رد مال در فرض انتقال مجرمانه مال با چندین مبایعه نامه عادی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رد مال در فرض وجود چندین مبایعه نامه عادی و عدم احراز تقدم و تاخر تنظیم آن ها موجب ارجاع امر به دادگاه حقوقی است.

رای دادگاه بدوی

اتهام آقای الف.الف. دایر بر انتقال مال غیر، با توجه به 1 - شکایت شکات به نام های آقایان ص.- ط. و ر. 2 - کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران 3 - ملاحظه مندرجات مبایعه نامه های عادی مورخ 09/08/90 و 03/08/90 ارائه شده از ناحیه شکات که دلالت بر آن دارد که متهم به موجب مبایعه نامه های عادی مزبور شش دانگ یک قطعه زمین دیوار چینی شده به مساحت 250 مترمربع جزء پلاک ثبتی.../ 3 اصلی قطعه --- تفکیکی واقع در بخش اراضی چیتگر حوزه ثبتی کرج را در یک مرحله به آقایان م.ص. و الف.ط. و در مرحله دیگری به آقای ج.ر. انتقال عادی نموده است و سوءنیت وی بنا به جهات فوق و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده محرز می‌باشد، لذا دادگاه بنا بر مطالب پیش گفته و به استناد ماده یک قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 115/000/000 تومان به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید. بدیهی است با توجه به جریانی بودن پرونده در محاکم حقوقی تهران و این که مبایعه نامه کدام یک از طرفین تقدم یا تاخر دارند طرفین هدایت قانونی می‌شود که با ارائه ادله مثبته در مورد رد مال و یا تحویل مبیع پس از اثبات ادعا در دادگاه حقوقی اقدام نمایند. رای صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف 20 روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - ابراهیمی

در مورد واخواهی آقای الف.الف. با وکالت ع.ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 27/06/91 صادره از همین شعبه، نظر به این که در این مرحله از رسیدگی دلیل قانونی که موجبات نقض دادنامه واخواسته را فراهم نماید به این دادگاه ارائه نشده است، لذا دادگاه بنا بر مطالب پیش گفته و به استناد ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به تایید دادنامه واخواسته صادر و اعلان می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - ابراهیمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان الف.الف. با وکالت آقای 1 - ق.ش. 2 - م.ص. 3 - ع.الف. با وکالت آقای ف.ت. نسبت به دادنامه شماره --- - 19/09/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام تایید دادنامه غیابی شماره 594 - 920 - 30/06/92 صادر و به موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف اول به اتهام انتقال مال غیر موضوع شکایت تجدیدنظرخواهان ردیف دوم و سوم به تحمل دو سال حبس و پرداخت مبلغ 115/000/000 تومان به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم و پیرامون رد مال به محاکم حقوقی هدایت شده اند. دادگاه با التفات به بررسی و مداقه مجدد جامع اوراق و مستندات پرونده به خصوص ملاحظه مبایعه نامه های تنظیمی توسط تجدیدنظرخواه ردیف اول با شکات به شماره های 858359 - 09/08/90 و 56810 - 25/11/90 و 228898 - 27/12/90 و قطع نظر از عدم حضور نامبرده در هیچ یک از مراحل دادرسی و هم چنین این دادگاه و ادعای وکیل وی دایر بر جعل و بدون تاریخ بودن مبایعه نامه شماره 858359 و درخواست ارجاع به کارشناس که برای اولین بار در این مرحله مطرح و تا قبل از صدور آرای بدوی عنوان نشده است و با توجه به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی طرفین و استماع اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان: اولا در مورد تجدیدنظرخواهی ردیف اول نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات در محدوده رای صادره فاقد اشکال می‌باشد. ثانیا در مورد اعتراض تجدیدنظرخواهان ردیف دوم و سوم به تشدید مجازات و محکومیت رد مال چون مجازات محکوم علیه کمتر از حداقل مجازات قانونی نمی‌باشد و تعیین مجازات از اختیارات دادگاه می‌باشد فاقد محمل قانونی است و در مورد رد مال هم به جهت وجود چندین مبایعه نامه عادی و عدم احراز تقدم و تاخر تنظیم آن ها به شرح مندرجات پرونده هدایت شکات به مراجع قضایی حقوقی صحیح است. لذا بنابه مراتب فوق و عدم ارائه هرگونه دلیل و مدرکی دال بر مخدوش بوده دادنامه معترض عنه از ناحیه نامبردگان نهایتا دادگاه با رد اعتراض هر سه نفر تجدیدنظرخواه با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تیموری - آروین

منبع