اخذ گواهی نامه صدور داده میشود.
ه - کالاهای موضوع مبادلات مرزی تا میزان هزار ریال در ورود و صدور ممکن است به موجب تصویبنامه هیات وزیران از ارائه پروانه ورود و گرفتن گواهی نامه صدور بخشوده گردد.
و - دولت میتواند چکونکی [چگونگی] ساخت کالاهای خارجی و طرز بستهبندی آنها را بشکل مخصوص شرط ورود قرار دهد.
ماده چهارم - مواد 7 و 10 قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب 19 تیر 1311 و
تبصره ماده 2 و قسمتهای ارزی ماده 11 قانون نامبرده ملغیاست.
ماده پنجم - قوانین نامبرده زیر ملغی است
1 - قانون جلوگیری از اجناس ممنوعالورود مصوب 31 خرداد 1311
2 - قانون الغاء ماده 7 قانون انحصار تجارت خارجی راجع بفروش ارز صادرات مصوب 24 دیماه 1311
3 - قانون اصلاح قسمتی از مقررات قانون انحصار تجارت خارجی مربوط بارز و اجازه وضع مقررات جدید به دولت مصوب 19 اردیبهشت ماه312
4 - قانون مربوط به مدت اعتبار پروانه ورود مصوب 25 تیر ماه 312
5 - قانون راجع به مدت اعتبار تصدیق صدور مصوب 19 شهریور 312
6 - قانون اصلاح ماده 8 قانون انحصار تجارت خارجی مصوب 8 اسفند 312
7 - قانون راجع بمعاملات تصدیق صدور مصوب 19 تیر ماه 313
8 - قانون تعیین نرخ خرید و فروش تصدیق صدور مصوب 14 اسفند ماه 313
9 - قانون اصلاح پاره از مقررات قانون انحصار تجارت خارجی مصوب 17 آبان ماه 315
10 - قانون اجازه تمدید اعتبار پروانه ورود مصوب 5 دی ماه 316
ماده ششم - این قانون پس از تصویب به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر شش ماده است در جلسه هشتم تیر ماه یکهزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری