امکان شکایت از صدور چک بلامحل به نمایندگی

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: طرح شکایت از سوی وکیل دارنده چک به معنی انتقال چک به دیگری پس از برگشت نیست.

در خصوص اتهام ب.الف. فرزند ع. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... به مبلغ 500/000/000 ریال عهده بانک ملی شعبه شهرداری آمل حسب شکایت آقای ف.ل. با وکالت س.ک. و س.ب. و ملاحظه فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه و تحقیقات به عمل آمده در دادسرای محترم ناحیه 2 تهران و سایر مندرجات پرونده اتهام انتسابی و گناهکاری متهم محرز و مستندا به مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک 1382 نامبرده را به تحمل یک سال حبس و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پورقاسمی

در خصوص واخواهی آقای ب.الف. نسبت به رای شماره --- مورخه 1/3/91 صادره از این دادگاه که به موجب آن به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخه 25/8/90 عهده بانک ملی به مبلغ پانصد میلیون ریال به موجب شکایت آقای ف.ل. محکوم شده است، از بررسی گواهینامه عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه مشاهده می‌شود که دارنده چک شخصی به نام آقای الف.پ. می‌باشد و صرفا نامبرده است که حق شکایت کیفری دارد، لذا دادگاه مستندا به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه صدرالاشعار نقض و با استناد به بند 3 ماده 4 همان قانون قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - معصومی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ب. به وکالت آقای الف.پ. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/10/13 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران (موضوع واخواهی از دادنامه غیابی شماره 9109972180900525 مورخ 1391/03/07 ) که به موجب آن قرار موقوفی تعقیب آقای ب.الف. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره سریال.../ 8914 - 07 مورخ 1390/08/25 به مبلغ پانصد میلیون ریال عهده بانک ملی ایران شعبه شهرداری آمل صادر گردیده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه گرچه شکایت از ناحیه وکلای دادگستری در مانحن فیه به وکالت از آقای ف.ل. که خود به موجب وکالتنامه شماره 45779 مورخ 1390/10/07 دفتر اسناد رسمی شماره 707 حوزه ثبتی تهران از دارنده چک یعنی آقای الف.پ. وکالت داشته بلااشکال بوده و چنین اقدامی انتقال چک پس از برگشت از بانک به دیگری به مفهوم مصطلح در ماده 11 قانون اصلاحی از مواد قانون صدور چک 1382 محسوب نمی گردد تا موجب سقوط حق شکایت کیفری شود. معهذا چون چک متنازع علیه بنابه حکایت متن آن بابت قرارداد شماره 385/54 /ه-/ 240 /ص مورخه 1390/07/17 صادر شده و با توجه به قرارداد موصوف و صورتجلسه مورخه 1390/08/02 که کپی مصدق آن ضمیمه پرونده کار گردیده، معلوم است که چک موضوع پرونده در تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن اصدار یافته است و بدین ترتیب وعده دار و از مصادیق چک موضوع بند «ه-»; ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک 1382 محسوب و مآلا فاقد وصف کیفری است. بنابراین با تلقی قرار موقوفی تعقیب به منزله حکم برائت، نتیجتا دادنامه تجدیدنظرخواسته را، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با استناد به بند «الف»; ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

مسعودی مقام - بیک وردی