در مواردی که مستخدمین دولت مظنون به ارتکاب جرم و مشمول ماده41 قانون استخدام شده و مورد تعقیب واقع میشوند اغلب وزارتخانه و یا اداره متبوعه مستخدم مظنون از صدور قرار مجرمیت و تاریخ اقامه دعوی برعلیه او در محکمه بیاطلاع مانده و بدین جهت صدور حکم انفصال موقت این قبیل مستخدمین معوق میماند بنابراین لزوما ابلاغ میشود که پارکهها موظف میباشند در این قبیل موارد راجع بعموم مستخدمین اعم از مالیه یا سایر وزارتخانهها و دوایر دولتی صدور قرار مجرمیت و تاریخ اقامه دعوی برعلیه مستخدم مظنون را به وزارت خانه یا اداره متبوعه او اعلام و اخطار نمایند که مقرارت ماده41 قانون استخدام کشوری را اجرا نمایند.
مهر وزارت عدلیه اعظم - داور