ماده واحده - کلیه پروندههائی که تا تاریخ تصویب این قانون در اجرای مراحل مختلف اصلاحات ارضی منجر به تنظیم سند واگذاری یا ارسال صورتمجلسهای تقسیم ملک و نمونههای مربوط به دفاتر اسناد رسمی شده و نسبت بآنها تا تاریخ تقدیم این لایحه 23ر2ر1354 شکایت و اعتراض نرسیده باشد از نظر اجرای مقررات اصلاحات ارضی مختومه تلقی میگردد.
تبصره 1 - اعتراضات و شکایاتی که نسبت به پروندههای مزبور تا تاریخ تقدیم این لایحه به وزارت تعاون و امور روستاها رسیده و منجر به صدور رای قطعی نشده باشد، در سازمان اصلاحات ارضی طبق مقررات مربوط مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در صورتی که به نظر آن سازمان در عملیات انجام شده اشتباه موثری رخ داده باشد. موضوع به شورای اصلاحات ارضی ارجاع خواهد شد تا براساس ماده 38 آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 3ر5ر1343 بررسی و رای قطعی صادر شود.
تبصره 2 - نسبت به عملیات اجرایی پروندههائی که اسناد آن بعد از تاریخ تقدیم این لایحه تنظیم گردد در صورتی که تا سه ماه از تاریخ تنظیم سند مورد اعتراض قرار گیرد، طبق تبصره فوق رسیدگی و اقدام خواهد شد و پس از انقضای این مهلت پرونده خاتمه یافته تلقی میگردد.
تبصره 3 (اصلاحی 1359/02/13)- در مورد اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در نام و مشخصات متعاملین و مشخصات ملک و ثمن مورد معامله و اشتباهات قانونی به تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستائی، در هر زمانی که روشن شود، و همچنین در مورد مستثنیات مالکین که اشتباهاً در اسناد زارعین قید نشده باشد چنانچه مالک راساً سند انتقال را امضا نکرده و در حال حاضر نیز مستثنیات مورد بحث در اختیارش باشد موضوع به شورای اصلاحات اراضی ارجاع خواهد شد تا براساس ماده 38 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343/5/3 رسیدگی و رای قطعی صادر گردد.
تبصره 4 - وزارت جنگ میتواند در مورد اراضی خالصه واگذاری و متصرفی خود که بعداً در اجرای قانون بنگاه خالصجات باشخاص واگذار شده و همچنان مورد نیاز باشد ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به شورای عالی اصلاحات ارضی شکایت نماید و شورا مکلف است خارج ازنوبت به موضوع رسیدگی نماید ولدیالاقتضا بابطال سند رای دهد در این صورت انتقالات بعدی نیز باطل است و انتقالگیرندگان فقط میتوانند برای دریافت ثمن معامله به ید قبلی خویش مراجعه نمایند. رای شورای عالی قطعی است و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف باجرای آن هستند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه 8 خرداد ماه 1354، در جلسه فوقالعاده روز دوشنبه بیست و سوم تیر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریفامامی