بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 576
تاریخ رای: 1393/03/26
کلاسه پرونده: 90/394
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال قسمتی از بند یک تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره 4489/ت39492ن -21/1/1387 (موضوع نحوه اجرای تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور و سامان دهی تولید و عرضه مسکن)
گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایت نامه شماره 67256- 1390/04/20 اعلام کرده است که:
« احتراماً، قسمتی از بند (1) تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره 4489/ت39492ن- 1387/01/21 (که در آن جواز انتقال نهالستان عمومی لردگان استان چهار محال و بختیاری به وزارت مسکن و شهرسازی جهت ساخت و ساز داده شده است)، در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. با این توضیح که نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد نحوه اجرای تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور و سامان دهی تولید و عرضه مسکن در جلسه مورخ 1386/12/04 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کردند: « اراضی قابل انتقال موضوع جزء (2-6) بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان (1 مورد)، چهار محال و بختیاری (1 مورد) و مرکزی (4 مورد) و نیز اراضی مربوط به ارتش جمهوری اسلامی ایران در (14) استان کشور، (شامل 14 مورد) به شرح جدولهای پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین میشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است خارج از نوبت نسبت به تفکیک و انتقال اراضی یاد شده به نام وزارت مسکن و شهرسازی به نمایندگی دولت اقدام نماید». شایان ذکر است که در بند (10) جدول پیوست تصمیم مذکور به مشخصات نهالستان لردگان استان چهار محال و بختیاری اشاره شده است. هر چند در اجزاء (2-5) و (2-6) بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور، تکالیفی برای وزارت مسکن و شهرسازی (در مطالعه و مکان یابی و شناسایی کلیه امکانات موجود جهت تامین اراضی مسکن مردم ساکن در شهرهای زیر یک میلیون نفر جمعیت) و کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (در انتقال مالکیت اراضی ای که در چارچوب مکان یابی موضوع جزء 5 بند یاد شده به تصویب هیات وزیران میرسد) تعیین شده است، اما تصمیم مورخ 1387/01/21 نمایندگان ویژه رئیس جمهور به دلایل زیر خلاف قانون تشخیص داده میشود: اولاً: در ماده (2) آییننامه لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/02/31 شورای انقلاب مقرر شده است: « کلیه اراضی که در اختیار جمهوری اسلامی ایران میباشد و نیز اراضی منابع طبیعی با رعایت کلیه ضوابط مربوط قابل واگذاری به واجدین شرایط میباشد مگر در موارد زیر که واگذاری آنها مطلقاً ممنوع است: الف - جنگلها و بیشه های طبیعی ب- مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیات هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است. ج- نهالستانهای عمومی. د- پارکهای جنگلی و جنگلهای دست کاشت عمومی. ه-- حریم قانونی تاسیسات دولتی. و- راههای مسیر کوچ ایل نشینها و حریم مربوط به آنها» لذا واگذاری نهالستانهای عمومی به طور مطلق ممنوع است. ثانیاً: قانون بودجه سنواتی و مقررات مصرح در آن ناظر به یک سال بوده و برای تسری آن به سالهای بعد نیاز به صراحت قانون دارد. ثالثاً: اجزاء (2-5) و (2-6) بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1386، ماده (2) آییننامه لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیای اراضی... را نسخ صریح نکرده است. به علاوه از این اجزاء نسخ ضمنی ماده (2) آییننامه نیز برداشت نمی شود تا به این ترتیب واگذاری نهالستان لردگان به وزارت مسکن و شهرسازی قانونی محسوب شود. از این رو در اجرای تبصره بند (د) ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مغایرت قانونی فوق اعلام تا ابطال آن (خارج از نوبت) در دستور کار هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری قرار گیرد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. »
بند یک مصوبه شماره 4489/ت39492ن- 1387/01/21 نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع نحوه اجرای تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور و ساماندهی تولید و عرضه مسکن) به قرار زیر است:
« 1- اراضی قابل انتقال موضوع جزء (2-6) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان (1 مورد)، چهار محال و بختیاری (1 مورد) و مرکزی (4 مورد) و نیز اراضی مربوط به ارتش جمهوری اسلامی ایران در (14) استان کشور، (شامل 14 مورد) به شرح جدولهای پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات میباشد، تعیین میشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است خارج از نوبت، نسبت به تفکیک و انتقال اراضی یاد شده به نام وزارت مسکن و شهرسازی به نمایندگی دولت اقدام نماید. »
مشخصات زمین مورد نظر در متن مصوبه که مربوط به استان چهار محال و بختیاری میباشد و پیوست مصوبه مورد اعتراض است به شرح زیر بیان میشود: « تصویب نامه کارگروه مسکن در تاریخ......... کارگروه مسکن به استناد جزء 2-6 بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، مالکیت اراضی ذیل را به نام سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از وزارت مسکن و شهرسازی منتقل نمود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به فوریت و خارج از نوبت اقدامات مربوط به انتقال، تفکیک و سایر اقدامات ثبتی بر روی این اراضی را به انجام رساند. مشخصات اراضی قابل انتقال موضوع جزء 2-6 بند (د) تبصره 6 ردیف استان شهرستان پلاک ثبتی مساحت به هکتار مالکیت فعلی (عنوان دستگاه) کاربری زمین آدرس ملک اصلی فرعی 1 چهارمحال و بختیاری لردگان (نهالستان) 5/1261 - 20 جهاد کشاورزی - محدوده قانونی شهر در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره 126819/14670- 1391/06/28 توضیح داده است که:
« 1- در ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 نیز به تکلیف دستگاهها به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود حکم شده و صرفاً مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست استثناء شده است و استثناء این مناطق از الزام به واگذاری، دلالت بر امکان واگذاری سایر اراضی از جمله نهالستانها دارد. 2- همان گونه که مستحضرند لایحه اصلاح لایحه قانونی اصلاح قانون واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359 و آییننامه اجرایی آن بر حسب دلالتهای ضمنی و سیاق عبارات، مربوط به واگذاری اراضی از جمله مواد (2 و 23) آن به اشخاص غیر دولتی است و در خصوص نحوه استفاده بخش دولتی از اراضی احکام قانونی دیگری همچون قوانین فوق الذکر و ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پیش بینی شده است، لذا اساساً استناد به لایحه اصلاحی واگذاری و احیای اراضی به سبب عدم شمول بر مورد صحیح نمیباشد. 3- بر حسب دلالت جزء (2-6) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 و ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، موضوع احکام یاد شده واگذاری اراضی از دستگاههای اجرایی دولتی به وزارت مسکن و شهرسازی است و مصوبه مورد شکایت نیز واجد همین دلالت است. با عنایت به مراتب فوق استدعای رد شکایت را دارد. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که اجرای بند 2-6 قانون بودجه سال 1386 به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی [ راه و شهرسازی] با رعایت جزء 2-5 قانون مذکور موکول شده است ولیکن نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع تصویب نامه شماره 40189/ت37543ه-- 1386/03/19) در مصوبه شماره 4489/ت39492ن- 1387/01/21، بدون پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در مورد نحوه اجرای تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مصوبه مذکور به لحاظ این که بدون تشریفات مقرر در قانون تصویب شده است مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری