ورشکستگی - ثبت نشانی در سامانه ثنا

رای شعبه دیوان عالی کشور

باسمه تعالی

موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه اقایان: ح. ح. (رئیس)، ع. ح. ح. (مستشار)

موضوع پرونده: دادخواست شرکت سازمان *با وکالت اقای ف. ف. ن. فرزند ب. به نشانی *به طرفیت 1. سازمان *با وکالت خانم ن. م. فرزند ر. به نشانی *2. سازمان *به نشانی: *و غیره به خواسته صدور حکم ورشکستگی

خلاصه جریان پرونده:

شعبه **به موجب دادنامه شماره 0241 - 1401/02/24 چنین اظهار نظر نموده است:

در خصوص دعوی اقایان ف. ف. ن. و ک. ا. پ. به وکالت از شرکت سازمان *به طرفیت 1. دادسرای عمومی و *2. سازمان *3. سازمان *4. شرکت سازمان *. سازمان *با وکالت خانم ن. م. 6. سازمان *با نماینگی اقای ع. ت. و اقای ف. ق. ز. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ورشکستگی شرکت خواهان و اعلام ان به جهت توقف درامد تجارتی خود با جلب نظر کارشناس تعیین تاریخ توقف بماخذ زمانی 92/12/29، دادگاه با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده، شرح خواسته وکلای خواهان در دادخواست تسلیمی که در مقابل تبیین و تشریح خواسته فرد عنوان داشته اند … سازمان *در مورخ 1390/12/23 تاسیس و در زمینه خدمات کامپیوتری مرتبط با انواع پروژه های زیرساختی برق و الکترونیک و انجام کلیه امور پشتیبانی این زیرساخت ها فعالیت خود را اغاز می کند و با توجه به ثبات اقتصادی موجود در سالهای اول و رقابت نهادها و موسسات دولتی و خصوصی در زمینه هم افزایی با سیاست های توسعه دولت الکترونیک در زمینه فروش محصولات کامپیوتری فعالیت می نموده است. متاسفانه از سال 93 به عبارتی از پایان سال منتهی به ان یعنی از 1392/12/29 و با تغییراتی که در شرایط بازار و سخت تر شدن شرایط تحریم و افزایش نرخ ارز صورت میگیرد باعث می‌گردد. که سازمان *به ناچار جهت ادامه بقای شرکت و جبران هزینه های گزاف افزایش نرخ ارز و تسویه تعهدات و تسهیلات قبلی خود که با امید گشایش بازار و بهبود شرایط ان اخذ گردیده بوده برای تامین سرمایه و گردش خود اجبارا و به طور پیاپی از تسهیلات متعدد بانک ها استفاده کند و در این گذر مجبور به تامین وثایق مورد نیاز بانک ها از محل سرمایه اندوخته شرکت و درامدهای عملیاتی خود می‌شود. و از طرفی برای جلوگیری از کاهش اجباری سرمایه با تبعیت از استاندارد.های حسابداری دفاتر مالی خود را حسب درخواست بانکها به گونه ای تنظیم می کند که مجموع تسهیلات دریافتی را بدون تعدیل انها به عنوان سرمایه شرکت ثبت می کند به عبارت دیگر، اگرچه در حسابرسی های به عمل امده توسط حسابرسان قانونی شرکت نسبت های جاری شرکت به ظاهر مثبت است. اما واقع امر این است. در صورت اعمال مواردی چون خارج نمودن مقادیر وجوه نقد غیرقابل برداشت که توسط بانک ها مسدود و بلوکه و توقیف شده است. و موجودی کالاهای تحقق نیافته و بخاطر افت ارزش و قیمت معاملاتی بازار ناشی از رسوب در انبار و عدم امکان فروش و تغییر *از بدهی های جاری به سرفصل دارایی ها و عدم تحقق درامدهای عملیاتی برای تسویه تسهیلات دریافتی نتایج نسبت های جاری نامساعد بود. و زیان نقدی محرز خواهد بود. از انجا که تمامی این موارد قبلا مورد رسیدگی و تایید کارشناس دادگستری قرارگرفته و نظریه مزبور به پیوست دادخواست جهت مزید اطلاع تقدیم میگردد. فلذا استدعای رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی سازمان *و اعلان ان با ارجاع و جلب نظر کارشناس دادگستری و تعیین تاریخ توقف عملیات تجاری از مورخ 92/12/29 توجها به ارای وحدت رویه 763 و 789 و 788 هیات عمومی دیوان عالی کشور از محضر عالی دارد. …. صرف نظر از اینکه دادگاه صالح به رسیدگی در دعاوی ورشکستگی دادگاه محل اهم امور شرکت تجاری بوده و حسب مقررات موضوعه از جمله ماده 590 از قانون تجارت محل اقامت شخصی، محل اداره شخصی حقوقی بوده و این امر از ماده 1002 از قانون مدنی نیز استنباط می‌گردد. که محل اقامت اشخاص حقوقی را مرکز عملیات انها قلمداد نموده، و این اقامت در خصوص خوانده حسب قرائن و *می باشد. لیکن به صرف تغییر ادرس و اعلان ان به اداره ثبت شرکت ها و جلوگیری از اطاله دادرسی این دادگاه در صلاحیت محل ایراد ننموده است، از سوی با ملاحظه تصویر نظریه کارشناسی تامین دلیل تعرفه شده از سوی وکلای خواهان، تورق در شرح مذاکرات صورت گرفته در جلسه مورخه 1401/02/05 فی ما بین احدی از وکلای خواهان و نماینده خوانده ردیف پنجم و ششم. ملاحظه تصاویر ترازنامه های تعرفه شده از سوی وکلای خواهان و ایضا مدارک و مستندات تقدیمی از سوی نماینده خواندگان حاضر در جلسه و لایحه و مستندات ابرازی از سوی خوانده ردیف دوم که به رویت وکیل حاضر خواهان نیز رسید و مصون از هرگونه تعرض باقی ماند حکایت از اعلان تراز مالی مثبت تا پایان سال 1396 از سوی خواهان در راستای اخذ تسهیلات از بانک ها بوده از سوی صرف نظر از اینکه نظریه کارشناس تامین دلیل با اسنادی که به امضا مدیران شرکت خواهان رسیده در راستای اخذ تسهیلات از بانک ها بدان استناد نموده‌اند تراز مالی شرکت در سالهای ادعای خواهان و حتی بعد از ان یعنی در تراز مالی اسفند ماه سال 96 مثبت بوده معارض بوده بلکه حسب تصاویر تعرفه شده از سوی نماینده خواندگان ملاحظه می‌گردد. شرکت خواهان در سال 93 و 95 مبادرت به افزایش سرمایه اصلی شرکت نموده که حسب مقررات موضوعه جز در شرایطی که تراز مالی شرکت مثبت بوده باشد. امکان افزایش سرمایه شرکت وجود ندارد. و این افزایش سرمایه شرکت نشان از تراز مالی مثبت خواهان بوده از سوی دیگر خواهان هیچ ادله ای در راستای وجود تراز مالی منفی (یعنی جمع کل بدهی ها به جمع کلی دارایی ها فزونی داشت) ارائه ننموده و صرف ادعای توقف شرکت به جهت عدم پرداخت دین نمی‌تواند موجبات حدوث ورشکستگی ان را فراهم اورد لهذا صرف نظر از وجود قرائن و امارات دیگر به جهت عدم حدوث توقف در تاریخ های ادعای از سوی وکلای خواهان از جمله عدم اعلام توقف ظرف فرجه ی 3 روز، وجود ترازنامه های مثبت تا ابتدای سال 97، اخذ تسهیلات متعدد از بانک ها، وجود دعاوی متعدد در مراجع قضایی از جمله دادسرای جرایم اقتصادی و دعاوی حقوقی که در هیچ کدام خواهان به ورشکسته بودن خود استناد ننموده، دلایلی که برای مقام قضایی مبنی بر حدوث ورشکستگی خواهان باشد. ارائه و تعرفه نگردیده است. از این رو دادگاه دعوی حاضر را محرز تلقی ننموده و مستندا به مواد 413 414 و ماده 1257 از قانون مدنی و ماده 197 از قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد ادعای خواهان حکم بر بطلان دعوی مشارالیه صادر و اعلام می نماید. رای اصداری حضوری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.

متعاقبا شعبه *به موجب دادنامه شماره 3208 - 1401/06/31 چنین اظهار نظر نموده است:

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سازمان *با وکالت اقایان ک. ا. پ. و ف. ف. ن. نسبت به دادنامه شماره *1401/02/24 صادره از شعبه *که دلالت بر صدور حکم بر بطلان دعوی طرح شده به طرفیت تجدیدنظرخواندگان سازمان *استارا سازمان *سازمان *سازمان *سازمان *یان سازمان *به خواسته صدور حکم ورشکستگی شرکت تجدیدنظرخواه و درخواست تعیین تاریخ 1382/12/29 به عنوان تاریخ توقف شرکت از پرداخت دیون می نماید. با بررسی محتویات پرونده و صرف نظر از صحت و سقم در ماهیت امر دادگاه صادرکننده رای بدوی فاقد صلاحیت محلی جهت رسیدگی به دعوی ورشکستگی شرکت تجدیدنظرخواه تلقی می‌گردد. زیرا برابر ماده 31 قانون ایین دادرسی مدنی دعاوی راجع به توقف ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه می‌شود. که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه ان اقامت دارد. و نظر به اینکه برابر ماده 1اساسنامه شرکت سازمان *مرکز اصلی شرکت (اقامتگاه شرکت) در *تعیین گردیده و مستفاد از مواد 1003 و 590 قانون تجارت اقامتگاه شرکت شهرستان با عنوان مراکز عملیات و اداره امور شرکت محسوب و دادگاه صالح نیز دادگاه عمومی حقوقی *می باشد. بنا به مراتب فوق با نقض رای بدوی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شعبه *صادر می‌گردد. رای صادره قطعی است.

