اجازه انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی فیمابین جمهوری اسلامی ایران و دولت لبنان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیات وزیران در جلسه 1395/5/27 به پیشنهاد شماره 61496 /60 مورخ 1395/3/10 وزارت صنعت، معدن و تجارت و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی - مصوب 1371 - تصویب کرد:
وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافقهای بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لبنان در چارچوب متن پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور

بسمه تعالی
موافقتنامه تجارت ترجیحی
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان که از این پس در صورت اقتضاء «ایران» و «لبنان» یا «طرف های متعاهد» خوانده خواهند شد؛
با توجه به رابطه دوستی و برادری دیرین خود؛
با امید به این که موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان که از این پس «موافقتنامه» خوانده می‌شود، فضای جدیدی را برای روابط اقتصادی و تجاری بین آنها ایجاد خواهد کرد؛
با تصدیق اینکه فرایند یکپارچکی اقتصادی آن ها شامل آزاد سازی تدریجی و متقابل تجارت کالا و خدمات و تقویت همکاری های اقتصادی میان آنها است؛
با اعتقاد به این که مفاد این موافقتنامه می‌تواند به تدریج گسترش یابد و به حوزه های جدیدی از علایق مشترک نیز تعمیم یابد؛
با توجه به این که مفاد این موافقتنامه، حقوق و تعهدات طرف های متعاهد ناشی از سایر موافقتنامه های دو جانبه، چند جانبه و منطقه ای را تحت تاثیر قرار نخواهد داد؛
با توجه به ضرورت حمایت از تلاش های ایران و لبنان در الحاق به سازمان جهانی تجارت؛
با تاکید بر ضرورت متنوع سازی محصولات قابل مبادله، با هدف کمک به توسعه بیشتر اقتصادهای خود؛
با تصدیق این که کاهش و حذف تدریجی موانع فرا راه تجارت از طریق این موافقتنامه به توسعه تجارت کمک خواهد کرد؛
به شرح زیر توافق می کنند:

ماده 1
اهداف
هدف این موافقتنامه تقویت روابط تجاری بین ایران و لبنان به ویژه از طریق موارد زیر می‌باشد:

الف) ترغیب و گسترش تجارت، کمک به سمت توسعه هماهنگ روابط اقتصادی بین طرفهای متعاهد،

ب) ایجاد محیطی امن تر و قابل پیش بینی تر برای رشد پایدار تجارت بین طرفهای متعاهد؛

پ) تسهیل متنوع سازی مبادلات تجاری بین طرف های متعاهد؛

ت) کاهش تعرفه ها و شبه تعرفه ها و حذف موانع غیر تعرفه ای در تجارت؛

ث) تقویت و گسترش تدریجی این موافقتنامه تجارت ترجیحی و ارتقاء آن به یک موافقتنامه تجارت آزاد در مذاکرات آینده.

ماده 2
تفسیر موافقتنامه
مفاد این موافقتنامه، طبق قواعد رایج تفسیر حقوق بین الملل عمومی و با توجه مقتضی به این حقیقت تفسیر خواهد شد که طرفهای متعاهد باید این موافقت نامه را حسن نیت و اجتناب از نادیده گرفتن تعهدات خود اجرا نمایند. پیوست های این موافقتنامه جزء لاینفک این موافقتنامه می‌باشد.

ماده 3
تعاریف
از نظر این موافقتنامه:

الف) «تعرفه ها» یعنی تعرفه گمرکی یا حقوق گمرکی با اثری شبیه تعرفه تعیین شده در جداول تعرفه ای به موجب قوانین جاری در قلمرو طرف های متعاهد. تعرفه شامل اقدامات قیمت شکنی یا حقوق جبرانی اعمال شده طبق ماده (11) و اقدامات حفاظتی وضع شده طبق ماده (12) نمی‌باشد،

ب) «شبه تعرفه ها» یعنی هر گونه هزینه و عوارض مرزی غیر از تعرفه، با اثری شبیه تعرفه که بر معاملات تجاری خارجی و صرفا بر محصولات وارداتی وضع می‌شود. مالیاتهای غیر مستقیم و هزینه هایی که به همان ترتیب بر فرآورده های داخلی مشابه وضع می‌شوند، یا هزینه های ورودی مربوط به خدمات خاص ارائه شده و سایر هزینه های مجاز به موجب این موافقتنامه شبه تعرفه تلقی نخواهند شد؛

پ) «موانع غیر تعرفه ای» یعنی هر اقدام، مقرره یا رویه ای غیر از تعرفه و شبه تعرفه، که اثر آن محدود کردن واردات و ایجاد اختلالی قابل توجه در تجارت بین طرفهای متعاهد باشد. اقداماتی که به موجب این موافقتنامه مجاز دانسته شده اند، موانع غیر تعرفه ای محسوب نمی شوند،

ت) «محصولات» شامل کالاها و فرآورده ها طبق نظام هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا می‌باشد؛

ث) «رفتار ترجیحی» یعنی هر نوع مزیت یا امتیار اعطا شده به موجب این موافقتنامه توسط یک طرف متعاهد از طریق کاهش یا حذف تعرفه ها و حذف موانع غیر تعرفه ای در مورد نقل و انتقال محصولات؛

ج) «کارگروه مشترک» یعنی کارگروه ایجاد شده به موجب ماده (21) این موافقتنامه.

چ) «آسیب جدی» یعنی خسارت قابل ملاحظه به تولید کنندگان داخلی فرآورده های مشابه یا شبیه ناشی از افزایش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجیحی، در اوضاع و احوالی که به عنوان مثال شامل - اما نه محدود به آن - موجب ضررهای قابل توجهی از نظر درآمد، تولید یا اشتغال گردد که در کوتاه مدت غیر قابل تحمل باشد. بررسی تاثیر بر صنعت داخلی مورد نظر، باید همچنین شامل ارزیابی سایر عوامل و شاخصهای اقتصادی مربوط باشد که بر وضعیت صنعت داخلی آن فرآورده ها تاثیر گذارند.

ح) «تهدید آسیب جدی» یعنی موقعیتی که در آن افزایش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجیحی، آن چنان ماهیتی دارد که موجب آسیب جدی به فرآورده های داخلی می‌گردد و اینکه آسیب مزبور اگر چه هنوز ایجاد نشده است، آشکارا، قریب الوقوع است. تعیین وجود تهدید آسیب جدی باید به جای ادعا، حدس و گمان یا احتمالات ضعیف یا فرضی صرف بر واقعیات مبتنی باشد.

خ) «اوضاع و احوال بحرانی» یعنی ایجاد موقعیتی استثنایی که در آن واردات بسیار زیاد مشمول رفتار ترجیحی، موجب ایجاد آن گونه «آسیب جدی» می گردند که جبران آن دشوار بوده و اقدامی عاجل را می طلبد یا موجب تهدید ایجاد چنین «آسیب جدی» می‌گردد.

د) «قیمت شکنی» یعنی وارد کردن فرآورده ای به جریان داد و ستد طرف متعاهد دیگر به ارزش کمتر از ارزش عادی آن که عبارت است از قیمت قابل مقایسه در جریان معمولی تجارت برای فرآورده مشابهی که جهت مصرف در کشور صادر کننده در نظر گرفته شده است، یا در صورت فقدان چنین قیمت داخلی، عبارت است از بالاترین قیمت قابل مقایسه برای فرآورده مشابه جهت صدور به هر کشور ثالثی در جریان عادی تجارت یا هزینه تولید فرآورده در کشور مبدا به علاوه مبلغ معقولی برای هزینه های فروش و سود.

ماده 4
اصول عمومی
این موافقتنامه مشمول اصل عمل متقابل کلی در مورد امتیازات خواهد بود به نحوی که طرفهای متعاهد، با در نظر گرفتن سطح توسعه اقتصادی، الگوی تجارت خارجی و سیاست های تعرفه ای و تجاری خود، به صورت عادلانه از فواید آن بهره مند شوند.

ماده 5
حیطه شمول

1 - مفاد این موافقتنامه در مورد تجارت محصولات بین طرفهای متعاهد، درارتباط با فرآورده هایی اعمال خواهد شد که مبدا آن در قلمرو طرف های متعاهد باشد و در پیوست های 1- الف و 1- ب مشخص شده اند.

2 - بدون خدشه به مفاد بند (1) این ماده، مفاد مواد (7)، (11) و (12) این موافقتنامه در خصوص تمامی فرآورده هایی که مبدا آن ها قلمرو طرف های متعاهد می‌باشد، اعمال خواهد شد.

ماده 6
تبادل امتیازات و مذاکرات آتی

1 - طرفهای متعاهد در مورد فرآورده های فهرست شده در پیوست های 1- الف و 1- ب این موافقتنامه، با رعایت مفاد پیوست (2) این موافقتنامه در خصوص قواعد مبدا، به یکدیگر امتیازهایی را اعطاء خواهند نمود. برای هر فرآورده، نرخ تعرفه پایه، نرخ تعرفه ی ملل کامله الوداد اعمال شده در هر سال، توسط هر یک از طرف های متعاهد برای واردات از سایر کشورها و قلمروهای گمرکی خواهد بود که در مورد آن، کاهشهای متوالی مندرج در این موافقتنامه قرار است اعمال شود.

2 - در سه سال اول از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، طرفهای متعاهد خود را متعهد می نمایند نرخ تعرفه های ترجیحی مربوطه خود را بدون رضایت متقابل افزایش ندهند، مگر آنکه به نحو دیگر در این موافقت نامه پیش بینی شده باشد. دوره اولیه به طور خودکار تمدید خواهد شد، مگر اینکه هر یک از طرف های متعاهد سه ماه قبل از انقضای دوره به طور مکتوب از قصد خود بر عدم تمدید این دوره از طریق مجاری دیپلماتیک طرف دیگر را مطلع نماید.

3 - طرف های متعاهد در رابطه با فهرست فرآورده های مندرج در پیوست 1- الف و 1- ب این موافقتنامه موافقت می نمایند تمام موانع شبه تعرفه ای، غیر تعرفه ای و همچنین اقداماتی را که دارای اثر معادل در مورد نقل و انتقال محصولات داشته باشد، از تاریخ لازم الاجرا شدن موافقتنامه حذف نمایند، مگر اینکه به گونه دیگری در این موافقتنامه پیش بینی شده باشد. از زمان لازم الاجرا شدن این موافقت نامه، هیچ نوع مانع غیر تعرفه ای یا شبه تعرفه ای جدید و اقداماتی که اثر معادل دارند در مورد نقل و انتقال محصولات اعمال نخواهد شد.

4 - طرف های متعاهد با هدف بسط این موافقت نامه، آزاد سازی بیشتر در تجارت دو جانبه خود را از طریق مشاوره در قالب کارگروه مشترک، بررسی خواهند نمود.

5 - با توجه به مقدمه این موافقتنامه، هرکدام از طرفهای متعاهد که زودتر به سازمان تجارت جهانی ملحق شود متعهد می‌گردد حمایت فوری، بی قید و شرط و کامل خود را جهت الحاق طرف دیگر به سازمان جهانی تجارت به عمل آورد.

ماده 7
رفتار ملل کامله الوداد

1 - در خصوص حقوق گمرکی و هر نوع هزینه های دیگری که بر ورود یا صدور کالا یا انتقال بین المللی پرداختها برای واردات یا صادرات وضع گردیده اند و همچنین در خصوص روش اعمال این حقوق و هزینه ها و نیز در خصوص تمامی قواعد و تشریفات مربوط به ورود و صدور و وضع مالیاتهای داخلی یا هر گونه عوارض داخلی و نیز قوانین، مقررات و الزامات موثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده از محصولات، هر یک از طرفهای متعاهد باید هر گونه مزیت، مساعدت، امتیاز یا معافیت اعطایی برای فرآورده هایی که مبدا یا مقصد آن کشور یا قلمرو گمرکی دیگری از جمله قلمرو اعضای سازمان تجارت جهانی است را فوری و بدون قید و شرط برای فرآورده های مشابه که مبدا یا مقصد آنها قلمرو طرف های متعاهد است، اعطا کند.

2 - بدون خدشه به مفاد بند (1)، هیچ کدام از طرفهای متعاهد استحقاق برخورداری از سهمیه های نرخ تعرفه ای یا امتیازات تعرفه ای که هر طرف متعاهد در چهارچوب موافقتنامه های تجارت آزاد، تجارت ترجیحی یا اتحادیه های گمرکی به کشور دیگری اعطاء کرده است، نخواهد داشت، مگر آنکه توافق خاص متقابلی بین طرفهای متعاهد وجود داشته باشد.

ماده 8
رفتار ملی

1 - در رابطه با فرآورده های مندرج در پیوست های 1- الف و 1- ب، رفتار اتخاذ شده در مورد کالاهای هر طرف متعاهد که به طرف متعاهد دیگر وارد شده است، نامطلوبتر از رفتاری نخواهد بود که در ارتباط با قوانین، مقررات و الزامات موثر بر فروش، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده فرآورده های دارای منشاء ملی اتخاذ می‌گردد.

2 -

الف) مفاد این ماده مانع از برقراری هزینه های متفاوت حمل و نقل داخلی نخواهد شد که نه بر ملیت فرآورده، بلکه منحصرا بر عملکرد اقتصادی وسایل حمل و نقل مبتنی هستند.

(ب) مقررات این ماده در مورد قوانین، مقررات یا الزامات حاکم بر تهیه محصولات توسط دستگاه های دولتی اعمال نخواهد شد.

(پ) مقررات این ماده مانع از پرداخت یارانه منحصراً به تولید کنندگان داخلی، از جمله پرداخت به تولید کنندگان داخلی از محل عواید حاصل از مالیاتها یا هزینه های اعمال شده در چارچوب مفاد این ماده و پرداخت یارانه به صورت خرید فرآورده های داخلی توسط دولت، نخواهد شد.

ماده 9
قواعد مبدا

1 - طرفهای متعاهد موافقت نمودند که قواعد ترجیحی مبدا را در تجارت بین یکدیگر اعمال نمایند.

2 - فرآورده های تحت پوشش مفاد این موافقتنامه، به شرط رعایت قواعد مبدا مندرج در پیوست (2) این موافقتنامه که -جزء لاینفک این موافقتنامه می‌باشد، شایسته رفتار ترجیحی خواهند بود.

3 - در صورت نیاز به اصلاح قواعد مبدا مندرج در پیوست (2)، کارگروه مشترک رویه های لازم را ارائه خواهد نمود.

ماده 10
تجارت خدمات

1 - طرف ها جهت ایجاد شرایطی برای آزاد سازی تدریجی و متقابل تجارت خدمات تلاش خواهد کرد.

2 - طرف ها ساز و کاری را جهت مذاکره برای رفتار اعطا شده توسط هر یک از طرف ها در زمینه حق ایجاد و عرضه خدمات به طرف دیگر ایجاد خواهند نمود:
الف) در نتیجه مذاکرات، طرفهای متعاهد جداول تعهدات خاص خود در زمینه خدمات را به یکدیگر ارائه می نمایند.
ب) به منظور تحقق مفاد این ماده، طرف ها در مورد ایجاد کارگروه فنی ویژه موافقت می نمایند.

ماده 11
اقدامات ضد قیمت شکنی و جبرانی

1 - طرف های متعاهد به منظور جبران خسارات ناشی از قیمت شکنی یا یارانه، حق انجام اقدامات جبرانی و ضد قیمت شکنی، طبق قوانین و مقررات داخلی خود را خواهند داشت.

2 - مقام های طرف وارد کننده بعد از دریافت درخواست کاملاً مستند صنایع داخلی و پیش از شروع بررسی های ضد قیمت شکنی، مقام های طرف صادر کننده را در مدت زمان متعارف مطلع خواهند نمود.

3 - مقام های طرف وارد کننده به محض شروع بررسی ها، متن غیر محرمانه درخواست کتبی دریافت شده را به صادر کننده خاص و مقامهای طرف صادر کننده ارائه خواهند نمود.

4 - طرف های ذینفع که پرسشنامه مورد استفاده در بررسی ها را دریافت کرده اند حداکثر 30 روز فرصت پاسخ را خواهند داشت. به هر درخواستی برای تمدید مهلت 30 روزه، باید توجه مقتضی معمول گردد و با توجه به دلایل اقامه شده، این تمدید باید در صورت امکان اعطا شود.

5 - مقام های طرف وارد کننده، قبل از اتخاذ تصمیم نهایی، طرف صادر کننده را از حقایق ضروری آگاه خواهند کرد که مبنای تصمیم برای اعمال یا عدم اعمال اقدامات خاص است. این افشای حقیقت باید در مدت زمان معقولی صورت پذیرد تا طرف ها بتوانند از منافع خود دفاع نمایند.

6 - بدون خدشه به مفاد بندهای (1) تا (5) این ماده، طرفهای متعاهد از اعمال هرگونه رفتار تبعیض آمیز، در مقایسه با رفتار اعمال شده نسبت به تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی، در خصوص اتخاذ اقدامات مربوط به عوارض ضد قیمت شکنی و جبرانی و همچنین در رابطه با اعمال تشریفات تحقیقات داخلی از جمله تعیین قیمت شکنی، دادن یارانه و نیز استانداردهای مربوط به آسیب و علّیت خودداری خواهند نمود. این مقرره در خصوص تمامی فرآورده هایی که مبدا آن ها قلمرو طرف های متعاهد می‌باشد، اعمال خواهد شد.

ماده 12
اقدامات حفاظتی عمومی و خاص

1 - اگر در نتیجه کاهش یا حذف تعرفه به موجب این موافقتنامه، محصولی از مبدا یک طرف متعاهد به مقدار بسیار زیاد - به طور مطلق یا نسبت به تولید داخلی - تحت شرایطی وارد قلمرو طرف متعاهد دیگر شود که موجب آسیب جدی یا تهدید آسیب جدی به صنایع داخلی تولید کننده محصولات رقابتی مستقیم یا مشابه شود، طرف وارد کننده می‌تواند پس از مشورت با طرف متعاهد دیگر طبق ماده (20)، اقدامات حفاظتی را اتخاذ نماید.

2 - قبل از اتخاذ اقدامات حفاظتی، طرف متعاهدی که قصد انجام این اقدامات را دارد، تمام اطلاعات مرتبط و لازم برای بررسی کامل وضعیت را با هدف جستجوی راه حل قابل قبول برای طرفهای متعاهد، به طرف متعاهد دیگر ارائه خواهد نمود. به منظور دستیابی به چنین راه حلی، طرفهای متعاهد بلافاصله با یکدیگر مشورت خواهند کرد. اگر طرف های متعاهد پس از مشورت، ظرف مدت سی روز به توافق نرسیدند، طرف شاکی می‌تواند اقدامات حفاظتی را اتخاذ نماید.

3 - طرف وارد کننده می‌تواند اقدامات حفاظتی را اتخاذ کند که:
الف) کاهش بیشتر در نرخ تعرفه کالاهای مورد نظر را آن طور که در این موافقتنامه پیش بینی شده، تعلیق نماید، یا:
ب) نرخ تعرفه کالای مورد نظر را تا سطحی که بیشتر از نرخ تعرفه اعمال شده ملل کامله الوداد توسط طرف های متعاهد در زمان اتخاذ اقدام نشود، افزایش دهد.

4 - مفاد بندهای (1) تا (3) این ماده، به حقوق و تعهدات طرف های متعاهد در خصوص اعمال اقدامات حفاظتی عمومی که طبق قوانین و مقررات داخلی آنها اتخاذ گردیده است، خدشه ای وارد نخواهد کرد. در هر حال طرفهای متعاهد از اعمال هر گونه رفتار تبعیض آمیز، در مقایسه با رفتار نسبت به اعضا یا غیر اعضای سازمان تجارت جهانی در خصوص اتخاذ اقدامات حفاظتی عمومی و همچنین در رابطه با تشریفات تحقیقات داخلی خودداری خواهند نمود. این مقرره در خصوص تمامی فرآورده هایی که مبدا آن ها قلمرو طرف های متعاهد می‌باشد، اعمال خواهد شد.

ماده 13
استانداردها، مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی

1 - طرفهای متعاهد تضمین خواهند نمود که مقررات فنی، رویه های ارزیابی انطباق و استانداردها به گونه ای تهیه، وضع یا اعمال نخواهد شد که مانعی فراراه تجارت متقابل ایجاد یا از تولیدات داخلی حمایت کند.

2 - طرفهای متعاهد تضمین خواهند نمود که:

الف) هر نوع اقدام بهداشتی یا بهداشت نباتی با توجه به اطلاعات علمی مربوط و شرایط منطقه ای صرفاً در حدی که برای حفاظت از حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه ضروری می‌باشد، اعمال خواهد شد، بر اصول علمی مبتنی خواهد بود و بدون دلایل کافی ادامه نخواهد یافت.

ب) استانداردها و مقررات فنی با هدف یا اثر ایجاد موانع غیر ضروری فراراه تجارت متقابل تهیه، وضع یا اعمال نخواهد شد. بدین منظور، استاندارد ها و مقررات فنی موجب تضییقات تجاری بیش از میزانی نخواهد بود که برای تحقق هدفی مشروع لازم است و در این راستا خطراتی که عدم تحقق هدف مزبور می‌تواند ایجاد کند، مورد توجه قرار خواهد گرفت. این اهداف مشروع، از جمله عبارتند از اهداف مندرج در مواد (17) و (18) این موافقتنامه که به ترتیب به جلوگیری از اقدامات فریبکارانه و حفاظت از محیط زیست اشاره دارند. در ارزیابی چنین مخاطراتی، عوامل مرتبطی که مورد توجه قرار خواهند گرفت از جمله اطلاعات علمی و فنی موجود، فن آوری پردازش مربوط یا مصارف نهایی در نظر گرفته شده برای فرآورده ها می‌باشند.

پ) طرفهای متعاهد توافق می نمایند که در زمینه های بهداشت حیوانی و حفاظت نباتات، امنیت غذایی و شناسایی متقابل اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی از طریق مراجع صلاحیتدار متبوع خود از جمله از طریق موافقت نامه های معادل و موافقت نامه های شناسایی متقابل که با در نظر گرفتن معیارهای بین المللی مربوط قرار است منعقد کنند با همدیگر همکاری نمایند.

ماده 14
روابط تجاری حاکم بر دیگر موافقت نامه ها
این موافقت نامه مانع حفظ یا ایجاد اتحادیه های گمرکی، مناطق تجارت آزاد، موافقت نامه های تجارت ترجیحی، موافقتنامه های تجاری چند جانبه و ترتیبات تجارت مرزی طرفهای متعاهد با سایر کشورها نخواهد شد.

ماده 15
مشکلات تراز پرداخت
چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد در شرایط جدی مشکلات تراز پرداخت، یا تحت تهدید مرتبط با آن قرار باشد، طرف متعاهد مورد نظر طبق شرایط مندرج درمواد (8) و (14) اساسنامه صندوق بین المللی پول، می‌تواند اقدامات محدود کننده را برای مدت محدود که بیش از حد لازم برای ترمیم وضعیت تراز پرداخت نباشد، اعمال نماید. طرف متعاهد مربوط فوری طرف متعاهد دیگر را از اجرای این اقدامات مطلع نموده و در اسرع وقت برنامه زمانبندی رفع آن ها را ارائه خواهد کرد.

ماده 16
صدور مجدد و شرط کمبود داخلی

1 - چنانچه هر طرف متعاهد، ممنوعیت یا محدودیتی را در ارتباط با ورود یا صدور کالایی از یا به کشور دیگری وضع یا حفظ نماید، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به گونه ای تفسیر نخواهد شد که آن طرف متعاهد:
الف) ورود کالای مورد نظر را از آن کشور دیگر، از طریق قلمرو طرف متعاهد دیگر، محدود یا ممنوع نماید؛ یا
ب) صدور کالای مورد نظر را به قلمرو طرف متعاهد دیگر مشروط به آن نماید که آن محصول به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، بدون مصرف شدن در قلمرو طرف متعاهد دیگر، به طرف غیر متعاهد صدور مجدد نشود.

2 - به علاوه، هیچ یک از مقررات این موافقتنامه مانع از حفظ یا اتخاذ هر نوع اقدام لازم محدود کننده تجارت، جهت بر طرف ساختن یا جلوگیری از ایجاد یا تهدید مربوط به ایجاد کمبود جدی هر فرآورده ای نخواهد شد که برای طرف متعاهد صادرکننده ضروری تلقی می‌گردد. این اقدامات تبعیض آمیز نخواهد بود و زمانی که شرایط، حفظ آنها را دیگر توجیه پذیر نمی کند، حذف خواهند شد. طرف های متعاهد زمان اتخاذ این قبیل اقدامات را طبق این ماده را فوری به اطلاع یکدیگر خواهند رساند.

ماده 17
استثنائات کلی
هیچ چیز در این موافقتنامه مانع از اعمال ممنوعیت یا محدودیت بر واردات، صادرات یا گذر محصولات براساس دلایل مربوط به اخلاق عمومی، ارزشهای مذهبی، امنیت ملی، حفظ و سلامت انسان، حیوان و گیاه، حفظ گنجینه های ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستان شناسی، حفظ منابع طبیعی تمام شدنی و ذخایر ژنتیک، مقررات مربوط به طلا یا نقره و مقررات مربوط به صادرات این فرآورده ها که قیمت آنها به عنوان بخشی از طرح تثبیت دولتی پایین تر از قیمت جهانی نگه داشته شده است نخواهد بود، مشروط به این که این اقدامات به گونه ای اجرا نگردند که تبعیضی خودسرانه یا غیر قابل توجیه یا محدودیتی پنهان را در تجارت بین طرفهای متعاهد به وجود آورند.

ماده 18
استثنائات امنیتی
هیچ چیز در این موافقتنامه مانع یک طرف متعاهد برای اتخاذ اقداماتی نخواهد شد که آن را برای الزامات امنیتی به منظورهای زیر، ضروری می داند:

الف) جلوگیری از افشاء اطلاعات محرمانه بر خلاف منافع امنیتی ضروری خود؛

ب) حفظ منافع امنیتی ضروری خود یا اجرای تعهدات بین المللی یا سیاست های ملی مانند:

1) موارد مربوط به قاچاق سلاح، مهمات و عملیات جنگی به شرطی که این اقدامات لطمه ای به شرایط رقابتی فرآورده هایی که دارای اهداف نظامی نیستند، و قاچاق سایر محصولات، مواد و خدماتی نزند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای تامین تاسیسات نظامی انجام می پذیرد؛ یا

2) موارد مربوط به منع گسترش سلاحهای بیولوژیکی و شیمیایی و اتمی یا دیگر ادوات مورد استفاده در انفجارهای هسته ای؛ یا

3) موارد اتخاذ شده در زمان جنگ یا شرایط اضطراری در روابط بین المللی.

ماده 19
شرکت های بازرگانی دولتی

1 - هیچ یک از مفاد این موافقتنامه یک طرف متعاهد را از حفظ یا ایجاد یک شرکت بازرگانی دولتی منع نخواهد کرد.

2 - هر طرف متعاهد تضمین خواهد کرد که هر شرکت بازرگانی دولتی که حفظ یا ایجاد می کند، به گونه ای فعالیت می کند که طبق تعهدات طرف های متعاهد به موجب این موافقتنامه است.

ماده 20
شفافیت

1 - هر طرف متعاهد بنا بر درخواست طرف متعاهد دیگر، اطلاعات و پاسخ هر پرسش از طرف متعاهد دیگر را که مربوط به اقدام عملی یا پیشنهادی باشد که ممکن است کارکرد این موافقتنامه را تحت تاثیر قرار دهد ظرف مدت 30 روز ارائه و پاسخ خواهد داد.

2 - هر طرف متعاهد تضمین خواهد نمود که قوانین و مقررات آن که مرتبط با هر موضوع تجاری مشمول این موافقت نامه است، منتشر می‌شود یا در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

ماده 21
کارگروه مشترک

1 - بدین وسیله کارگروه مشترکی از نمایندگان هر طرف متعاهد تشکیل می‌شود. کارگروه مشترک حداقل سالی دو بار برای بررسی پیشرفت حاصل شده در اجرای این موافقت نامه تشکیل خواهد شد.هر طرف متعاهد نیز ممکن است برگزاری جلسات فوق العاده را با اطلاع به طرف متعاهد دیگر، درخواست نماید.

2 - کارگروه مشترک، هر وظیفه محوله به آن را به موجب مفاد این موافقت نامه، انجام خواهد داد. با درخواست یک طرف متعاهد و به شرط قبول طرف متعاهد دیگر، کارگروه مشترک هر موضوع دیگری را که بر اجرای این موافقت نامه اثر می گذارد را نیز بررسی خواهد نمود.

3 - کارگروه مشترک ممکن است در خصوص مواردی که مرتبط با این موافقت نامه است از جمله تصمیم های راجع به تصویب اصلاحیه این موافقت نامه تصمیم گیری نماید.کارگروه مشترک می‌تواند در خصوص موارد مرتبط با این موافقت نامه، توصیه هایی را ارائه نماید.

4 - تصمیم های متخذه توسط کارگروه مشترک در خصوص اصلاح این موافقت نامه منوط به تکمیل تشریفات تصویب داخلی مربوط به طرفهای متعاهد طبق ماده (24) خواهد بود.

5 - تصمیم های کارگروه مشترک با اجماع اتخاذ خواهد شد.

6 - کارگروه مشترک در اولین نشست خود آیین کار خود را تدوین خواهد نمود.

7 - کارگروه مشترک ممکن است کارگروه های فرعی یا گروههای کاری که ضروری می داند، را تاسیس نماید.

ماده 22
مشورت

1 - هر طرف متعاهد موضوعات تاثیرگذار بر اجرای این موافقتنامه را با نظر مساعد بررسی و فرصت کافی را برای مشورت در مورد آنها فراهم خواهد کرد.

2 - کارگروه مشترک ظرف 30 روز از هنگام دریافت درخواست هریک از طرفهای متعاهد برای بررسی هر موضوعی که یافتن راه حل رضایت بخشی از طریق مشورت طبق بند (1) فوق ممکن نشده است، تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده 23
حل و فصل اختلافات

1 - کلیه اختلافات هایی که از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه ناشی شود، در وهله اول به طور دوستانه از طریق مشورت دو جانبه حل و فصل خواهد شد.

2 - اگر کارگروه مشترک بعد از ارجاع اختلاف به آن ظرف 60 روز تشکیل نگردد یا ظرف 45 روز تصمیم مورد رضایت طرفها اتخاذ نگردد، موضوع می‌تواند توسط هر یک از طرفهای متعاهد به هیات داوری ارجاع داده شود.

3 - جریان رسیدگی هیات داوری و چارچوب زمانی که هیات داوری در طی آن باید تصمیم خود را اعلام نماید، توسط کارگروه مشترک تعیین خواهد شد.

4 - طرفهای متعاهد هر نوع مساعدتی را برای بررسی و حل و فصل اختلاف به کارگروه مشترک و هیات داوری ارائه خواهند داد.

5 - هیات داوری از سه عضو تشکیل خواهد شد. هر طرف متعاهد ظرف مدت 20 روز پس از تاریخ ارجاع به داوری یک عضو را تعیین خواهد نمود و کارگروه مشترک ظرف مدت 45 روز بعد از تاریخ ارجاع به داوری عضو سوم را تعیین خواهد نمود که به عنوان سرداور عمل خواهد نمود. داور سوم از اتباع کشوری خواهد بود که در زمان انتصاب با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی دارد و از اتباع هر یک از طرف های متعاهد نخواهد بود. زمان تشکیل هیات داوری همزمان با انتصاب سرداور خواهد بود.

6 - تمام داورها موکداً بر اساس بی طرفی، قابلیت اعتماد و قضاوت صحیح انتخاب خواهند شد و دارای تخصص لازم یا تجربه مناسب در حقوق، تجارت بین الملل یا سایر موضوعات مرتبط با این موافقت نامه یا حل اختلاف های ناشی از موافقت نامه های تجاری بین المللی خواهند بود. آنها مستقل خواهند بود و بر اساس صلاحیت فردی خود خدمت خواهند کرد و وابسته به هیچ یک از طرف ها یا سازمان های مرتبط با اختلاف نخواهند بود یا دستورهایی را از آن ها دریافت نخواهند کرد.

7 - جریان رسیدگی هیات داوری، مگر اینکه طرفهای متعاهد به گونه دیگری تصمیم گرفته باشند، در قلمرو طرف متعاهد خوانده انجام خواهد گرفت. با رعایت مقررات مورد توافق طرفهای متعاهد، هیات داوری تشریفات خود را تعیین خواهد کرد. هر طرف متعاهد هزینه های مربوط به داور خود و حضور در جریان رسیدگی های هیات داوری را تقبل خواهد نمود.هزینه های مربوط به سرداور و سایر هزینه های هیات داوری به طور مساوی توسط طرفهای متعاهد تامین خواهد شد.

8 - طرف های متعاهد اقدام های لازم برای اجرای تصمیم های متخذه از سوی کارگروه مشترک یا هیات داوری را اتخاذ خواهند نمود. در صورت عدم اجرای تصمیم ها به وسیله یک طرف متعاهد، طرف متعاهد دیگر مجاز خواهد بود، رفتار ترجیحی معادل را پس بگیرد.

ماده 24
انجام تعهدات

1 - طرف های متعاهد تمام اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا دستیابی به اهداف این موافقتنامه و اجرای تعهدات خود به موجب این موافقتنامه را تضمین کنند.

2 - اگر هریک از طرفهای متعاهد ملاحظه نماید که طرف متعاهد دیگر تعهدات خود به موجب این موافقتنامه را انجام نداده است، در ابتدا به تشریفات مندرج در مواد (22) و (23) این موافقت نامه متوسل خواهد شد.

3 - اگر ظرف مدت 45 روز پس از تاریخ دریافت درخواست برای مشورت، جلسه مشاوره برگزار نشود یا اگر کارگروه مشترک ظرف مدت 60 روز بعد از دریافت چنین درخواستی برگزار نشود و یا اگر هیات داوری ظرف 60 روز پس از دریافت درخواست تشکیل هیات داوری تشکیل نشود، طرف متعاهد می‌تواند رفتار ترجیحی معادل را پس بگیرد.

ماده 25
اصلاحات و بازنگری

1 - طرف های متعاهد با توجه به تجارت حاصل از اجرای این موافقتنامه می‌توانند نسبت به اصلاح و بهبود مفاد این موافقتنامه با رضایت متقابل اقدام نمایند. بنابراین هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند پیشنهادهایی را به منظور ترغیب آزاد سازی بیشتر تجارت دو جانبه ارائه نماید.

2 - هر اصلاحیه این موافقتنامه منوط به تکمیل تشریفات تصویب داخلی مربوط طرفهای متعاهد خواهد بود.

3 - هر اصلاحی از روز اول ماه دوم پس از دریافت آخرین یادداشت دیپلماتیک مبنی بر تائید انجام تمام تشریفات مقرر توسط قانون ملی هر طرف متعاهد برای لازم الاجرا شدن اصلاحات، لازم الاجرا خواهد شد.

ماده 26
تغییر امتیازات

1 - هر طرف متعاهد می‌تواند پس از یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقت نامه، طرف متعاهد دیگر را از قصد خود برای تغییر یا پس گیری هر نوع امتیاز اعطا شده در زمانبندی مناسب خود، مطلع نماید.

2 - طرف متعاهدی که قصد تغییر یا پس گیری امتیاز را دارد برای حصول توافق مشورت ها یا مذاکراتی را آغاز خواهد کرد. این اصلاحات طبق ماده (25) این موافقت نامه لازم الاجرا خواهد شد.

3 - اگر توافقی بین طرفهای متعاهد ظرف مدت شش ماه پس از دریافت اطلاعیه حاصل نگردد و طرف اطلاع دهنده اقدام به اصلاح یا پس گیری امتیاز نماید، طرف متعاهد دیگر می‌تواند اصلاح یا پس گیری امتیاز معادل را در زمان بندی مناسب انجام دهد.

ماده 27
مدت و فسخ

1 - این موافقت نامه برای مدت زمان نامحدود منعقد شده است.

2 - هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را به وسیله ارسال اطلاعیه ای کتبی به طرف متعاهد دیگر فسخ نماید. این موافقتنامه در اولین روز از ماه هفتم بعد از تاریخ دریافت اطلاعیه فسخ توسط طرف متعاهد دیگر، خاتمه خواهد یافت.

ماده 28
لازم الاجرا شدن

1 - این موافقتنامه در اولین روز از ماه دوم پس از دریافت آخرین یادداشت دیپلماتیک مبنی بر تایید انجام تمام تشریفات مقرر به وسیله قانون ملی هر طرف متعاهد برای لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، لازم الاجرا خواهد گردید.

2 - برای گواهی مطالب فوق، امضا کنندگان زیر که از سوی دولتهای متبوع خود به طور مقتضی مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضا نمودند.

این موافقتنامه در تاریخ. .....هجری شمسی (برابر با. ....میلادی) در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار خواهد بود. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیس ملاک خواهد بود.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران - از طرف دولت جمهوری لبنان

دریافت فایل پی‌دی‌اف