مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در صورت وجود اتهامات متعدد

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/23
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در صورت وجود اتهامات متعدد

پرسش

پرونده‌ای پس از انجام تحقیقات از سوی بازپرس، منتهی به صدور قرار نهایی جلب به دادرسی می‌گردد و اتهامات متهم عبارت است از: سرقت مسلحانه سه شرطی موضوع ماده 654 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) و کیف‌زنی موضوع ماده 657 همان قانون، مقام اظهارنظر با قرار جلب به دادرسی متهم دایر بر سرقت مسلحانه سه شرطی در صلاحیت دادگاه کیفری یک موافقت نموده است؛ لیکن در خصوص دیگر اتهام متهم عقیده به قرار منع تعقیب دارد، بازپرس پرونده به نظر خود باقی و اختلاف حاصل می‌شود. حال مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف کدام دادگاه است؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال؛ با توجه به صلاحیت اضافی ایجاد شده برای دادگاه کیفری یک، در صورت وجود دادگاه مذکور در حوزه‌ قضایی؛ مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس، دادگاه مزبور است.

نظر اکثریت

هرچند مطابق ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض را دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام دارد را تعیین کرده است، لیکن مطابق تبصره یک ماده 314 از قانون مذکور که صلاحیت اضافی برای دادگاه کیفری یک تعیین نموده و مقرر می‌دارد: «هرگاه شخص متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت کیفری دو است به تمام جرایم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود»؛ فلذا حل اختلاف در خصوص فرض سوال نیز با دادگاه کیفری یک خواهد بود.

نظر اقلیت

در فرض سوال؛ با توجه به اینکه رسیدگی به اتهامی که در مورد آن قرار منع تعقیب صادر شده است، در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد، فلذا رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب نیز در صلاحیت همان دادگاه می‌باشد. در واقع آنچه در پرونده مورد سوال مورد اعتراض قرار گرفته است در صلاحیت دادگاه کیفری یک نمی‌باشد و تنها در صورتی رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد که به صورت توامان و در کنار سایر اتهامات مورد رسیدگی قرار گیرد و یا اعتراض شاکی نسبت به مجموعه از اتهامات باشد که برخی در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد و برخی در صلاحیت دادگاه کیفری دو، در این صورت دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی به کلیه اتهامات را دارا خواهد بود.

منبع