هیات وزیران در جلسه مورخ 1380/3/27 بنا به پیشنهاد شماره 48830 مورخ 1379/10/28 معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و با توجه به ماده (122) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - و برای تحقق ماده (26) آییننامه اموال دولتی مصوب 1372 -، آییننامه مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی عهده دار اجرای طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) که مبادرت به احداث بنا در اراضی فاقد سند یا سابقه ثبتی نموده اند، موظفند از طریق مقررات مربوط به ثبت عمومی به عنوان متصرف درخواست صدور سند مالکیت در مورد اراضی تحت تصرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی خود نموده و در مورد اراضی تحت تصرف شرکتهای دولتی تقاضای صدور سند مالکیت به نام شرکت نمایند و نتیجه را ظرف سه ماه به کارگروه موضوع ماده (6) این آییننامه گزارش دهند.
در مورد طرحهای عمرانی در حال اجرا، سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.
ماده 2 - مواردی که سند به نام دولت جمهوری اسلامی نمیباشد:
الف - در صورتی که ساختمان توسط دستگاههای مندرج در ماده (1) این آییننامه در اراضی غیردولتی احداث شده باشد و هنوز ملک به تملک قطعی درنیامده باشد، دستگاههای مزبور موظفند ظرف سه ماه بر اساس مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت - مصوب 1358 شورای انقلاب - اقدام به تملک و درج مراتب انتقال در سند مالکیت برابر مفاد ماده (26) آییننامه اموال دولتی و ماده (1) یاد شده در فوق کنند و چنانچه زمین وقفی باشد، در مورد اعیانی احداث شده با موافقت متولی اقدام نمایند.
در مورد طرحهای عمرانی در حال اجرا، سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.
ب - چنانچه در سند نام رژیم سابق درج شده باشد، دستگاههای مزبور مراتب را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هماهنگ نمایند تا سازمان یاد شده نسبت به درج نام جمهوری اسلامی ایران در ستون ملاحظات سند و دفتر املاک اقدام لازم به عمل آورد. جهت تحقق این امر، لازم است دستگاهها برای اصلاح سند مراتب را به واحد ثبتی مربوط منعکس کنند.
ماده 3 - مواردی که سند دولتی زمین با ماده (26) آییننامه اموال دولتی تطبیق ندارد:
الف - در صورتی که در سند مالکیت، نمایندگی آخرین دستگاه تحویل گیرنده قید نشده باشد دستگاه در اختیار دارنده ملک مکلف است در ابتدا با تمهیدات لازم از جمله از طریق اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه استفاده کننده را مشخص نماید و سپس با مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نام آخرین دستگاه به عنوان نماینده دولت در صفحه ملاحظات سند قید گردد و چنانچه آخرین تحویل گیرنده شرکتهای دولتی موضوع ماده (117) قانون محاسبات عمومی کشور باشند، از طریق دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند انتقال به نام شرکتهای مربوط اقدام شود.
ب - در صورتی که در سند نام وزارتخانه یا موسسه دولتی به عنوان مالک قید شده باشد دستگاههای موضوع این مصوبه موظفند ظرف شش ماه با توجه به ماده (114) قانون محاسبات عمومی کشور تقاضای اجرای ماده مذکور را نموده تا با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی - اداره کل اموال دولتی - موضوع مالکیت دولت و نمایندگی وزارتخانه یا موسسه دولتی در اختیار دارنده ملک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صفحه ملاحظات در سند قید گردد.
پ - در مواردی که اراضی واگذاری سازمان زمین شهری (سازمان ملی زمین و مسکن) به دستگاه دولتی قطعی نشده است، سازمان ملی زمین و مسکن موظف میباشد ترتیبی دهد تا در مورد زمینهای واگذاری قبلی ظرف دو ماه و در موارد آتی به هنگام واگذاری نسبت به انتقال ملک به دولت به نمایندگی وزارتخانه و موسسه دولتی مربوط اقدام نماید.
تبصره - در صورت بروز اختلاف نظر بین دستگاههای دولتی در خصوص استفاده از ساختانهای دولتی، مراتب به کارگروه موضوع ماده (6) این آییننامه ارجاع و پس از صدور رای اقدامات لازم برابر رای مذکور مفاد این آییننامه معمول خواهد گردید.
در موارد نیاز دستگاهها به معوض جهت جایگزینی ساختانهایی که قبلاً در اختیارشان بوده و به موجب تصمیم کارگروه مزبور از ید آنها خارج میشود، حتی الامکان وزارت مسکن و شهرسازی زمین آن را تامین مینماید و در صورت تعذر، دستگاه یاد شده با پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتآتی، نسبت به خرید ملک جایگزین از محل اعتبار مصوب و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
ماده 4 - در کلیه مواردی که سند طبق این آییننامه باید به نام دولت و به نمایندگی وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط تنظیم شود، فروش یا واگذاری ملک مذکور همانند اموال دارای سند مالکیت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد.
تبصره - چنانچه برای واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران که در اختیار وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (117) قانون محاسبات عمومی کشور است، قانون خاص وضع شده باشد، رعایت قانون خاص مزبور الزامی بوده، طبق آن اقدام خواهد شد.
ماده 5 - در اجرای ماده (123) قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل مربوط، اصل اسناد مالکیت املاک متعلق به دولت در خزانه اسناد مالکیت دولت مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی - اداره کل اموال دولتی - نگهداری میشود و کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلف به انجام اقدامات لازم در این زمینه میباشند.
تبصره - اسناد مالکیت موضوع این ماده حسب نیاز و درخواست در اختیار دارنده ملک به طور موقت در اختیار دستگاه اجرایی قرار میگیرد تا پس از رفع نیاز برابر ماده مزبور عودت نماید.
ماده 6 - در کلیه مواردی که سند مالکیت طبق سایر مفاد این آییننامه باید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط صادر شود، ضروریست به گونه ای تنظیم گردد که مالکیت متعلق به دولت و حق استفاده برای وزارتخانه یا موسسه دولتی مزبور باشد.
ماده 7 - برای نظارت بر اجرای مقررات این آییننامه و تنظیم راهکارهای حل اختلاف در چارچوب قوانین و همچنین جهت رسیدگی به سایر موضوعات مربوط که در این آییننامه لحاظ نشده است، کارگروهی (کمیته ای) مرکب از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری تشکیل میگردد.
کارگروه موظف میباشد در جهت رفع موانع اجرایی این آییننامه اقدامات لازم را به عمل آورد.
تبصره 1 - کارگروه ظرف شش ماه در مواردی که صدور سند متوقف بر تامین اعتبار میباشد و در بودجه دستگاه مربوط اعتبار لازم پیش بینی نشده است، اعتبار مورد نیاز را برای تامین از محل ردیفهای عمومی منظور در قانون بودجه کل کشور و یا درج در لایحه بودجه کل کشور جهت تصمیم گیری هیات وزیران ارایه می نماید.
تبصره 2 - تصمیمات کارگروه با اکثریت آرای اعضاء معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آراء، نظر معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ملاک اتخاذ تصمیم میباشد.
ماده 8 - پیگیری در راستای اجرای مفاد این آییننامه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارای [دارایی] است.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی