پیرو جلسات 1369/4/18 و 1369/5/1، شورای اقتصاد در جلسات مورخ 22و 29 مردادماه 69 مسائل و مشکلات حمل و نقل جاده ای و تعرفه آن را مورد بررسی قرار داد و پس از بحث و تبادل نظر و در اجرای برنامه اول ضمن تاکید برضرورت تسریع در انجام اقدامات ذیل و رفع تنگناهای صنعت حمل و نقل تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:
الف : وزارت راه و ترابری و سازمان بنادر و کشتیرانی موظفند موارد زیر را به اجرا درآورند.
1 - بنادر کشور را جهت تخلیه کالاهای وارداتی تجهیز نموده و در این زمینه متناسب با نوع واردات وسائل و تجهیزات مورد نیاز از جمله لیف تراک بزرگ، جراثقال متحرک و ثابت، تسمد نقاله و مکنده جهت سرعت دادن به امر تخلیه در بنادر نصب نماید
2 - کالاهای وارداتی در بسته بندی های استاندارد و بخصوص بشکل کانتینر حمل شود
3 - با توجه به ضرورت تخلیه سریع کالاها از کشتی ها و جلوگیری از پرداخت دموراژ روش اخذ معادل ریالی دموراژ کالاها را به نحوی طراحی نماید که صاحبان کالا به از ا هر دلار دموراژ مبلغ 800 ریال پرداخت نمایند
4 - از تاریخ ابلاغ این مصوبه حمل یکسره کالاهای کیسه ای از کشتی ها شده و تخلیه کالاهای کیسه ای براساس روشی که وزارت راه و ترابری اعلام خواهد نمود انجام میگیرد. همچنین برنامه اجرایی این روش برای کالاهای فله ای نیز تدوین و به شورای اقتصاد در یآنده نزدیک ارائه گردد.
5 - به منظور احداث انبارها و سیلوهای مناسب درمبادی ورودی با توجه به مشکلات حمل و نقل کشور با مسئولیت وزارت راه و ترابری بررسی های لازم توسط مشاوران ذیصلاح انجام شود و جهت اتخاذ تصمیم به شورای اقتصاد ارائه نماید
ب : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اسرع وقت حساب ارزی مشخص به منظور رفع مشکلات ضروری سازمان بنادر و کشتیرانی افتتاح نماید.
ج : وزارت راه و ترابری و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران موظفند:
1 - نسبت به خرید واگنهای مخصوص فله بر به منظور ایجاد توان حمل کالاهای فله ای از مبادی ورودی سریعا اقدام نماید.
2 - به منظور به حداکثر رساندن توان حمل راه آهن در محور غرب کشور بررسی های لازم به عمل آورده و با اولویت دادن تسریع در رسیدن به هدف مذکور، یپشنهادات مشخص ارائه نماید
. د : وزارت راه و ترابری موظف است به منظور سازماندهی صحیح و کارآئی حمل و نقل کشور ضمن سازماندهی، طبقه بندی و تشخیص صلاحیت تشکل های صنفی و تخصصی تسهیلات لازم جهت اجرای سریع این امر را فراهم نماید
ه : با توجه به ضرورت عرضه کامیون و قطعات یدکی و لاستیک به منظور پاسخگوئی به تقاضاهای موجود، علاوه بر مجوزهای قبلی، مقرر میگردد، تعداد5000 کامیون با ظرفیت بالای ده تن و قطعات یدکی و لاستیک در حد نیاز جهت جابجائی کالاهای کشور بارعایت شرایط ذیل از خارج از کشور خریداری گردد
1 - نرخ ارز جهت خرید کامیون های فوق ترجیحی (هر دلار 425 ریال) تعیین میگردد و در مورد قطعات و لاستیک نیز با توجه به این امر که ارز اختصاصی، دولتی بوده، مابه التفاوت قیمت ارز تخصیصی تا ارز ترجیحی به حساب خاص سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واریز گردد
2 - ارز خرید قطعات و تجهیزات فوق به میزان مورد نیاز تامین گردد
3 - خرید کامیون های مذکور توسط وزارتخانه های بازرگانی، صنایع سنگین، راه و ترابری، بنیاد مستضعفان و سایر ارگانهای ذیربط با مسئولیت و هماهنگی وزارت راه و تر ابری انجام خواهدشد. وزارت اخیر الذکر اقدامات لازم جهت بوجود آمدن امر رقابت در داخل کشور و جلوگیری از رقابت در خارج از کشور را به هنگام خرید به عمل خواهد آورد
4 - توزیع کامیون با اولویت به تشکل های صنفی و تخصصی به کامیون داران و تشکل های فوق الذکر انجام میگیرد. درج شرط حمل بارهای اساسی و دولتی حداقل به مدت 5 سال به هنگام واگذاری کامیون به ذینفع الزامی است
5 - ضوابط و شرایط توزیع قطعه و لاستیک که صرفا به تشکل های صنفی و تخصصی و افرادی که به صورت حرفه ای به امر حمل و نقل کالا اشتغال دارند با اولویت تشکل های فوق الذکر، توسط کمیته قطعه و لاستیک تعیین و اعلام خواهد شد.
6 - قیمت گذاری کامیون های فوق الذکر با ملحوظ نمودن حداکثر تخفیفات قانونی در زمینه حقوق و عوارض گمرکی به نحوی صورت پذیرد که حداکثر قیمت کامیون نو از 35 میلیون ریال تجاوز ننماید.
7 - روش سهمیه بندی و نوبت دهی با رعایت اولویت حمل کالاهای اساسی و حساس کماکان از مبادی ورودی انجام گردد.
8 - وزارت راه و ترابری با همکاری صاحبان کالا، (بخصوص سازمان غله، صندوق عمران مراتع، شرکت بازرگانی دولتی، سازمان گوشت) نسبت به هماهنگی در زمان خرید و حمل و تخلیه و گشایش اعتبار کالا اقدام نموده و جداول عملیاتی را تهیه و به دستگاههای ذیربط ابلاغ و اجرا نماید. در این زمینه وزارتخانه ها و ارگانهای ذیربط بخصوص وزارت بازرگانی، صنایع سنگین، صنایع، نیرو، کشاورزی و بانک مرکزی موظف به هماهنگی با وزارت راه و ترابری میباشند
. و : با توجه به عدم تاثیر مطلوب تغییر تعرفه حمل و نقل جاده ای در بهبود مشکلات این صنعت تعرفه ذیربط تغییر نیافته و دستگاههای اجرایی مشابه وضع فعلی نسبت به حمل کالاهای خود اقدام نمایند
1 - سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از محل درآمدهای ناشی از مابه التفاوت دریافتی موضوع بند (ه -) 1 فوق الذکر، نسبت به پرداخت سوبسید مورد نیاز حمل کالاهای اساسی و سوخت اقدام نماید
2 - کمیسیونی با مسئولیت وزیر بازرگانی و عضویت نمایندگان وزارتخانه های راه و ترابری، امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه زمان و نحو اجرای این بند را تعیین و اعلام نمایند
. ز : ارگانهای مسئول بخصوص وزارت راه و ترابری و گمرک موظفند نسبت به ایجاد امکانات رفاهی رانندگان کامیون در مبادی ورودی اقدام عاجل نمایند
مسعود روغنی زنجانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه