1- با توجه به مقدمه لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان مصوب 1359/4/21 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ماده 7 اساسنامه مذکور و تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 کلیه اموالیکه به موجب احکام دادگاهها صادره تا تاریخ لازم الاجرا شدن لایحه قانونی مرقوم (1359/6/3) بنفع بنیاد مستضعفان مسترد شده و نیز اموال خاندان پهلوی و اموال کسانی که به لحاظ وابستگی بخاندان مزبور و تحصیل ثروتهای نامشروع بنفع بنیاد مستضعفان بعد از تاریخ مذکور مسترد شده یا میشود تعلق به بنیاد دارد در غیر موارد مزبور اگر حکمی در خصوص ضبط یا استرداد اموال صادره شده یا بشود اموال مذکور و کلیه وجوه حاصله از جرائم داخل در موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 کل کشور و متعلق به دولت میباشد و چنانچه دادگاهها در احکام صادره به موضوع و موارد مزبور و مفاهیم و معانی دیگری داده باشند باید مراتب فوق را مورد توجه قرار داده با عنایت به تبصره مورد اشاره نسبت به رفع ابهام و اصلاح احکام مربوط اقدام لازم به عمل آورند و حکم صادره را به نخست وزیری دفتر اجرایی تبصره مرقوم ارسال نمایند و توجه فرمایند که در احکام مربوطه به جریمه یا استرداد اموال عبارت «تعلیق آن به دولت» صریحاً درج شود.
2- توجه فرمایند که بر اساس تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 احکامی از طرف دولت قابل اجرا است که به طور قطعی از ناحیه مراجع صالحه صادر شده و تشریفات مقرر را طی نموده باشد. بنابراین احکام غیرقطعی دادگاهها و احکامی که میباید پس از صدور به تایید مراجع دیگری برسد و همچنین قرارها، دستورها و تصمیمات دادگاهها نمیتواند به عنوان حکم موضوع تبصره مزبور به دولت ابلاغ شود. در این خصوص باید پس از تکمیل و رفع نقص و طی کلیه تشریفات لازم نسبت به ابلاغ احکام قطعی مراجع صالحه اقدام گردد.
3- احکام قطعی دادگاهها و مراجع صلاحیتدار قضایی باید در هر مورد به طور رسمی و پس از تصدیق رونوشت با اصل حکم توسط مسئولین مربوط جهت اجرابه دولت ابلاغ گردد.
4- در اجرای قسمت اخیر ماده 12 آییننامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب 27/3/58[1358] شورای انقلاب اموالی مورد ضبط و استرداد قرار میگیرد که قبلاً نسبت به تصفیه دیون آن اقدام شده باشد بنابراین استرداد دارائی نامشروع افراد قبل از تصفیه دیون مربوط وجهه قانونی ندارد. بدیهی است دراین مورد دادگاهها و مراجع صالحه میتوانند از امکانات و نیروهای دفتر اجرایی تبصره 82 قانون بودجه سال62 [1362]در شناسائی اموال و تشخیص طلبکاران و تصفیه دیون استفاده نمایند. چنانچه تصفیه دیون نیاز به زمانی بیش از سه ماه داشته باشد دادگاه ضمن حکم استرداد امر تصفیه را به دولت محول خواهد نمود و تبصره ذیل ماده 12 آییننامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب نیز در مورد نفقه اشخاص واجبالنفقه محکومعلیه رعایت گردد.
5- آنچه که در بند یک دستورالعمل قبلی در خصوص موسسات تحت مدیریت سازمان صنایع ملی و وزارت صنایع و سایر مراجع و مقامات مذکور در قوانین مربوط مورد اشاره قرار گرفته و در دستورالعمل قید گردیده که باید کماکان توسط ارگانهای ذیربط اداره شود محدود به مواردی است که دخالت سازمانهای مورد بحث در موسسات تحت مدیریت قانوناً به صورت تصرف و دخالت مالکانه است و شامل سایر مواردی که دولت مدیر یا مدیرانی به صورت موقت برای سرپرستی امور واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی تعیین مینمایند نمیشود. در اینگونه موارد احکام دادگاهها و مراجع صلاحیتدار قضایی برای استرداد اموال و تعلق آنها به دولت طبق تبصره 82 قانون بودجه سال 62 لازم الاجراء است:
6- به موجب آییننامه اجرایی تبصره 82 قانون بودجه سال 62[1362] چون مرجع صلاحیتدار برای اجرای مفاد تبصره مزبور نخست وزیری (دفتر اجرایی تبصره 82 قانون بودجه سال 62[1362]) میباشد بنابراین لازم است کلیه احکام قطعی در زمینه استرداد با جریمه کد وجوه و اموال متعلق به دولت محسوب میشود به دفتر مزبور جهت اجرا و اقدامات قانونی دیگر ابلاغ گردد.
7- چنانچه به موجب اسناد و مدارک معتبر و دفاتر دادگاه و یا دادسرا سابقاً احکامی در خصوص استرداد اموال متعلق به دولت صادر شده و تنها تصویری از حکم موجود است نسبت به اموال استردادی لازم است بخشنامه شماره 33443-1360/11/10 مورد عمل واقع گردد.
8- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با توجه به احکام قطعی صادره از طرف مراجع صلاحیتدار قضایی نسبت به ثبت اموال غیرمنقول که بنفع دولت مسترد میشود به نامه «دولت جمهور اسلامی ایران» سریعاً اقدام نموده و در ایخصوص همکاری و اشتراک مساعی لازم را با دفتر اجرایی تبصره 82 قانون بودجه سال 62[1362] به عمل آورد.
از طرف شورای عالی قضایی - مرتضی مقتدائی