متعاقبا شعبه *به موجب دادنامه شماره 7835 - 1401/10/13 چنین اظهار نظر نموده است:

در خصوص دعوی شرکت سازمان *با وکالت اقای ف. ف. ن. و اقای ک. ا. پ. به طرفیت خواندگان 1. سازمان *با وکالت خانم ن. م. 2. سازمان *3. سازمان *4. رئیس دادسرای عمومی و انقلاب *5. سازمان *6. سازمان *به خواسته صدور حکم ورشکستگی، بدین شرح که خواهان اعلام می دارد.: سازمان *در مورخ 1390/12/23 تاسیس و در زمینه خدمات کامپیوتری مرتبط با انواع پروژه های زیرساختی برق و الکترونیک و انجام کلیه امور پشتیبانی این زیرساخت ها فعالیت خود را اغاز می کند و با توجه به ثبات اقتصادی موجود در سالهای اول و رقابت نهادها و موسسات دولتی و خصوصی در زمینه هم افزایی با سیاست های توسعه دولت الکترونیک در زمینه فروش محصولات کامپیوتری فعالیت می نموده است. متاسفانه از سال 93 به عبارتی از پایان سال منتهی به ان یعنی از 1392/12/29 و با تغییراتی که در شرایط بازار و سخت تر شدن شرایط تحریم و افزایش نرخ ارز صورت میگیرد باعث می‌گردد. که سازمان *به ناچار جهت ادامه بقای شرکت و جبران هزینه های گزاف افزایش نرخ ارز و تسویه تعهدات و تسهیلات قبلی خود که با امید گشایش بازار و بهبود شرایط ان اخذ گردیده بوده برای تامین سرمایه و گردش خود اجبارا و به طور پیاپی از تسهیلات متعدد بانک ها استفاده کند و در این گذر مجبور به تامین وثایق مورد نیاز بانک ها از محل سرمایه اندوخته شرکت و درامدهای عملیاتی خود می‌شود. و از طرفی برای جلوگیری از کاهش اجباری سرمایه با تبعیت از استاندارد.های حسابداری دفاتر مالی خود را حسب درخواست بانکها به گونه ای تنظیم می کند که مجموع تسهیلات دریافتی را بدون تعدیل انها به عنوان سرمایه شرکت ثبت می کند به عبارت دیگر، اگرچه در حسابرسی های به عمل امده توسط حسابرسان قانونی شرکت نسبت های جاری شرکت به ظاهر مثبت است. اما واقع امر این است. در صورت اعمال مواردی چون خارج نمودن مقادیر وجوه نقد غیرقابل برداشت که توسط بانک ها مسدود و بلوکه و توقیف شده است. و موجودی کالاهای تحقق نیافته و بخاطر افت ارزش و قیمت معاملاتی بازار ناشی از رسوب در انبار و عدم امکان فروش و تغییر *از بدهی های جاری به سرفصل دارایی ها و عدم تحقق درامدهای عملیاتی برای تسویه تسهیلات دریافتی نتایج نسبت های جاری نامساعد بود. و زیان نقدی محرز خواهد بود. از انجا که تمامی این موارد قبلا مورد رسیدگی و تایید کارشناس دادگستری قرارگرفته و نظریه مزبور به پیوست دادخواست جهت مزید اطلاع تقدیم میگردد. فلذا استدعای رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی سازمان *و اعلان ان با ارجاع و جلب نظر کارشناس دادگستری و تعیین تاریخ توقف عملیات تجاری از مورخ 92/12/29 توجها به ارای وحدت رویه 763 و 789 و 788 هیات عمومی دیوان عالی کشور از محضر عالی دارد. دادگاه در مقدمه بیان می دارد. این شعبه سابقا در پرونده کلاسه*راجع به همین دعوا با صدور قرار عدم صلاحیت و با استدلال های سابق الذکر که در اتی نیز بدان اشاره می‌گردد. از خود نفی صلاحیت نموده و رسیدگی به امر را در صلاحیت محاکم حقوقی *دانسته است. و پس از ارجاع پرونده به شعبه *و متعاقب اختلاف در صلاحیت، هیات محترم قضات شعبه *، محاکم *را در رسیدگی به دعوی صالح دانسته اند، لذا هرچند اختلاف صلاحیت به عمل امده جنبه موضوعی در همان پرونده را دارا بوده و لازم التباع برای پرونده های مشابه نیست، مع الوصف این دادگاه با توجه به وحدت موضوع به این مهم توجه دارد. و بر همین مبنا اعلام می دارد.: یکم:بر خلاف حقوق عمومی که در ان نیروی الزام اور نقش اساسی در تدوین و اجرای قوانین دارد.، در حوزه حقوق تجاری، توافقات قراردادی افراد مادامیکه بر خلاف قانون یا نظم عمومی تلقی نگردد.، قابل احترام است.سوال بنیادین اینجاست که ایا قواعد مربوط به ایین دادرسی مدنی، در حوزه حقوق عمومیست یا حوزه حقوق خصوصی. نظر دادگاه این است. که نمی توان پاسخ یکسان و دقیقی به این پرسش داد، اما در باب صلاحیت می توان به تفکیکی موضوعی اقدام نمود. بی شک قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی در زمره قواعد امره ست، چه ارتباط موثری با نظم دادرسی داشته و خارج از حوزه اختیارات قانونی اصحاب دعویست که مالا امکان توافق بر چگونگی اجرای ان داشته باشند.اما در حوزه قواعد مربوط به صلاحیت محلی، دادگاه بر این باور است. علی الاصول جز در موارد استثنا مصرح قانونی، قواعد مربوط به صلاحیت محلی با توجه به رویکرد قراردادی کردن دادگستری امکان تخطی دارد. اما در باب ورشکستگی، این امر علاوه بر تصریح مقنن راجع به مرجع صالح، توافق ناپذیرست چه امر ورشکستگی مرتبط با حوزه نظم عمومیست.به همین جهت به موجب موا د 21و22 قانون ایین دادرسی مدنی، صرف نظر از اینکه در دعوای ورشکستگی خواهان چه کسی باشد.، رسیدگی به ان در صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر متوقف می‌باشد. و این حکم، حکمی خاص بوده که مختص تاجر ورشکسته می‌باشد. و خود استثنایی است. بر حکم مواد 11 و 16 قانون ایین دادرسی مدنی. دوم: به موجب ماده 590 قانون تجارت و ذیل ماده 1002 قانون مدنی اقامتگاه شخص حقوقی محلی است. که اداره شخص حقوقی در انجاست که همان مرکز مهم امور اوست و علی القاعده مرکز امور و اقامتگاه شخص حقوقی محلیست که اقامتگاه قانونی شرکت در ان محل بوده و در اداره ثبت شرکت ها نیز به ثبت رسیده است. و ثبت در سامانه ثنا صرفا راجع به مقررات مربوط به ابلاغ اوراق است. و تاثیری در تغییر اقامتگاه قانونی اشخاص ندارد. در پرونده پیش رو دادگاه سازمان *به استناد محل اقامت خواهان، رسیدگی به دعوی را در صلاحیت محاکم *دانسته است. لکن نظر به اینکه هر چند شرکت خواهان نشانی خود را در دادخواست تقدیمی *اعلام کرده است. و در سامانه ثنا نیز این گونه قید شده است، اما اقامتگاه قانونی شرکت خواهان مطابق استعلام به عمل امده در حوزه دادگاه *واقع شده است. و صرف اعلام نشانی در دادخواست یا سامانه ثنا به معنای تغییر اقامتگاه قانونی تلقی نمی گردد. چه انکه تغییر اقامتگاه دارای اثار و تبعات قانونیست و امری مرتبط با نظم عمومی می‌باشد. و میبایست در چارچوب مقررات، ثبت و اگهی گردد. که در پرونده پیش رو نشانی از این مهم ملاحظه نگردید، بنابراین این دادگاه با ذکر این مهم که ملاک، اقامتگاه قانونی خواهان می‌باشد.، با در نظر گرفتن دادنامه صادره سابق از سوی قضات محترم شعبه *ضمن نفی صلاحیت از خود، اعتقاد به صلاحیت سازمان *دارد. و مستندا به مواد 26 و 27 قانون یاد شده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی سازمان *صادر و اعلام می دارد. دفتر مقرر است. در اجرای تبصره ماده 27 از قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود.

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رای

با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به شرحی که در قرار دادگاه‌های مذکور انعکاس یافته است. لذا، استدلال شعبه *صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد.، توجها به ماده 28/ تبصره ذیل ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه *حل اختلاف می‌گردد.

شعبه *

رئیس: ح. ح. مستشار: ع. ح. ح.